آماده‌ایم تجربیات خود در زمینه توسعه عدالت الکترونیکی و تحول قضایی را با کشورهای عضو شانگهای به اشتراک بگذاریم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، در دوازدهمین نشست وزیران دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی روسیه و به صورت مجازی برگزار شد، بر اهمیت تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان دولت‌های عضو تأکید کرد و آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه این همکاری‌ها اعلام نمود.

رحیمی سازمان همکاری شانگهای را فرصتی ارزشمند برای تحکیم حسن هم‌جواری میان دولت‌های عضو و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی دانست که پایه‌های حقوق بین‌الملل را در جهان امروز تهدید می‌کند.

وی با اشاره به محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران توسط اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهریورماه گذشته، از این موضع قدردانی کرد و افزود: «جمهوری اسلامی ایران با استقبال از پایان کشتار مردم بی‌دفاع غزه، محاکمه جنایتکاران جنگی این نسل‌کشی بی‌سابقه را وظیفه جامعه جهانی می‌داند.»

وزیر دادگستری کشورمان با تأکید بر اهمیت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای، گفت: «ایران گسترش روابط حقوقی و قضایی را از جمله اولویت‌های خود می‌داند و آماده است تا برای انعقاد موافقت‌نامه‌های مرتبط، با دیگر دولت‌های عضو همکاری کند.»

وی افزود: «تشکیل و گسترش کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های خدمات حقوقی و پزشکی قانونی از جمله اقدامات مؤثری است که ایران از آن حمایت کرده و آمادگی دارد همکاری‌های حقوقی و قضایی را در چارچوب احترام متقابل، حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله ارتقا دهد.»

رحیمی در ادامه به تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحول دیجیتال قضایی پرداخت و اظهار داشت: «از سال ۲۰۰۴، ایران با راه‌اندازی شبکه ملی عدالت، تبادل داده‌های قضایی در سراسر کشور را از طریق فیبر نوری ممکن ساخته است. امروز تمامی فرایندهای قضایی به‌صورت الکترونیکی ثبت و نگهداری می‌شوند و دسترسی مردم، وکلا و قضات به اطلاعات به‌صورت برخط انجام می‌شود.»

وی در این باره افزود: امروز بیش از ۱۳۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور فعال هستند و خدمات رایگان برای اقشار نیازمند ارائه می‌دهند، ابلاغ اوراق قضایی و عقد قرارداد وکالت کاملاً به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، سامانه هوشمند استعلامات مالی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی امکان شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال را برای قضات فراهم کرده است، بیش از ۸۵ درصد زندانیان از طریق جلسات آنلاین در دادرسی شرکت می‌کنند و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان نیز به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است و سامانه ملی انتشار آراء قضایی با بیش از ۱۱۵ میلیون رأی صادره، بستری برای پژوهش و ارتقای دانش حقوقی در کشور ایجاد کرده است.

رحیمی در پایان سخنان خود، سند تحول و تعالی قوه قضاییه را مبنای این پیشرفت‌ها دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه توسعه عدالت الکترونیکی و تحول قضایی را با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به اشتراک بگذارد.»

وی ابراز امیدواری کرد که سازمان همکاری شانگهای با بهره‌گیری از ظرفیت‌های چندجانبه‌گرایی، بتواند نقش مؤثرتری در تحقق صلح، امنیت و عدالت جهانی ایفا کند.

لازم به ذکر است در بیانیه‌ پایانی این اجلاس ضمن تاکید بر ادامه همکاری بین وزارتخانه‌های دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر حسن همجواری بلندمدت، دوستی و همکاری کشورهای عضو سازمان و استراتژی توسعه سازمان تا سال ۲۰۲۰ تاکید شد.

همچنین در این بیانیه ایجاد تعامل بین وزارتخانه‌های دادگستری و برگزاری کنفرانس‌ها، انجمن‌ها و سمینارها در مورد همکاری حقوقی و سایر رویدادهای مرتبط برای تبادل تجربه مورد تاکید قرار گرفت.