پشمچی‌زاده قرائت کرد؛
ارزیابی عملکرد احکام برنامه هفتم توسط دولت/ ۳۲ درصد احکام محقق شد، بیش از ۶۰ درصد ابتر ماند
معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ایلنا، پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارش معاونت متبوع خود در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، پرداخت.
متن گزارش به شرح زیر است:
مقدمه:
برابر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصو ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۳، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول گزارش ارزیابی خود را ارائه نمایند. بر این اساس معاونت نظارت ضمن آنکه وظیفه دارد اجرای برنامه را از جنبه‌های قانونی و مقرراتی شامل رعایت الزامات و عملکرد قانون و مقررات لازم‌التصویب پایش و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، در کنار این تکلیف قانونی و نیز در راستای شرح وظایف پیش‌بینی شده، طی چند ماه اخیر اقدامات زیر را در ساختار اداری و با هدف پیشبرد فرآیند نظارتی خود انجام داده است:
۱. هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه برای دریافت اطلاعات مرتبط با اجرای برنامه و اطمینان از وصول گزارش موضوع تبصره مذکور در مهلت مقرر و انطباق آن با سرفصل‌های مصرح در قانون
۲. شکست احکام و اهداف کمی قانون به سطوح قابل بررسی و تفکیک کمیسیونی آن‌ها مطابق با شرح مأموریت هر یک از کمیسیون‌ها جهت تسهیل جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات
۳. پیگیری استقرار سامانه نظارتی قانون با هدف هوشمندسازی، هم‌افزایی در فرآیند نظارتی و ایجاد امکان گزارش‌گیری موضوعی
۴. انجام هماهنگی‌های مقتضی و برقراری ارتباط با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های تخصصی با هدف سنجش پیشرفت فرآیندی اقدامات و ارائه مشاوره‌های کارشناسی
۵. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف به منظور پشتیبانی از وظایف نظارتی مجلس و مدیریت فرآیند پایش و سنجش با هدف تدوین گزارش جمع‌بندی ارزیابی عملکرد قانون
در ادامه و در راستای تکلیف مصرح در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون ، گزارش جمع‌بندی ارزیابی معاونت نظارت بدون ورود به حیطه صلاحیتی کمیسیون های تخصصی و با اتکا به گزارش‌های دریافتی شامل:
• «گزارش عملکرد شورای عالی راهبری برنامه- ۱ جلد»
• «گزارش ناظران اجرایی- ۳۸ جلد»،
• « گزارش ناظران مالی- ۳۲ جلد»
• «گزارش برش سالانه اهداف کمی قانون- ۱ جلد»
• «گزارش انطباق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با قانون – ۳ جلد»
• «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا- ۱ جلد»
• «گزارش عملکرد برنامه به تفکیک فصول- ۱ جلد»
• «گزارش برنامه‌های ماده (۱۱۹) قانون برنامه- ۱ جلد»
• «گزارش آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌التصویب- ۱ جلد»
به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. خاطرنشان می‌سازد تأخیر در ارائه برخی از گزارش‌ها از جمله موارد دارای طبقه‌بندی، فرآیند ارزیابی را در سطح معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی تحت تأثیر قرار داده است.
بخش نخست: ارزیابی انطباق محتوای گزارش شورای عالی راهبری برنامه با الزامات قانونی
نتایج اجمالی ارزیابی‌های این معاونت در خصوص رعایت سه مولفه «صحت»، «دقت» و «جامعیت» در گزارش شورای عالی راهبری برنامه به شرح ذیل می‌باشد:
• گزارش‌های تقدیمی شورای عالی راهبری برنامه، حاوی عملکرد سنوات گذشته و فاقد برنامه سال آینده بوده و از این لحاظ در تطابق کامل با عناوین گزارش‌های تکلیف شده در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون نمی‌باشد.
• شورای‌عالی راهبری برنامه در تدوین و آماده‌سازی گزارش‌های یک‌ساله عملکرد با توجیه رعایت استقلال ناظران مالی و اجرایی صرفاً به ثبت و گردآوری اطلاعات دریافتی از سوی ناظران (که عیناً بر مبنای دریافت گزارش‌های ارسالی دستگاه تدوین شده) و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و نظارتی بر کیفیت محتوایی گزارش‌ها نداشته است.
• اقدام عملیاتی توسط شورای عالی راهبری برنامه برای اعتبارسنجی گزارش‌های دریافتی و تشخیص صحت گزارش‌ها و همچنین شناسایی تخلفات در امر گزارش‌دهی ناظران اجرای و مالی صورت نگرفته است.
• گزارش‌های دریافتی صرفاً بر مبنای اظهارات دستگاه اجرایی و عمدتاً فاقد تحلیل و ارزیابی مؤثر از فرآیند اجرایی شدن احکام قانون، تحلیل اثربخشی هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته، وضعیت پیشرفت پروژه‌های پیشران و احکام کلیدی به فراخور فصول برنامه در ذیل هر دستگاه اجرایی و موارد حائز اهمیتی از این قبیل می‌باشند.
• در حوزه تعیین شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد در بعد اجرایی، گزارش‌های ارسالی شورای‌عالی راهبری برنامه صرف نظر از کم و کیف محتوای ارسالی، صرفاً شامل بررسی میزان تحقق هدف‌گذاری‌های کمی برنامه بوده و فاقد اشاره دقیق به دیگر شاخص‌های سنجش عملکردی برنامه در حوزه‌های اجرایی از جمله درصد تحقق احکام هر فصل برنامه در امور اقتصادی، امور زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور عمومی، نرخ پیشرفت پروژه‌ها، درصد تکمیل پروژه‌های کلیدی برنامه نظیر زیرساخت، سلامت، آموزش و ... می‌باشند.
• در حوزه تعیین شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد در بعد مالی، صرف نظر از کم و کیف محتوای ارسالی، گزارش‌ها شامل جداول مقایسه‌ای اعتبارات مصوب، تخصیص‌های ابلاغی و هزینه شده است و فاقد هرگونه شاخص‌های سنجش عملکردی مانند هزینه‌کرد دستگاه‌ها به تفکیک فصول برنامه و میزان اثربخشی آن‌ها، انحرافات بودجه‌ای و ... می‌باشند.
بخش دوم: سیمای کلی رسیدگی به تحقق احکام و مواد قانونی در سال نخست اجرای قانون
الف) گزارش نتایج اجمالی رسیدگی کمیسیون‌های تخصصی در سامانه نظارتی:
• از تعداد ۲۵۱۵ حکم - دستگاه که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، ۰۶/ ۳۲% در مهلت قانونی اجرا شده‌اند، ۷/ ۵% خارج از مهلت قانونی محقق گردیده‌اند و در خصوص ۴۴/ ۶۰% احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.
• تحقق سنجه‌های کمی قانون ۳۹% برآورد می‌گردد.
• سازمان برنامه و بودجه کشور با ۱۶۴ حکم، وزارتخانه های راه و شهرسازی با ۱۴۶ حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۴۵ حکم، وزارت نیرو با ۱۳۷ حکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۳۴ حکم دارای بیشترین سهم از تعداد احکام تکلیفی از قانون بوده‌اند.
• اجرای ۱/ ۴۱% از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹۳/ ۷۷% از احکام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، ۶۰% از احکام مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۲/ ۵۶% از احکام مرتبط با وزارت نیرو و ۶۹/ ۶۲% از احکام مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال اول اجرای قانون محقق نشده است.
• فهرست ۵ دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا شده بوده‌اند، عبارتند از: «وزارت امور خارجه»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «قوه قضائیه» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»
• فهرست ۵ دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا نشده بوده‌اند، عبارتند از: «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی ج.ا.ا»، «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
• خاطرنشان می سازد حسب اعلام ناظران اجرایی از میان ۷۲۸ حکم که دلایل «عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی» برای آن ها ثبت گردیده است، بیشترین فراوانی به ترتیب از آن «اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه» با سهم ۷۶/ ۱۶% ، «پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری» با سهم ۰۹/ ۱۲% ، «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» با سهم ۹۵/ ۱۱% ، «محدودیت زمانی برای تحقق اهداف» با سهم ۷۵/ ۹% و «عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب» با سهم ۸۳/ ۷% بوده است.
ب) ملاحظاتی در خصوص منابع اجرای برنامه در قانون بودجه:
• با لحاظ این نکته که تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیش از ابلاغ قانون موضوع این گزارش صورت پذیرفته؛ لذا ارتباط احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با احکام قانون موضوع این گزارش قابل سنجش نبوده و بر این اساس گزارش دقیقی از میزان اعتبارات تخصیصی، میزان هزینه و میزان اعتبار جذب نشده توسط دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳، از سوی شورای عالی راهبری برنامه در سند تأمین بودجه و یا در گزارش ناظران مالی ارائه نشده است.
• به استناد مفاد سه جلد «گزارش تطبیق قانون بودجه با قانون برنامه هفتم»، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای احکام قانون موضوع این گزارش در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲ هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد که از این مبلغ رقم ۵۵۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۳/ ۲۶%)[۱] سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای[۲] و ۱ هزار و ۵۶۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۷/ ۷۳%) سهم اعتبارات هزینه‌ای می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای قانون موضوع این گزارش در سال‌جاری معادل حدودا ۳۹% منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
• به استناد مفاد سند تأمین مالی در گزارش شورای عالی راهبری برنامه، منابع مورد نیاز برای اجرای احکام قانون موضوع این گزارش و تحقق رشد اقتصادی ۸% در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۷ هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و ظرفیت تأمین مالی برآورد شده در این سال مبلغ ۵ هزار و ۲۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است که با این احتساب، در گزارش دریافتی ادعا شده است که ۲۶% منابع مورد نیاز برای اجرای احکام قانون در سال‌جاری از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و سایر منابع مورد نیاز از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی کشور تأمین خواهد شد. لازم به ذکر است، گزارشی از میزان اعتبارات تخصیص داده شده برای اجرای احکام قانون در شش‌ماهه نخست سال‌جاری ارائه نشده است.
بخش سوم: ارزیابی عملکرد شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم
الف) تصویری از سیمای کلی عملکردی
• در سال اول اجرای برنامه، ۲۲ جلسه شورای عالی راهبری برنامه گزارش شده است. نخستین جلسه شورای مذکور در تاریخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۴۰۳ تشکیل و توالی برگزاری جلسات مطابق با حکم مقرر در قانون و تعداد جلسات بیشتر از تکلیف قانونی بوده است.
• مهم‌ترین مصوبات و تصمیمات شورای عالی راهبری برنامه در سال نخست عبارتند از: تصویب «آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی راهبری برنامه»، «دستورالعمل استقرار ناظران برنامه هفتم»، «شیوه‌نامه تسهیل و تسریع تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد قانونی برنامه»، «سند نظام ملی بهره‌وری و برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) و ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «بررسی و تصویب برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت ذیل ماده (۱۱۹) قانون برنامه» و تصویب ۵ طرح ملی و ۲۶ بسته اجرایی ذیل آن و در نهایت «تصویب گزارش سالانه عملکرد سالانه برنامه»
ب) بررسی هم‌راستایی عملکرد شورا با مهم‌ترین اهداف قانون
ضمن آنکه شایسته است از اهتمام شورای عالی راهبری برنامه در تصویب مقررات، آیین‌نامه‌ها و اسناد لازم‌التصویب این قانون در سال نخست اجرای آن تقدیر شود، با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقدامات شورای مذکور عمدتاً در همین موارد محدود مانده است؛ درحالی که انتظار می‌رفت این شورا در راستای تحقق اهداف کلان قانون از جمله رشد اقتصادی پایدار، ارتقای عدالت و رفاه اجتماعی، تحقق اهداف زیرساختی و فناورانه و ... نقش فعال‌تری ایفا نماید. به ویژه انتظار می‌رود شورا با تمرکز بر رفع موانع اجرایی احکام، نظارت بر تخصیص اعتبارات مصوب، پایش عملکرد دستگاه‌ها، حل و فصل اختلافات بین دستگاهی، ارتقای هماهنگی میان نهادهای اجرایی و ارائه بازخوردهای اصلاحی به دولت، زمینه تحقق اثربخش‌تر اهداف قانون را فراهم سازد که این انتظارات در سال اول اجرای قانون در سطح مطلوبی محقق نشده است.
پ) ارزیابی عملکرد شورا در سنجش شاخص‌های کلیدی عملکرد برای تحقق اهداف قانون
• اقدامات شورای عالی راهبری برنامه در سنجش شاخص‌های کمی و کیفی کلیدی اجرای قانون در سال اول تنها در سطح نظارت اولیه و گزارش‌دهی شکلی دستگاه‌های اجرایی بوده و در خصوص بررسی میزان تطابق و یا تناسب عملکرد دستگاه‌های اجرایی با سنجه‌های ذی‌ربط و راهکارهای رفع موانع تحقق سنجه‌ها ارزیابی تحلیلی از سمت شورا ارائه نشده است.
ت) مدیریت قصور و انحرافات عملکردی (مطابق با تکالیف تبصره «۲» بند «الف» ماده «۱۱۸»)
• انتظار می‌رفت شورای عالی راهبری برنامه با بررسی مستمر گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی در رابطه با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، قصور و انحرافات عملکردی همچون تأخیر در پروژه‌ها یا عدم تحقق سنجه‌های عملکردی و انحرافات مالی ناشی از جابه‌جایی‌های غیرمجاز بودجه را در تحقق تکالیف برنامه‌ای شناسایی کرده و تصمیمات مؤثر برای رفع این اشکالات اتخاذ می‌نمود که در بررسی گزارش عملکرد شورا متأسفانه تصمیماتی از این جنس مشاهده نگردید.
ث) ارزیابی نقش ناظران مالی و اجرایی و استقلال آن‌ها در ارائه گزارش‌های عملکردی
در اجرای بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون، سازوکار تعیین ناظران اجرایی و مالی برای دستگاه‌های اجرایی کشور با تأیید شورای عالی راهبری برنامه و با هدف ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پایش مستمر عملکرد در فرآیند اجرای احکام قانون طراحی و اجرا گردیده است. اگرچه این سازوکار در مرحله نخست توانسته است زمینه‌ای برای انسجام نسبی در جریان اطلاعات، تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی و شکل‌دهی به چهارچوبی منظم برای ارزیابی عملکرد فراهم آورد؛ لیکن بررسی‌های به عمل‌آمده نشان می‌دهد استقرار و عملکرد آن‌ها با ضعف‌هایی مواجه بوده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱. عدم رعایت کامل استقلال ناظران مالی: انتخاب ناظران مالی عمدتاً از میان ذی‌حسابان و عوامل مالی همان دستگاه‌ها، موجب وابستگی سازمانی و کاهش بی‌طرفی در ارزیابی عملکرد شده است.
۲. عدم ارائه گزارش‌های تحلیلی مالی: در راستای اهداف قانون‌گذار در بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، ناظران مالی موظف بوده‌اند با همکاری واحدهای مالی دستگاه، نسبت به پایش روش‌های تأمین مالی احکام برنامه، ارزیابی کفایت منابع پیش‌بینی شده، بررسی میزان و نحوه تخصیص اعتبارات، شناسایی انحرافات احتمالی و اطمینان از رعایت انضباط مالی در اجرای احکام قانون اقدام نمایند؛ حال آنکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ناظران مالی در اغلب موارد تحلیلی از کفایت منابع، انطباق تخصیص‌ها با اهداف قانون و ارزیابی کارایی هزینه‌کردها و مواردی از این قبیل ارائه نکرده و گزارش‌های آنان عمدتاً به ارائه اطلاعات کلی و بودجه‌ای محدود بوده است.
۳. ابهام در حدود صلاحیت و پاسخگویی ناظران: در احکام قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی، حدود صلاحیت، اختیارات و مسئولیت پاسخگویی ناظران به طور شفاف تعریف نشده که این امر منجر به تنوع و تشتت عملکرد و پاسخگویی از جمله در جلسات رسیدگی کمیسیون‌های تخصصی شده است.
۴. عدم تناسب تخصص و کفایت علمی و تجربی ناظران: با وجود اهمیت جایگاه ناظران در نظارت بر حسن اجرای احکام قانون، در جریان جلسات کمیسیون‌ها و بررسی محتوایی گزارش های تنظیم شده مشخص گردید تعدادی از ناظران تعیین شده (به ویژه درحوزه ناظران اجرایی) از تخصص، تجربه و تسلط کافی بر حوزه‌های مأموریتی دستگاه‌های مربوط برخوردار نبودند؛ امری که می‌تواند کارایی نظام نظارتی و کیفیت ارزیابی اجرای قانون را تحت تأثیر قرار دهد.
۵. فقدان نظام ارزیابی عملکرد ناظران: سازوکاری برای ارزیابی کیفیت و دقت عملکرد ناظران پیش‌بینی نشده است.
۶. ناهماهنگی در گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد: با وجود تدوین و ابلاغ قالب‌های مشخص گزارش‌دهی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، به علت فقدان آموزش و توجیه کافی، استنباط ناظران از احکام قانون و معیارهای ارزیابی یکسان نبوده و گزارش‌های ارائه شده از انسجام و هم‌گرایی محتوایی لازم برخوردار نیستند.
ج) جمع‌بندی ارزیابی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون
همان‌گونه که پیش‌تر نیز تشرح شد، انجام تکالیف مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) در سال نخست محدود به دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق ناظران اجرایی و مالی مستقر در دستگاه‌های مذکور شده است؛ حال آنکه انتظار می‌رفت شورای عالی راهبری برنامه در انجام این تکالیف تنها به این سطح از اقدامات اکتفا ننموده و در خصوص عملکرد سال نخست اجرای قانون، از طریق سنجش پیشرفت شاخص‌های عملکردی، رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و ایجاد هم‌افزایی بین آن‌ها، اتخاذ یک شیوه (مکانیسم) بازبینی و اصلاح برای بهبود فرآیندهای اجرایی شدن تکالیف قانون، تحلیل تخصیص‌ها، مصارف، انحرافات بودجه‌ای در سال ۱۴۰۴ و نه صرفاً سال ۱۴۰۳، منابع پیش‌بینی شده و شیوه‌های تأمین مالی احکام قانون به ویژه در خصوص احکام و پروژه‌های کلیدی و پیشران و در نهایت پیشنهاد راهکارهای رفع موانع موجود با هدف کمک به تصمیم‌گیری‌های سیاستی و بودجه‌ای مجلس برای سال ۱۴۰۵، گزارش تحلیلی جامعی تهیه و ارائه می‌نمود که این امر از دیدگاه این معاونت در سطح مطلوبی محقق نشده است.
بخش چهارم: بررسی اجمالی کم و کیف تصویب مقرره‌های لازم‌التصویب و گزارش‌های تکلیفی در قانون
الف) کمیت مقرره‌ها
• تعداد کل مقرره‌های لازم‌التصویب شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ... پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم: ۲۶۰ عنوان
• تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه به مجلس، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد مقرره‌های تصویب شده ۱۰۸ عنوان و تعداد مقرره‌های تصویب نشده ۱۵۲ عنوان می‌باشد که از میان موارد تصویب نشده، مهلت ۷ مقرره تاکنون سررسید نشده است.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۲% ، وزارت نفت با ۶۷% ، وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸% ، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۵۶% و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۵۵% در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره های تکلیفی تصویب شده می‌باشند.
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۸۰% ، وزارت کشور با ۷۸% ، وزارت ورزش و جوانان با ۶۷% ، وزارت جهاد کشاورزی با ۶۳%، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت هریک با ۵۷% و وزارت راه و شهرسازی با ۵۳% در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره‌های تکلیفی تصویب نشده، می‌باشند.
• از میان ۱۱ مقرره لازم‌التصویب قانون نیز که دولت مسئولیت تدوین آن‌ها را برعهده داشته، تاکنون هیچ مقرره‌ای تصویب نشده است.
• تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، به استناد بانک اطلاعات معاونت نظارت در فصول «زن، خانواده و جمعیت»، «سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی» و «ساختار راهبری برنامه» به‌رغم اتمام مهلت قانونی
هیچ‌یک از مقرره‌های مرتبط تصویب نشده‌اند؛ همچنین در فصول «طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید»، «ارتقای نظام آموزشی» و «اصلاح نظام اداری» ۷۰% و بیشتر و در فصول «اصلاح ساختار بودجه»، «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی»، «انرژی»، «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور»، «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، «ارتقای نظام سلامت» و «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» بیش از ۵۰% از مقررات مرتبط به‌رغم اتمام مهلت قانونی تاکنون تصویب نشده‌اند.
ب) کیفیت مقرره‌ها
• بر اساس گزارش دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون موضوع این گزارش، ۱۲۵ عنوان مقرره تصویب شده (اصلی)[۳] به هیات مذکور واصل گردیده که مطابق با نتایج بررسی‌های صورت گرفته در آن هیأت، برای ۹۳ عنوان اعلام «عدم مغایرت»، برای ۱۰ عنوان اعلام «مغایرت مقدماتی» و برای ۱۱ عنوان اعلام «مغایرت نهایی» شده است. در حال حاضر ۱۱ عنوان نیز در دستور کار بررسی هیأت قرار دارد.
• بررسی‌های این معاونت نشان می‌دهد، نقش ناظران نیز در پایش و ارزیابی اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات مرتبط با قانون موضوع این گزارش در دستگاه‌های اجرایی به نحو مطلوب ایفا نشده و به دلیل فقدان دستورالعمل‌های مشخص، در خصوص چگونگی نظارت بر اجرای مقررات دستگاهی، فعالیت‌های نظارتی آنان عمدتاً به سطح بررسی‌های شکلی در اجرای احکام قانون و انطباق‌های بودجه‌ای محدود مانده است.
پ) کم و کیف ارائه گزارش‌های تکلیفی قانون
• تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد کل گزارش‌های تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون موضوع این گزارش ۱۵۳ عنوان می‌باشد که به استناد گزارش‌های عملکردی ثبت شده در خصوص احکام قانون، تاکنون درخصوص ۸۳ عنوان (معادل ۵۴%) گزارشی توسط دستگاه یا دستگاه‌های اجرای مکلف به مجلس ارائه نشده است. در خصوص ۲۶ عنوان (معادل ۱۷%) گزارش خارج از مهلت قانونی و در ۴۴ عنوان ( معادل ۲۹%) گزارش در مهلت قانونی ارائه گردیده است.
• از میان ۸۳ عنوان گزارش تکلیفی که تاکنون ارائه نشده‌اند به ترتیب بیشترین سهم متعلق به فصل یازدهم (توسعه مسکن با ۱۲ مورد)، فصل چهاردهم (ارتقای نظام سلامت با ۹ مورد)، فصل دوازدهم (ترانزیت و اقتصاد دریامحور با ۷ مورد) می‌باشد.
• از میان ۸۳ عنوان گزارش تکلیفی که تاکنون ارائه نشده‌اند به ترتیب بیشترین سهم متعلق به وزارت راه و شهرسازی با ۱۳ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹ مورد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷ مورد می‌باشد.
• همچنین از میان ۴۴ عنوان گزارش تکلیفی که در مهلت قانونی ارائه گردیده‌اند، به ترتیب بیشترین سهم متعلق به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور با ۷ مورد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هرکدام با ۵ مورد بوده است.
ت) کم و کیف سامانه‌های تکلیفی قانون
• تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد کل سامانه‌های تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون موضوع این گزارش ۲۴ مورد می‌باشد که به استناد گزارش‌های عملکردی ثبت شده در خصوص احکام قانون، تاکنون درخصوص ۱۳ مورد ( معادل ۵۴%) سامانه‌های تکلیف شده تا کنون اجرایی نشده‌اند. در خصوص ۶ مورد ( معادل ۲۵%) خارج از مهلت قانونی و در ۵ مورد ( معادل ۲۱%) تکلیف مرتبط در مهلت قانونی مقرر انجام شده است.
• فصل ۲ (اصلاح نظام بانکی و مهار تورم)، فصل ۱۴ (ارتقای نظام سلامت) و فصل ۱۶ (زن، خانواده و جمعیت) هر یک با ۲ مورد دارای بیشترین سهم از سامانه‌های تکلیفی اجرا نشده در سال نخست برنامه می‌باشند.
• بانک مرکزی ج.ا.ا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر یک با ۲ مورد دارای بیشترین سهم از سامانه‌های تکلیفی اجرا نشده در سال نخست اجرای قانون می‌باشند.
بخش پنجم: ارزیابی کیفیت سند تأمین مالی اجرای قانون و سند پشتیبان بودجه سالانه در گزارش شورای عالی راهبری برنامه
الف) سند پشتیبان تأمین مالی اجرای قانون
• با عنایت به آن که تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقدم بر ابلاغ قانون موضوع این گزارش صورت پذیرفته؛ لذا سند تأمین مالی اجرای قانون در سال ۱۴۰۳ تدوین و ارائه نگردیده است.
• برابر بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه، دولت مکلف است با بسیج و به‌کارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام قانون اقدام نماید. دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی اجرای پنج‌ساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع به مجلس تقدیم نماید.
• انتظار می‌رفت برنامه تأمین مالی اجرای قانون شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به صورت پنج‌ساله و تفکیک سال‌های برنامه و با توجه به همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم شود و این مهم با لحاظ اولویت‌بندی پروژه‌ها و پیشرفت تجمعی تحقق منابع صورت می‌پذیرفت؛ حال آنکه در تهیه برنامه تأمین مالی ابلاغ شده برای سال ۱۴۰۴ (که البته تصویب و ابلاغ آن با بیش از شش‌ماه تأخیر صورت گرفته است)، صرفاً به ارائه عناوین و رئوس برخی از ظرفیت‌های تأمین منابع و همچنین ذکر کسری منابع بسنده گردیده و فاقد هرگونه تحلیل ساختاری[۴]، تشریح شیوه‌های اجرایی و ارتباط آن‌ها با احکام قانون و جداول زمان‌بندی اجرایی در هر سال از اجرای قانون می‌باشد.
• در برنامه تامین مالی ارائه شده برای سال ۱۴۰۴، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری خصوصی، دولتی و تعاونی در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در مجموع مبلغ ۷ هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و کل ظرفیت منابع مالی برآورد شده رقمی بالغ بر مبلغ ۵ هزار و ۲۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. انتظار می‌رفت با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و با توجه به رویکرد قانون موضوع این گزارش در اتخاذ شیوه‌های متنوع تأمین منابع مالی و فاصله گرفتن از تأمین مالی بانک‌محور و دولتی، سهم بیشتری برای تأمین مالی به بازار سرمایه، بخش خصوصی و ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر مشارکت عمومی - خصوصی و مواردی از این قبیل اختصاص داده شود؛ حال آنکه مطابق با ارزیابی‌های صورت گرفته بیش از ۵۴% از ظرفیت تأمین مالی اجرای قانون در سال ۱۴۰۴ (معادل مبلغ ۲ هزار و ۸۷۷ هزار میلیارد تومان) از محل شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی در نظر گرفته شده است.
• در سند تأمین مالی ارائه شده برای سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲ هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان کسری شناسایی شده است. انتظار می‌رفت در صورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه به استناد مفاد بند (الف) ماده (۳) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین منابع مقرر می‌باشند، سازوکار تکلیفی برای اصلاح و بازتخصیص منابع (تشخیص و اقدام برای اولویت‌های اجرایی مانند افزایش مشارکت‌های خصوصی، افزایش انتشار اوراق و ...) توسط آنان پیش‌بینی گردد؛ حال آنکه در برنامه ارائه شده به‌رغم شناسایی کسری به ابزار جبران یا برنامه اصلاحی اشاره نشده است.
• مطابق با مفاد جدول شماره (۱) قانون، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در تأمین رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی مقرر شده است؛ از این‌رو انتظار می‌رفت در برنامه تأمین مالی تحقق رشد اقتصادی مذکور، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی مولد کشور با توجه به سهم آن‌ها در رشد هدف‌گذاری شده و همچنین جدول منابع و مصارف به تفکیک هریک از این بخش‌ها مشخص گردد؛ حال آنکه در برنامه تأمین مالی ارائه شده، منابع مالی صرفاً با رویکرد نهادی (بانک، بازار و دولت و ...) و نه از منظر بخش‌های اقتصادی تنظیم شده است.
• انتظار می‌رفت برنامه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۴ دارای شاخص‌های عملکردی کمی برای سنجش میزان تحقق اهداف مقرر باشد؛ حال آنکه برنامه تامین مالی ارائه شده فاقد هر گونه شاخص عملکردی از جمله نسبت تحقق منابع نسبت به برنامه و مواردی از این قبیل در شش‌ماهه نخست سال می‌باشد.
ب) گزارش تطبیق قانون بودجه با قانون برنامه
برابر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) دولت مکلف شده است گزارش سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی اجرای قانون موضوع این گزارش را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه ارائه نماید. گزارش مذکور در سه جلد از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است.
• با تدوین «سند پشتیبان بودجه و تامین مالی» انتظار این است که در تدوین و تنظیم بودجه، رویکردها، الزامات و احکام قانون موضوع این گزارش مبنا و ملاک قرار گرفته و تبصره‌ها و ردیف‌های مختلف بودجه بر اساس آن‌ها و در انطباق با مفاد برنامه تنظیم شوند. در گزارش دولت این مسیر به گونه‌ای معکوس طی شده و برای هر کدام از ردیف‌ها و برنامه‌های اجرایی مندرج در بودجه، احکامی از قانون موضوع این گزارش انتخاب شده و به هم مرتبط شده‌اند.
• بسیاری از ردیف‌های مذکور، پروژه‌های عمرانی مستمری هستند که از سال‌ها قبل آغاز شده و هر ساله در قوانین بودجه سنواتی درج شده‌اند. به عنوان مثال طرح «صدور کارت ملی هوشمند» که از سال ۱۳۹۰ در قوانین بودجه دارای ردیف و اعتبار بوده است، به مفاد حکم بند (ج) ماده (۱۰۷) این قانون برنامه ارتباط داده شده و مدعای دولت آن است که در راستای اجرای حکم قانون مبنی بر «راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی»، در قانون بودجه طرح صدور کارت ملی هوشمند را اجرا می‌نماید.
• در بسیاری از موارد، ارتباطی میان ردیف‌ها و برنامه‌های اجرایی بودجه و احکام قانون موضوع این گزارش وجود ندارد؛ به عنوان مثال: طرح «احداث قطار شهری کرج» در پیوست شماره (۱) قانون بودجه به مفاد جزء (۲) بند (ث) ماده (۲۲) قانون موضوع این گزارش مرتبط دانسته شده است که موضوع آن «مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن» است و یا مفاد بند (پ) ماده (۷) این قانون، موضوع «استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور» به طرحهای «ایجاد سیستم‌های بی‌خطرساز پسماندهای بیمارستانی» و «تعمیرات و بهسازی شبکه فاضلاب بیمارستان‌ها» در قانون بودجه نسبت داده شده است.
• کلی و فراگیر بودن برخی از برنامه‌ها اجرایی و ردیف‌های بودجه‌ای باعث شده است که در گزارش دولت، موارد متعددی از احکام قانون موضوع این گزارش به آن‌ها مرتبط دانسته شود.
• برنامه‌های اجرایی تعریف شده در بودجه برای دستگاه‌های اجرایی مانند «تأمین فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی» و «خدمات درمانی» از جمله مواردی هستند که کلی بودن و گستردگی آن‌ها باعث شده است تا بخش زیادی از احکام قانون موضوع این گزارش به آن‌ها ارتباط داده شود. تنها در سازمان برنامه و بودجه کشور ذیل برنامه اجرایی«راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت بر خدمات عمومی» در بودجه، (۷۲) مورد از احکام مختلف قانون موضوع این گزارش قرار داده شده‌اند.
• در گزارش «پشتیبان بودجه» مواردی مشاهده می‌شود که برای آن‌ها ردیف‌های با اعتبارات مشخص در قانون بودجه ذکر شده است؛ لیکن در گزارش‌های ناظران اجرایی، فاقد عملکرد توصیف شده و یا در گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان «احکام غیرقابل اجرا» ذکر شده‌اند؛ به عنوان مثال طبق گزارش‌های ناظران اجرایی سند مربوط به «برنامه رشد مهارت‌های رقومی کشور» موضوع بند (ت) ماده (۶۶) این قانون برنامه، تدوین نشده و حکم مذکور عملکردی نداشته است؛ لیکن در سند پشتیبان بودجه، مفاد حکم مذکور ذیل برنامه «آموزش و پرورش عمومی» برای وزارت آموزش و پرورش و برنامه «آموزش مهارتی» برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گنجانده شده است.
جمع‌بندی:
موارد فوق‌الذکر گویای آن می‌باشند که ارتباط منسجم و نظام‌مندی میان قانون موضوع این گزارش و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود ندارد و گزارشی که دولت تحت عنوان «سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی برنامه» منتشر کرده است، مراد قانون‌گذار را برآورده نمی‌سازد. انتظار این است که دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه، احکام قانون موضوع این گزارش را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده و متناسب با اهداف و الزامات این قانون، به تدوین احکام، برنامه‌ها و ردیف‌های بودجه بپردازد؛ حال آنکه دولت به گونه‌ای معکوس عمل کرده و برنامه‌ها و ردیف‌های جاری و مندرج در قوانین هر ساله بودجه را مبنا قرار داده و سپس احکام قانون موضوع این گزارش را با آن‌ها مرتبط ساخته است. بر این اساس، تکلیف قانون مبنی بر تدوین سند پشتیبان بودجه رعایت نشده و سند منتشر شده را نمی‌توان با عنوان سند پشتیبان بودجه پذیرفت.
بخش ششم: ارزیابی وضعیت اجرایی شدن ماده (۱۱۹) قانون
با توجه به مهلت قانونی یک‌ساله دولت در اقدامات لازم درخصوص برنامه‌های ماده (۱۱۹)، جلسات سیزدهم تا بیست و دوم شورای عالی راهبری برنامه از تاریخ ۱۹/ ۰۳/ ۱۴۰۴ تا ۲۷/ ۰۶/ ۱۴۰۴( به استثنای جلسه چهاردهم) بر روی ارائه برنامه‌های ماده (۱۱۹) تمرکز داشته است که منجر به تصویب بسته‌های اجرایی و تعیین کارگروه‌های ذی‌ربط ذیل برنامه ملی «بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» برای ۱۳ جزء از ۲۶ جزء ماده مذکور شده است (تا زمان تقدیم گزارش شورا). بر این اساس انتظار می‌رفت با توجه به پایان مهلت مقرر شده، علاوه بر تعیین تکلیف اجزا اقدام نشده، اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای ماده مذکور شامل ابعاد ذیل می‌بود که با بررسی مفاد گزارش‌های واصله مشاهده نگردیدند:
• تصویب بسته‌های اجرایی در مراجع ذی‌ربط به تفکیک هر یک از اجزا شامل دستگاه متولی اصلی، اقدامات اجرایی اصلی (پروژه‌های عملیاتی مشخص) انجام گرفته و پیش‌بینی شده برای تحقق بسته، وضعیت فعلی و جدول زمانی تحقق بسته اجرایی
• تعیین ارتباط هریک از اجزای ماده (۱۱۹) با سایر احکام قانون
• تعیین شاخص‌های عملکردی (کمی و کیفی)، مقادیر محقق شده، درصد پیشرفت و انجام مقایسات دوره‌ای درخصوص بسته‌های اجرایی
• نحوه تأمین مالی هر یک از بسته‌های اجرایی و انعکاس آن در سند پشتیبان بودجه و لوایح بودجه سنواتی
• تعیین موانع نهادی، فنی، مالی و پیش‌بینی اقدامات عملیاتی برای غلبه بر موانع و برنامه عملیاتی سال‌های اجرای قانون
بخش هفتم: ارزیابی وضعیت اجرایی شدن طرحهای پیشران در قانون
در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۳)، بندهای (الف) و (ت) ماده (۴۸)، بندهای (ت) و (ث) ماده (۹۹)، بند (خ) ماده (۱۰۷) و جزء (۲۵) ماده (۱۱۹) و به استناد تبصره (۴) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹۱/ ت۶۳۴۳۸هـ مورخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۳ هیئت وزیران که با موضوع: «دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرحهای پیشران موضوع قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب و ابلاغ گردیده است، دستگاه‌های اجرایی مسئول طرح (پروژه)های ذیل هر یک از ۲۲ طرح پیشران مندرج در تصویب‌نامه مذکور موظف شده‌اند تا یک‌سال پس از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پروژه‌های عملیاتی ذیل هر طرح را (مشتمل بر برش سالانه بودجه، روش‌های تأمین مالی و شاخص‌های عملکردی و زمان‌بندی اجرا) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. صرف نظر از آن که تعیین مهلت یک‌ساله برای ارائه پروژه‌های عملیاتی در مغایرت با مفاد قانون موضوع این گزارش می‌باشد، تاکنون گزارشی از فهرست پروژه‌های عملیاتی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی مسئول، میزان پیشرفت در تدوین یا درصد پیشرفت در اجرای آن‌ها، تحقق شاخص‌های کلیدی و اهداف سالیانه، روش‌های تأمین مالی و بودجه تخصیصی و مواردی از این قبیل ارائه نشده است. بدیهی است عدم ارائه گزارش‌های دقیق در این حوزه امکان اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب بودجه‌ای در فرآیند تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را فراهم نخواهد کرد.
بخش هشتم: جمع‌بندی اجمالی ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی در ارتباط با عملکرد سال اول اجرای قانون درحوزه‌های موضوعی مرتبط
الف) ارزیابی کلی ثبت و بارگذاری شده از سوی هر یک از کمیسیون‌های تخصصی در «سامانه قانون‌گذاری و نظارت» پیرامون عملکرد احکام مرتبط با حوزه وظایف و مسئولیت‌ها
در راستای تکلیف مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در مجموع اقدام به برگزاری ۲۳۶ ساعت جلسه با موضوع بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف گزارش شورای عالی راهبری برنامه با حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ناظران مالی و اجرایی، نمایندگان شورای عالی راهبری، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و این معاونت نموده‌اند که نتایج اجمالی آن در قالب بخش‌های ذیل به استحضار می‌رسد:
• امتیاز ارزیابی لحاظ شده کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد ۴۷ دستگاه اجرایی در اجرای احکام قانون در سال نخست برابر ۶۸/ ۳۷ از ۱۰۰ ثبت گردیده است که به تفکیک برای عملکرد احکام مرتبط با حوزه زیربنایی امتیاز ۳۵/ ۳۷، حوزه اقتصادی ۳۹/ ۳۷، حوزه امور اجتماعی و فرهنگی ۸۸/ ۳۳ و حوزه امور عمومی امتیاز ۸/ ۴۳ در نظر گرفته شده است (پیوست ۱).
• با توجه به امتیازات ارزیابی لحاظ شده توسط کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون، در میان فصول ۲۴گانه، به ترتیب فصل ۲ (اصلاح نظام بانکی و مهار تورم با نمره ۴۷/ ۱۴) و فصل ۱ (رشد اقتصادی با نمره ۹۷/ ۱۵) دارای کم‌ترین امتیاز و فصول ۲۱ (سیاست خارجی با نمره ۸۳/ ۷۵) و فصل ۲۴ (تحول قضائی و حقوقی با نمره ۹۳/ ۶۶) دارای بیشترین امتیاز از ۱۰۰ می‌باشند (پیوست ۲).
• با توجه به امتیازات ارزیابی لحاظ شده توسط کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون، در میان دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه با نمره ۵۰/ ۶۲، سازمان برنامه و بودجه کشور با نمره ۳۶/ ۵۷، وزارت نفت با نمره ۷۳/ ۵۵ و وزارت امور خارجه با نمره ۵۵ دارای بیشترین امتیاز از ۱۰۰ و فرماندهی نیروی انتظامی ج.ا.ا با نمره ۱۵/ ۲۱، وزارت راه و شهرسازی با نمره ۷۲/ ۲۱، وزارت آموزش و پرورش با نمره ۲۷/ ۲۲ و سازمان تأمین اجتماعی با نمره ۲۳ از ۱۰۰ دارای کم‌ترین امتیاز می‌باشند (پیوست ۳).
ب) ارزیابی کلی ثبت و بارگذاری شده از سوی هر یک از کمیسیون های تخصصی در «سامانه قانون‌گذاری و نظارت» پیرامون مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی مرتبط
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون و در راستای ارزیابی عملکرد سال اول اجرای آن، حوزه‌هایی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، تأمین مسکن، توسعه زیرساخت‌ها، پوشش بیمه‌ای، مدیریت منابع آب و محیط زیست و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد را مورد بررسی قرار داده‌اند. جمع‌بندی نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم برخی اقدامات انجام شده درحوزه‌های محدود، بخش عمده اهداف تعیین شده در قانون در خصوص حوزه‌های مذکور محقق نشده و چالش‌های اساسی در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، تأمین مسکن و مدیریت منابع آب و محیط زیست و ... همچنان پابرجاست. گزارش اجمالی نتایج این بررسی‌ها در پیوست (۴) برای نمایندگان محترم قابل ملاحظه است.
بخش نهم: جمع‌بندی پایانی و پیشنهادها
۱. گزارش‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی چه در حوزه عملکرد مالی و چه در حوزه عملکرد اجرایی دستگاه‌ها در عمل به تکالیف قانون موضوع این گزارش عمدتاً توصیفی و ناقص و فاقد هرگونه تحلیل مبتنی بر آسیب‌شناسی گذشته‌نگر و راه‌حل‌های آینده‌نگرانه بوده و بیشتر بر روی اظهارات کلی تمرکز دارند تا داده‌های دقیق و مقایسه‌ای که لازم است این نقیصه مهم برای گزارش‌های آتی برطرف شود.
۲. با توجه به تجارب حاصل از نظارت مجلس در این دوره مبتنی بر تبصره ( بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، ضروررت دارد این سازوکار به عنوان نقطه آغاز استقرار نظام نظارت مستمر و دوره‌ای بر اجرای برنامه تلقی شود. استمرار این فرآیند در قالب گزارش‌های دوره‌ای شش‌ماهه، ضمن ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، موجب انسجام میان بخش‌های نظارتی و شورای‌عالی راهبری برنامه خواهد شد. بدین ترتیب نظارت بر اجرای احکام قانون موضوع این گزارش از شکل مقطعی خارج شده و به رویه‌ای پایدار و ساختارمند در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت تبدیل خواهد شد و قابلیت تعمیم به نحوه نظارت بر اجرای سایر قوانین را نیز دارد.
۳. انتظار این است که در تدوین و تنظیم لوایح بودجه، رویکردها، الزامات و احکام منابع محور قانون از جمله بند (الف) ماده (، بند (پ) ماده (۱۳) و بند (ب) ماده (۱۱۸) مبنا و ملاک قرار گرفته و تبصره‌ها و ردیف‌های مختلف بودجه بر اساس آن‌ها و در انطباق با مفاد برنامه تنظیم شوند.
۴. از مجموع ۱۳۸ مورد احکام غیرقابل اجرا که فهرست آن در پیوست گزارش عملکرد سالانه شورای عالی راهبری برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، ۱۲۲ مورد (معادل ۸۸% از کل موارد) مرتبط با اهدافی با سنجه‌های کمی در قانون موضوع این گزارش می‌باشند. درهمین راستا خاطرنشان می‌سازد به عنوان نمونه از میان ۱۴ سنجه عملکردی مندرج در جدول شماره (۱) قانون با عنوان «اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی) ۱۳ مورد، از میان ۳۵ سنجه عملکردی مندرج در جدول شماره (۱۱) قانون با عنوان «اهداف کمی سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید» ۲۷ مورد و از میان ۱۵ سنجه عملکردی مندرج در جدول شماره (۱۶) قانون با عنوان «اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» ۱۰ مورد جزء احکام غیرقابل اجرا اعلام گردیده است. بدیهی است اتخاذ چنین رویکردی نسبت به اجرای احکام قانون آن هم در سال نخست اجرای آن، تحقق اهداف مد نظر قانون‌گذار در فصول مختلف را با ابهامات جدی مواجه می‌سازد.
۵. لازم است شورای‌عالی راهبری برنامه در اسرع وقت پیرامون انتخاب ناظران اجرایی و مالی از حیث سوابق اجرایی و علمی و توانایی آنان در انجام وظایف مقرر در قانون به نحوی که امکان گزارش‌گیری دقیق از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف قانون فرآهم آید، بازنگری نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
۶. از آنجا که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ریاست «شورای ملی تأمین مالی» موضوع ماده (۲) قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب ۲۲/ ۰۲/ ۱۴۰۳ را نیز برعهده دارند، پیشنهاد می‌شود در تنظیم برنامه سالانه تأمین مالی قانون موضوع این گزارش از ظرفیت مباحث مطرح در شورای مذکور نیز استفاده گردد.
ارزیابی احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر حسب امور (بر اساس نظر کمیسیون‌های تخصصی- پیوست ۱)
عنوان امور / وضعیت اجرای حکم
در مهلت مقرر انجام شده است (حکم)
خارج از مهلت انجام شده است (حکم)
تاکنون انجام نشده است (حکم)
جمع کل ارزیابی شده (حکم)
ارزیابی نشده (حکم)
جمع کل (حکم)
نمره نهایی
امور زیربنایی
۱۱۹
۵۲
۲۵۳
۴۳۵
۱
۴۲۶
۳۷.۳۵%
امور عمومی
۱۷۷
۶۳
۲۷۲
۵۱۲
۳۰
۵۴۲
۴۳.۸۰%
امور اقتصادی
۲۷۷
۳۸
۵۰۲
۸۱۷
۳
۸۲۰
۳۷.۳۹%
امور اجتماعی
۲۲۲
۳۲
۴۷۲
۷۲۶
۱
۷۲۷
۳۳.۸۸%
جمع کل
۷۹۵
۱۸۶
۱۴۹۹
۲۴۸۰
۳۵
۲۵۱۵
۳۷.۶۸%
ارزیابی احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر حسب فصول (بر اساس نظر کمیسیون‌های تخصصی- پیوست ۲)
ارزیابی احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر حسب دستگاه‌های اجرایی (بر اساس نظر کمیسیون‌های تخصصی- پیوست ۳)
باسمه تعالی
نتایج اجمالی رسیدگی به گزارش عملکرد سال اول اجرای «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی
در حوزه‌های موضوعی منتخب- پیوست ۴
(موضوع تبصره «۲» بند «الف» ماده «۱۱۸» قانون)
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی
آبان ۱۴۰۴
کمیسیون اجتماعی
اشتغال:
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا در حوزه اشتغال دولت را مکلف به ایجاد سالانه حداقل یک میلیون فرصت شغلی پایدار کرده است. ارزیابی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که اشتغال ادعایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال نخست بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد عنوان شده؛ لیکن تنها بخش محدودی از این مشاغل در قالب بیمه شده جدید در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند. نرخ ایجاد اشتغال پایدار بیمه‌ای کمتر از ۶۰% هدف بوده است؛ همچنین رشد پوشش بیمه‌ای اقشار غیررسمی و روستایی کمتر از ۲% تحقق یافته و انتظار برنامه برای حرکت به سمت پوشش فراگیر تأمین اجتماعی در سال نخست برنامه به طور کامل محقق نشده است و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت نه چندان مطلوبی برخوردار می‌باشد.
بهره‌وری ساختار اداری - استخدامی کشور:
قانون برنامه هفتم پیشرفت به واسطه اشاره به ابعاد چابک‌سازی و نیز بهره‌وری، الزام به کاهش ۱۵ درصدی حجم نیروی انسانی دولت طی ۵ سال و رشد ۳ درصدی سالانه بهره‌وری منابع انسانی را الزامی کرده؛ اما تحلیل داده‌های سازمان اداری و استخدامی در سال نخست نشان می‌دهد کاهش کارکنان رسمی و قراردادی کمتر از ۰.۵% بوده است (هدف سالانه حدود ۳%). بهره‌وری نیروی انسانی به دلیل نبود نظام ارزیابی عملکرد مؤثر، قابل سنجش و گزارش‌دهی کمی نبوده است. پیشرفت در حوزه دولت هوشمند نسبتاً مناسب بوده (پوشش ۶۰% خدمات برخط در مقابل هدف ۶۵%) و در نهایت ساماندهی کارکنان قراردادی در مرحله شناسایی باقی مانده و هنوز وارد مرحله تثبیت نشده است. لذا ارزیابی کلی نشان می‌دهد که عملکرد قانون برنامه در این حوزه بیشتر در بعد فرآیندی پیشرفت داشته است تا تحقق شاخص‌های کمی.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی:
گزارش‌های مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نشان می‌دهد: در حوزه بازده سرمایه‌گذاری، میانگین بازده خالص شرکت‌های تابعه پس از کسر هزینه فرصت حدود ۱.۳% اعلام شده که بسیار پایین‌تر از بازده هدف‌گذاری شده است. در نتیجه نه تنها اصلاحات ساختاری صندوق‌ها در مسیر قرار نگرفته؛ بلکه فشار مالی آن‌ها بر بودجه عمومی تشدید شده است و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
کمیسیون اقتصادی
اصلاح بازار ارز:
بانک مرکزی ج.ا.ا به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی موضوعات حوزه ارز، بر راهبرد «افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های ارزی» به ضرر راهبرد «ثبات و رشد ورودی جریان ارز» تأکید داشته است، این نهاد در حوزه دو راهبرد اصلی برنامه در بخش سیاست‌های ارزی یعنی اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف کاهش انگیزه کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات و موضوع بازگشت ارز و حق صادرکنندگان خرد برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات خود و دیگران نسبت به اجرای احکام قانون اقدام نکرده و آمارهای مربوط به شکاف نرخ‌های ارز به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده است؛ همچنین میزان اشتباه‌ها و از قلم افتادگی‌ها حاکی از کم‌اظهاری صادرات بسیار بالاست و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
ناترازی پولی و بانکی (چالش‌های پولی و بانکی):
تکالیف مهمی همچون وثیقه‌محور کردن اعتبارات جدید، اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، ارتقای عملیاتی سمات (سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) و اعمال قاطع‌گزیر در بانک‌های به شدت ناسالم، به صورت کامل پیش نرفته است. هم‌زمان آیین‌نامه‌های تدوین شده در برخی موارد با روح برنامه تعارض داشته و کارایی ابزارهای اوراقی را کاسته است. کارنامه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که اگرچه از حیث تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم‌سازی چارچوب حقوقی اقدامات اولیه انجام شده؛ لیکن در سطح اجرا، اهمال، تعلل و استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی بارز است و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
وضعیت رشد قتصادی:
مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۱/ ۳% و برآورد شش ماهه سال ۱۴۰۴ منفی ۳/ ۰% است. با ادامه روند فعلی رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به صفر و در افق برنامه نزدیک ۲% پیش‌بینی می‌شود. هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی کشور به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در قانون نزدیک نشده‌اند و لذا عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
امنیت:
اقدامات اولیه و زیرساختی برای "ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه" مانند راه‌اندازی پایگاه داده و تقدیم لایحه "سازمان ملی مهاجرت" به مجلس آغاز شده است. اقدامات مربوط به انسداد و پایش مرزها با چالش‌های جدی مواجه است. اجرای ماده (۸۵) قانون که با هوشمندسازی، انسداد و پایش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرزها به‌ویژه در مناطق شرقی، مقابله با قاچاق مواد مخدر را الزام می‌نماید، تقریباً هیچ پیشرفتی نداشته و وزارت کشور به عنوان دستگاه متولی، عدم اجرای این حکم را به"ایرادات ناشی از قانون‌گذاری" نسبت داده است؛ در حالی که ناظران اجرایی این دلیل را قانع‌کننده ندانسته و بر ضرورت همکاری فرابخشی به ویژه با ستاد کل نیروهای مسلح برای تحقق این هدف امنیتی تأکید دارند. علاوه بر این مقرر گردیده است سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تدوین گردد که هنوز آغاز نشده است. مهم‌ترین ضعف در حوزه امنیتی مربوط به عدم تحقق احکام توسعه پدافند غیرعامل موضوع ماده (۱۰۳) می‌باشد. دلیل اصلی، "عدم تعیین مرجع صدور مجوز معاینه فنی" و ناهماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران ذکر شده است. در حوزه امنیت سایبری نیز عملکرد مرکز ملی فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است. آیین‌نامه‌های"تقسیم کار نهادی" و "حکمرانی فضای مجازی"نه تنها تصویب نشده؛ بلکه گزارش عملکرد شش‌ماهه آن نیز ارائه نگردیده است. کیفیت گزارش‌دهی"مبهم و فاقد اطلاعات کافی" است. لازم به توضیح است که ضعف در گزارش‌دهی دوره‌ای توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است. در زمینه احکام امنیت مردمی نیز که نقش قابل توجهی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشت، لازم به ذکر است این احکام عمدتاً محقق نشده‌اند که از بارزترین مصادیق آن می‌توان به عدم تحقق احکام مرتبط با سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد.
دفاعی:
در حوزه نیروی انسانی و خدمت سربازی از جمله "کاهش میانگین خدمت سربازی به ۱۴ ماه" و "معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال با دو فرزند" و معافیت تحصیلی مشمولان مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور عملکرد خوبی مشاهده می‌شود. علاوه بر این، اهداف سال اول برای تقویت پژوهش و فناوری دفاعی و" سرریز دانش فنی به بخش خصوصی و مشارکت دفاعی- ملی توسط وزارت دفاع محقق شده است؛ همچنین می‌توان تأمین زمین مورد نیاز احداث ساختمان رده‌های بسیج تا ۱۰۰ حوزه مقاومت توسط وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد. به‌رغم عدم تخصیص بودجه لازم، سازمان بسیج مستضعفین در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی (جذب و آموزش، مقابله با جنگ نرم، ترویج سبک زندگی اسلامی) عملکرد موفقی داشته و اهداف پیش‌بینی شده در سال اول اجرای قانون را محقق کرده است، سهم ۵ درصدی بودجه برای تقویت بنیه دفاعی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در نظر گرفته شده است؛ لیکن این حکم به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است؛ به صورتی که تنها ۵۸% از اعتبارات "تقویت بنیه دفاعی" به‌صورت ریالی تأمین شده است؛ علاوه بر این تسهیلات مالی برای "احداث خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات" و"تأمین منابع سازمان بسیج" انجام نشده یا در حد کمی انجام شده است. به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه را می‌توان نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد.
دیپلماسی اقتصادی:
اگرچه در حوزه‌های عمومی مانند تسهیل روادید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی موفق عمل شده؛ لیکن در محورهای کلان مانند "انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد" و "ارتقای جایگاه ایران در سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس" عملکرد محور دیپلماسی اقتصادی با چالش مواجه است. گزارش‌ها حاکی از ناهماهنگی بین‌دستگاهی و نیاز به همکاری بیشتر دستگاه‌های اقتصادی در این حوزه می‌باشد.
مهار آب‌های مرزی:
اجرای طرح‌هایی مانند مهار آب‌های مشترک و مرزی و انتقال آب از دریای عمان به دلیل "عدم تمایل و همکاری کشورهای همسایه" و "عدم تقسیم کار نهادی مناسب" با پیشرفت کم و به شدت کند است. ناهماهنگی بین‌دستگاهی سهم زیادی در عدم تحق اهداف داشته و نیاز به همکاری بیشتر وزارتخانه‌های «نیرو» و «جهاد کشاورزی» می‌باشد.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
بهبود شاخص سرمایه اجتماعی:
بهبود شاخص سرمایه اجتماعی یکی از سنجه‌های عملکردی مربوط به فصل سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی می‌باشد (ردیف اول جدول شماره ۱۹ موضوع ماده «۸۴») که هدف کمّی آن در پایان دوره اجرای قانون ۲۰% تعیین شده است. اگر تحقق هدف کمی تعیین شده برای سال‌های برنامه به صورت خطی برنامه‌ریزی شود؛ می‌بایست شاهد رشد ۴ درصدی سالانه این شاخص نسبت به میزان آن در سال پایه که سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است، باشیم. در گزارش عملکرد شورای عالی راهبری برنامه، مقادیر هدف کمّی برای این شاخص در سال‌های اول تا پنجم به میزان ۳۷، ۷۷/ ۳۸، ۵/ ۴۰، ۲/ ۴۲ و ۱/ ۴۴ درصد در نظر گرفته شده‌اند؛ لکن با توجه به تعیین هدف ۲۰% در پایان برنامه به معیار یا مقیاس در نظر گرفته شده برای تعیین برش اهداف سالانه اشاره نشده است. لذا به دلیل عدم شفافیت گزارش، امکان ارزیابی دقیق میزان تحقق شاخص مذکور فراهم نشد.
تشکیل اتحادیه شهرداری‌های کل کشور:
تشکیل اتحادیه شهرداری‌های کل کشور در بند «ر» ماده (۸۵) قانون با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت پیش‌بینی شده است. این حکم در جهت تحقق اهداف توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوط در قانون پیش‌بینی شده است. عملکرد وزارت کشور در ارتباط با اجرای این حکم ضعیف ارزیابی می‌شود و پیشنهاد می‌گردد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جهت ثبت و تأسیس تشکل صنفی یا حرفه‌ای شهرداری‌ها امکان تأسیس یک نهاد حقوقی مستقل به عنوان اتحادیه، با عضویت شهرداری‌ها و در چاچوب ضوابط مربوط به تشکل‌های صنفی فراهم شود.
ساماندهی امور مهاجرین و اتباع بیگانه:
تا زمانی که با ابلاغ و انتشار رسمی قانون ناشی از لایحه «ساختار، وظایف سازمان ملی مهاجرت»، سازمان ملی مهاجرت به صورت رسمی آغاز به کار نکند، نمی‌توان حکم تکلیفی بند (ب) ماده (۸۶) مبنی بر ساماندهی امور اتباع و مهاجرین توسط وزارت کشور را به طور کامل اجرا شده دانست. تعیین پایگاه اطلاعاتی اتباع و مهاجرین خارجی (سیام) به عنوان پایگاه مرجع و دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت ساماندهی ثبت اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه مطلوب ارزیابی می‌شود؛ لیکن عملکرد دستگاه‌های متولی احکام مربوط در سال اول اجرای قانون کافی نمی‌باشد و به انجام رسیدن عملیات گردآوری کلیه اطلاعات مرتبط با مهاجرین و اتباع بیگانه در پایگاه اطلاعاتی سیام و قابل بهره‌برداری ساختن این پایگاه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی که به‌گونه‌ای به این اطلاعات نیاز دارند، ضروری است؛ لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه نسبتاً مطلوب ارزیابی می‌شود.
کمیسیون انرژی
بهینه‌سازی مصرف انرژی:
تکلیف افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰% تا پایان سال دوم اجرای برنامه که در قانون تصریح شده بود، به صورت کامل توسط وزارت نیرو اجرا شده است. بررسی عملکرد حساب بهینه‌سازی (حکم تکلیفی بند «الف» ماده «۴۶») حاکی از عدم تحقق کامل منابع حساب در سال ۱۴۰۳ مطابق قانون که تامین مالی طرحهای بهینه‌سازی را دچار چالش می‌کند؛ همچنین با توجه به اینکه ضوابط و مقررات نحوه فعالیت شرکت‌های کارور برق در تیرماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ گردیده، در سال ۱۴۰۳ اقدامی برای اعطای گواهی به مصرف‌کنندگان خانگی (بند «پ» ماده «۴۶») صورت نگرفته است؛ لذا با وجود صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های داخلی صنعت برق و گاز، این بند در بخش خانگی در سال نخست اجرای قانون فاقد عملکرد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۳، سهم صادرات نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی صفر بوده و حکم (بند «د» ماده «۴۸») عملکردی نداشته است؛ اگرچه در گزارش ناظر اجرایی ذکر شده که از سوی وزارت نیرو محدودیتی برای صادرات وجود ندارد و علت عدم عملکرد، عدم استقبال سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی جدیدالاحداث بوده است؛ لیکن با توجه به تفاوت قیمت فروش داخلی و صادراتی، این موضوع محل تأمل است. تسریع در تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به‌عنوان متولی اصلی حساب بهینه‌سازی نیز از جمله انتظارات در انجام تکالیف محور بهینه‌سازی انرژی محسوب می‌شود. لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
شفاف‌سازی و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت:
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بند (الف) ماده (۱۵) مبنی بر عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز، در سال نخست اجرای قانون فاقد عملکرد بوده است؛ همچنین با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد و همچنین برش سالانه هدف‌گذاری درخصوص بند (ب) ماده (۱۵) که درخصوص عرضه توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح می‌باشد، این بند نیز فاقد عملکرد ارزیابی می‌شود. گزارش‌های عملکردی دریافتی از وزارت نفت نشان می‌دهد که اقداماتی توسط شرکت‌های ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جهت تهیه تجهیزات لازم برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی (میترینگ) ( بند «پ» ماده «۴۴») صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۳ عمدتاً در مرحله قبل از نصب می‌باشند؛ همچنین بازدید میدانی کمیسیون انرژی حاکی از آن است که در زیرمجموعه گاز نسبت به عملکرد این جزء عقب‌ماندگی وجود دارد. در صورت اجرای طرحهای میترینگ با سرعت فعلی، تحقق این حکم در مهلت قانونی تعیین شده (حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون) بعید به نظر می‌رسد. لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
تأمین فضای مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان کشور:
یکی از وظایف ذاتی دولت تأمین فضای مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان کشور است. چندین حکم در فصل نوزدهم برای تأمین منابع مالی لازم به‌منظور ساخت مدارس و تجهیز آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ همچنین برای ساخت مدارس براساس استانداردهای لازم و مناسب با سند تحول آموزش و پرورش و نیاز روز (مدارس بزرگ مقیاس حیات طیبه) آمده است. شاخص‌های کمی هم در جدول شماره ۲۰ قانون برای برنامه‌ریزی صحیح برای رفع نیاز مدارس به فضای مناسب آموزشی، تربیتی و ورزشی قید شده و حتی برای رابطه قانونی با آورده خیرین مدرسه‌ساز نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. با وجود اینکه برای مولدسازی موانع قانونی برداشته شده و این امر تسهیل گردیده؛ لیکن متاسفانه دولت علت عدم اجرای قانون را کمبود منابع لازم و بودجه را در گزارش خود بیان نموده و برخی از این تکالیف را به نادرستی غیرقابل اجرا برشمرده است و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
ترویج آموزش‌های مهارتی:
برای ترویج آموزش مهارتی چندین جامعه هدف لحاظ شده است. در جدول شماره ۱۴ و همچنین ماده (۶۶) آمده است: سالانه حداقل یک‌صد هزار نفر برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور آموزش ببینند و نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت شوند که این اتفاق نیز رخ نداده است. در فصل نوزدهم و در جدول شماره ۲۰ احکامی برای آموزش مهارتی
دانش‌آموزان آمده است که به‌رغم تلاش دولت در سال اول اجرای قانون، به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم. در فصل بیستم نیز برای آموزش مهارتی و کاربردی دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت حکم شده؛ لیکن با گذشت بیش از یک‌سال از ابلاغ قانون هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش:
وجود بی‌نظمی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش یکی از مشکلات و معضلات کشور می‌باشد که سالهاست دامنگیر حوزه آموزش کشور است. در این قانون غیر از آوردن حکمی برای نحوه برگزاری آزمون جذب و لحاظ نمودن سابقه همکاری داوطلبین با آموزش و پرورش، حکمی صریح مبنی بر تنظیم سند جامع نیروی انسانی در ظرف سه ماه آمده است (ماده «۸۸»). آموزش و پرورش هنوز نتوانسته سند مرتبط با این حکم را تهیه و ترتیبات قانونی لازم جهت تصویب و اجرایی نمودن آن را طی نماید و لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
بهره‌وری و اصلاح نظام اداری:
در سال نخست اجرای قانون، برنامه‌ریزی برای استقرار نظام مدیریت عملکرد و سنجش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و چند دستگاه ملی به صورت نمونه (پایلوت) وارد اجرای آن شده‌اند. با وجود پیشرفت در تدوین شاخص‌های بهره‌وری، میانگین بهره‌وری عوامل تولید در سطح ملی کمتر از هدف ۲ درصدی پیش‌بینی شده در قانون و کمتر از انتظار گزارش شده است. اصلاح ساختار تشکیلاتی و ساماندهی نیروی انسانی دولت با کندی پیش رفته و هنوز بخشی از دستگاه‌ها اقدام مؤثری در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی نداشته‌اند. در مجموع گام‌های اولیه مثبت است؛ لیکن اثربخشی اقدامات اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی نیازمند تقویت جدی می‌باشد.
رشد و ثبات اقتصادی:
در سال نخست اجرای قانون، رشد اقتصادی کشور بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۳.۴% گزارش شده که از هدف تعیین شده در قانون حدود ۵% پایین‌تر است. رشد بخش‌های کشاورزی و خدمات در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته؛ لیکن بخش صنعت و معدن به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و ناپایداری در تأمین انرژی، رشد مطلوبی نداشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با وجود کاهش جزئی نسبت به سال قبل، همچنان بالاتر از ۳۵% باقی‌مانده که تحقق اهداف ثبات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در مجموع، ثبات نسبی در شاخص‌های کلان حفظ شده؛ لیکن دستیابی به رشد پایدار نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری و مدیریت انتظارات تورمی است. لذا به طور کلی عملکرد سال نخست اجرای قانون در این حوزه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
سرمایه‌گذاری، زیرساخت و توسعه منطقه‌ای:
در این حوزه اجرای طرحهای عمرانی در سال نخست اجرای قانون با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۵۸% همراه بوده است. اگرچه تخصیص منابع عمرانی نسبت به سال قبل بهبود یافته؛ لیکن پراکندگی طرح‌ها و تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام موجب کاهش کارایی سرمایه‌گذاری عمومی شده است. در بخش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، پیشرفت‌های محدودی مشاهده شده و سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی کمتر از ۳۰% اهداف قانون بوده است. در مقابل پروژه‌های مشارکتی (مشارکت عمومی – خصوصی) (PPP) در حوزه انرژی و حمل و نقل با رشد ملایمی مواجه شده‌اند. به طور کلی، پیشرفت زیرساختی در برخی حوزه‌ها محسوس است؛ لیکن تحقق توازن منطقه‌ای و افزایش سهم بخش خصوصی نیازمند اصلاحات ساختاری و تضمین‌های حقوقی پایدار می‌باشد.
عدالت اجتماعی و رفاه عمومی:
در حوزه عدالت اجتماعی، دولت اقداماتی در جهت افزایش پوشش بیمه‌ای اقشار کم درآمد، اصلاح نظام یارانه‌ای و گسترش حمایت های هدفمند معیشتی انجام داده است؛ با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ فقر نسبی و شکاف درآمدی کاهش محسوسی نداشته و سهم دهک‌های پایین از یارانه ها هنوز متناسب با اهداف پیش‌بینی شده در قانون نیست. میانگین پوشش بیمه پایه سلامت به حدود ۹۲% جمعیت رسیده است که پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود؛ لیکن چالش تأمین مالی پایدار صندوقهای بیمه‌ای همچنان وجود دارد. به طور کلی، حرکت در جهت عدالت اجتماعی آغاز شده؛ اما نیازمند بازنگری در سازوکارهای توزیع منابع و شفاف‌سازی اثر سیاست‌های حمایتی است.
مالی، بودجه‌ای و نظام درآمدی:
عملکرد مالی دولت در سال نخست اجرای قانون حاکی از کاهش کسری بودجه اسمی نسبت به سال قبل و بهبود نسبی در انضباط مالی است. درآمدهای مالیاتی با رشد حدود ۳۱ درصدی نسبت به سال پیش افزایش یافته؛ لیکن هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده در قانون دارد. سهم درآمدهای پایدار از کل منابع عمومی حدود ۵۲% برآورد شده که گرچه رو به بهبود است؛ اما ساختار بودجه همچنان متکی بر منابع ناپایدار نفتی و استقراض می‌باشد. در حوزه هزینه‌ها نیز کنترل مخارج جاری به‌ویژه در فصل حقوق و دستمزد با موفقیت محدودی همراه بوده است؛ بنابراین، پایداری مالی دولت در مسیر اصلاح قرار دارد؛ لیکن نیازمند استمرار انضباط بودجه‌ای و اصلاح ساختار هزینه‌هاست.
کمیسیون بهداشت و درمان
اصلاح نظام مالی، بیمه و تأمین منابع سلامت:
در قانون برای کاهش پرداخت از جیب مردم، پوشش بیمه‌ای و ساماندهی یارانه‌های سلامت در مواد (۶۸)، (۶۹)، (۷۰)، (۸۱) و ...، ۲۵ فقره تکلیف در این خصوص مقرر گردیده است که ۱۵ مورد آن در مهلت یا خارج از مهلت مقرر انجام شده و در ارتباط با ۱۰ تکلیف باقی‌مانده اقدام نشده است. تأمین مالی پایدار همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور است و لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
ساماندهی و توسعه نظام دارو و تجهیزات پزشکی:
در قانون برای حمایت از تولید داخلی جهت خودکفایی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، گسترش صادرات دارویی و کاهش وابستگی ارزی در مواد (۷۱)، (۷۲) و ...، ۲۴ فقره تکلیف در این خصوص مقرر گردیده است که ۷ مورد آن در مهلت یا خارج از مهلت مقرر انجام شده و در ارتباط با ۱۷ تکلیف باقی‌مانده اقدام نشده است و لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
هوشمندسازی نظام سلامت:
در حوزه تدوین صحیح زیرساخت‌ها و فناوری سلامت، استقرار پرونده الکترونیک سلامت و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات و برقراری عدالت دسترسی به خدمات درمانی در مواد (۶۹)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۲) و (۷۳) و ... قانون، ۱۵ فقره تکلیف در این خصوص مقرر گردیده است که ۳ مورد آن خارج از مهلت مقرر انجام شده و در ارتباط با ۱۲ تکلیف باقی‌مانده اقدام نشده است و لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
کمیسیون صنایع و معادن
ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی:
در بررسی وضعیت بخش ارتباطات در سال اول اجرای قانون، هدف کمی "رشد بخش ارتباطات" تنها ۲۹% محقق گردیده است. در این رابطه میزان تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (موضوع ماده «۶۴») تنها ۲۰% ارزیابی شده است؛ همچنین تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موضوع ماده (۶۴) به دلیل عواملی همچون عدم پیاده‌سازی کامل و متناسب سند راهبردی فضای مجازی، کمبود منابع، و لزوم هماهنگی در تدوین اسناد بالادستی، در سال اول برنامه ۶۴% برآورد می‌شود. حکم مهم مربوط به تهیه برنامه تحول رقومی وطرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن (موضوع بند «خ» ماده «۱۰۷») که برنامه عملیاتی آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین‌شده، هنوز به تصویب نرسیده است و از آنجا که تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی از طرف سایر دستگاه‌ها نیازمند تصویب این شیوه‌نامه (تهیه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است تا دستگاه‌ها متناسب با آن برنامه‌های خود را تنظیم کنند. عدم اجرای این حکم سبب عدم اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصاد رقومی شده است. در مورد اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» (موضوح حکم بند «ج» ماده «۶۵») با مهلت شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون که تکلیف آن برای دولت بوده (و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، اقدام قانونی خاصی صورت نپذیرفته است. لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه چندان مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.
صنعت:
در بررسی وضعیت بخش صنعت در سال اول اجرای قانون، هدف کمی "رشد بخش صنعت" تنها ۲۷% محقق گردیده است. یکی از مهم‌ترین احکام این بخش تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» (موضوع بند «ت» ماده «۴۸») می باشد. این سند به عنوان یکی از مهم‌ترین احکام قانون در حوزه صنعت، می‌بایست ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب می‌رسید؛ لیکن با تاخیر فراوان در اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۴ در دولت به تصویب رسیده است. این سند مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده که وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع بوده و همچنین پیش‌بینی شده بود که کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند (در چهارچوب قوانین) صورت پذیرد. لذا سند مذکور زمینه‌ای برای تحقق بسیاری از احکام و اهداف مهم این قانون در بخش صنعت بوده است که عدم اجرای به موقع آن لطمه بزرگی به این بخش وارد نموده است. مقید نمودن حمایت‌های تعرفه‌ای به زمان و بازنگری نرخ سود بازرگانی واردات با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور(موضوع بند «الف» ماده «۴»)که می‌بایست ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرایی می‌گردید، به‌رغم مکاتبات و پیگیری از طرف کمیسیون صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس محقق نگردیده است. تنها اقدام عملی کاهش سود بازرگانی (آن‌هم با تأخیر) بوده و لذا نظام زمان‌بندی حمایت‌های تعرفه‌ای که نقش بسزایی در تنطیم بازار و حمایت از تولید داخل دارد هنوز اجرایی نشده است و همچنان بلاتکلیف است. احکام مربوط به مجوز واردات ماشین‌آلات مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی و توسعه زیرساخت تولید صنایع و معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور (موضوع جزء «۲» بند «د» ماده «۴۸»)، ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری، افزایش ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی) موضوع سنجه‌های کمی ماده (۴۷)، بازنگری در مجوزهای صادرشده در حوزه صنعت و پتروشیمی (موضوع تبصره «۱» بند «ت» ماده «۴۸») نیز از جمله احکام حوزه صنعت است که اهداف سال اول قانون در مورد آن‌ها تحقق نیافته است. لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.
معدن و صنایع معدنی:
در بررسی وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی در سال اول اجرای قانون، هدف کمی "رشد بخش معدن" تنها ۱۷% محقق گردیده است که این موضوع عمدتاً به دلیل عدم اجرای مطلوب احکام مرتبط با این بخش می‌باشد. در این بخش نیز تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» (موضوع بند «ت» ماده «۴۸») می‌توانست در تحقق بسیاری از اهداف بخش صنایع معدنی مؤثر باشد؛ همچنین حکم تعیین تکلیف پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دستگاه‌ها (موضوع جزء «۱۰» بند «ب» ماده «۴۸») به درستی اجرا نشده است. طبق این بند از قانون در صورتی که دستگاه مربوطه تمایل دارد محدوده یا پهنه‌های تحت اختیار خود را نگه دارد، می‌باست برای هر یک از آن‌ها برنامه مشخص همراه با زمان‌بندی ارائه نماید؛ همچنین در خصوص مواردی که در مرحله پایان مطالعات و آزادسازی اعلام شده‌اند، لازم است برنامه زمان‌بندی دستگاه جهت تعیین تکلیف آن‌ها ارائه شود. لازم به ذکر است، عملکرد این حکم، علاوه بر نحوه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوه همکاری سایر دستگاه‌ها اعم از نهادهای دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز مرتبط بوده است؛ همچنین حکم مقرر در خصوص پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه‌گذاران طرح (موضوع جزء «۱۲» بند «ب» ماده «۴۸»)، به درستی اجرا نگردید. بر اساس این حکم سازمان‌های «حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه‌گذاران طرح (پروژه)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل آن را به صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی‌نفعان اعلام کنند؛ لذا عدم اجرای احکام اخیر سبب تضعیف تحقق اهداف تعیین شده در بخش معدن بوده است. از جمله چالش‌های بخش معدن، عدم امکان نظارت دقیق دولت بر نحوه فعالیت معدنی و همچنین میزان درآمد این واحدها می باشد. در این رابطه در جزء «۱۴» بند «ب» ماده «۴۸» قانون با هدف ارتقای دقت محاسبه میزان استخراج مواد معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از سامانه‌های هوشمند جهت محاسبه دقیق میزان استخراج استفاده نماید؛ لیکن این حکم در سال اول اجرای قانون محقق نشده است و این موضوع می‌تواند سبب کاهش درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه و در نتیجه کاهش درآمد بودجه سالیانه کشور گردد. صنایع معدنی از جمله صنایع فولاد نیز متأثر از عدم اجرای تکالیف مرتبط با بخش صنعت و معدن، رشد مورد انتظار را نداشته و در خصوص تأمین نیاز گاز از محل بهینه‌سازی مصرف گاز این صنایع (موضوع ماده «۴۷» نیز اقدام مؤثری صورت نپذیرفته است. لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.
کمیسیون عمران
تأمین مالی، مولدسازی و بهره‌وری طرحهای عمرانی:
این قانون بر بهبود کارایی بودجه عمرانی کشور از طریق واگذاری طرحهای نیمه‌تمام به بخش غیردولتی، مولدسازی دارایی‌های راکد و تأمین مالی ۵۰% پروژه‌ها از منابع غیربودجه‌ای تأکید دارد. ارزیابی کمیسیون نشان می‌دهد که اگرچه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تجهیز منابع اقدامات قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل داشته است؛ لیکن به طور کلی ان تظارت عملکردی این محور در حوزه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه عمرانی کشور به میزان ملموسی حاصل نشده است. اقدامات دولت به تشکیل کارگروه‌ها و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها محدود مانده و گزارش مستندی از واگذاری طرح‌ها، جذب سرمایه مورد انتظار یا کاهش بار مالی بودجه ارائه نشده است. ضعف در شفافیت و عملکرد پایین نهادهای متولی موجب شده است فرصت‌های تأمین مالی از بازار سرمایه و بخش خصوصی عملاً بلااستفاده بماند.
حمل و نقل، لجستیک و اقتصاد دریامحور:
قانون‌گذار در این قانون دستیابی به رشد متوسط سالانه ۱۰ درصدی در بخش حمل‌ونقل و انبارداری، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی بار به ۳۰% و توسعه بنادر نسل سوم را هدف‌گذاری کرده است. نوسازی ناوگان ریلی و جاده‌ای، ارتقای ایمنی و کاهش مصرف انرژی از دیگر اهداف کلان این محور است. با وجود اهمیت راهبردی این بخش در ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران، ارزیابی کمیسیون نشان می‌دهد عملکرد دولت در سال نخست اجرای قانون بسیار محدود و عمده فعالیت‌ها در حد تصویب دستورالعمل‌ها و تشکیل جلسات کارشناسی بوده است. گسترش بنکرینگ (عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و سایر شناورها در دریا) پیشرفتی نداشته و سهم ریلی در جابه‌جایی کالا و مسافر تقریباً ثابت مانده است.
مسکن، شهرسازی و مدیریت زمین:
در این حوزه نیز هدف قانون‌گذار پاسخ به نیاز انباشته مسکن و بازآفرینی شهری با ساخت سالانه ۵ میلیون واحد مسکونی و بنا شامل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی، بازسازی ۵۰۰ هزار واحد فرسوده و ۲ میلیون واحد در سایر انواع مسکن و نیز افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور بوده است؛ همچنین توسعه خدمات فنی و بهبود کیفیت ساخت‌وساز با تهیه نقشه جامع کاربری زمین مورد تأکید قرار دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال نخست اجرای قانون از تحقق اهداف کمی فاصله دارد. ناهماهنگی میان نهادهای متولی، کمبود زمین و نبود الگوی مالی پایدار از عوامل اصلی عقب‌ماندگی است که لازم است در سال های بعد اجرای قانون جبران شود. همچنین هیچ‌گونه پیشرفت ملموسی در تدوین نقشه جامع زمین و استانداردسازی پروژه‌های ملی مشاهده نشده است.
کمیسیون فرهنگی
احیای کارکرد مسجد تکالیف حوزه مسجد:
احیای کارکرد مسجد تکالیف حوزه مسجد، مبتنی بر سازوکار طراحی‌شده قانون‌گذار (محوریت قرارگاه ملی مسجد موضوع بند «ت» ماده «۷۵») در اولویت دستگاه‌های همکار (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد) نبوده و عملکرد مورد انتظار را نداشته‌اند؛ لیکن در اجرایی‌سازی حکم قرارگاه ملی مسجد پیش‌بینی دولت در جدول شماره ۱۲ در اعتبار سال ۱۴۰۴ یک گام مثبت برای حرکت در حمایت از احکام اجرایی در حوزه مسجد است که می‌بایست برنامه اجرای قرارگاه ملی مسجد در افق برنامه تنظیم و ابلاغ گردد. جهش در فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌های قرآنی (مانند شورای توسعه فرهنگ قرآنی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به‌رغم تعدد و دارا بودن قوت لازم برای اجرای قانون، خواستار اصلاح همه احکام بوده و لذا عملکرد مورد انتظار مطابق با اهداف قانون را نداشته‌اند.
اصلاح الگوهای ازدواج و کاهش طلاق:
اصلاح الگوهای ازدواج و کاهش طلاق، افزایش نرخ باروری و کاهش سقط غیرقانونی سنجه‌های تعریف شده در سیاست‌های کلی قانون که بخشی از آن مانند ساز و کار کاهش طلاق و اصلاح نظام مشاوره خانواده از طریق تعریف برنامه عملیاتی در مواد (۸۰) و (۸۰) دنبال شده و برخی از جمله کاهش سن ازدواج، افزایش نرخ ازدواج، کاهش سقط جنین غیرقانونی و ... نیاز به تعریف برنامه عملیاتی از سوی دستگاه مربوطه دارد. لازم به ذکر است، صدور مجوز مراکز مشاوره خانواده، برگزاری کارگاه‌های همسرگزینی و تصویب آئین‌نامه ساماندهی مشاوره خانواده تحقق کامل داشته؛ لیکن پایین آمدن سن ازدواج، نرخ باروری از مهم‌ترین شاخص‌های برنامه در حوزه خانواده است که نسبت به آن برنامه عملیاتی تعریف نشده و تحقق نیافته است.
بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی:
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور جزء موضوعات مهم و محوری حوزه فرهنگ در قانون می‌باشد که مقام معظم رهبری از سال ۱۴۰۰ این موضوع را مورد توجه ویژه‌ای قرار دادند که ارائه طرح آن مطابق با بند (ب) ماده (۷۵) تا پایان سال دوم برنامه مهلت دارد و تاکنون اقداماتی توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت سایر دستگاه‌ها نیز صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است، تحقق بند (ب) ماده (۷۵) با موضوع راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، گامی مؤثر در پیشبرد بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی محسوب می‌شود که می‌بایست در سال دوم اجرای قانون مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کمیسیون قضائی و حقوقی
پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی:
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تشکیل جلسات مستمر به رصد و پایش زمینه‌های وقوع جرم می‌پردازد و علاوه بر برگزاری ۷ جلسه در حد فاصل سال ۱۴۰۱ تا آغاز اجرای قانون، طی یک‌سال نخست اجرای قانون نیز جلسات این شورا و پیگیری‌ها برای پایش زمینه‌های جرم و جنایت ادامه داشته است. لذا از نظر اجرایی شدن حکم قانونی و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دادگستری و قوه قضائیه عملکرد قوه مذکور در این خصوص متوسط ارزیابی می‌شود.
حمایت قضائی و حقوقی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار:
مستند به گزارش‌های واصله و در راستای حمایت‌های حقوقی از امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، در راستای فرایندی که برای الکترونیکی کردن ثبت اظهارنامه طی می‌شود، طرح پلمب دفاتر الکترونیکی در کشور اجرایی شده و از ابتدای سال نخست اجرای قانون درحال بهره‌بردای است. با اصلاح فرآیند و راه‌اندازی خدمات الکترونیکی مرتبط با همکاری و هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور، اقدامات مقتضی اعمال، نسخه مرتبط در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها بارگذاری و پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری از شروع اجرای قانون به صورت کامل اجرایی شده است و در حال حاضر پلمپ دفاتر تجاری که قبلاً گاهی یک تا سه ماه طول می‌کشید در سریع‌ترین زمان ممکن برای اشخاص اصیل به صورت آنی و برای وکیل در کمتر از ۲۴ ساعت در حال انجام است. ضمناً با تحقق خدمت تصدیق وکالت، مراجعات وکلا جهت ثبت اظهارنامه دفتر تجارتی حذف و تماماً به صورت غیرحضوری در کمتر از ۲۴ ساعت صورت می‌پذیرد. لذا از نظر اجرایی شدن حکم قانونی و با توجه به گزارش‌های واصله و ارزیابی ناظران اجرایی می‌توان عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در این خصوص مطلوب ارزیابی کرد و هدف قانون‌گذار محقق شده است.
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی:
در این حوزه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید بر اساس روش‌های گذشته که تحول چندانی در ارتقای تولید محصولات راهبردی نخواهد داشت عمل نموده و مشاهده می‌شود که برای تکالیف مذکور رشد چندانی نسبت به سال قبل از شروع اجرای قانون (سال ۱۴۰۲) حاصل نشده و در مواردی پسرفت نیز داشته است. شواهد نشان می‌دهد که اغلب تکالیف نسبت به هدف‌گذاری انجام شده برای سال ۱۴۰۳، کمتر از ۳۰% عملکرد داشته‌اند؛ همچنین این وزارتخانه برای کشت قراردادی که نقش بسزایی در ارتقای ضریب خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی دارد، برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هیچ هدف کمی تعیین نکرده است. لذا به طور کلی این حوزه از عملکرد چندان مطلوبی در سال اول اجرای قانون برخوردار نمی‌باشد.
عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری:
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری توانسته است حدود ۵۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری را به اجرا برساند و به ۳/ ۹۲% از هدف خود دست پیدا کند. هدف‌گذاری این سازمان برای سال ۱۴۰۴، رساندن عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری به حدود ۷۱۰ هزار هکتار است. با توجه به روند سال‌های گذشته و بودجه تخصیصی بسیار پایین و نیز عدم فراهم کردن فضای سرمایه‌گذاری اطمینان بخش برای سرمایه گذاری مردمی احتمال تحقق پایینی دارد. لذا به طور کلی این حوزه از عملکرد نسبتا رضایت‌بخشی برخوردار بوده که استمرار آن نیازمند تأمین منابع مالی مورد نیاز می باشد.
مدیریت یکپارچه منابع آب و عوامل و آثار آن در حفاظت محیط زیست:
وجود چالش‌های ساختاری، مالی و موانع فنی و اجرایی در حوزه وزارت نیرو و چالش‌های حاکمیتی، مالی و ساختاری در سازمان حفاظت محیط زیست با منجر به آن شده است که این دستگاه ها در عملکرد و تحقق اهداف سال اول اجرای قانون در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آبی و محیط زیست ناموفق باشند. لذا از آنجا که برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به بحران آب و تخریب محیط زیست در حال تبدیل به تهدید امنیت ملی منتج می‌گردد، در مجموع این حوزه از عملکرد مطلوبی در سال اول اجرای قانون برخوردار نمی‌باشد.
