وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در چرخه نظارت بازار، تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام تعزیرات با قاطعیت و عدالت صادر شود و نقش این دستگاه در ثبات اقتصادی کشور غیرقابل جایگزین است.
وزیر دادگستری کشورمان که به دعوت همتای سعودی خود برای شرکت در دومین کنفرانس بین‌المللی حقوقی ـ قضایی به ریاض سفر کرده است، با وزیر دادگستری و رئیس شورای عالی قضایی عربستان دیدار و گفتگو کرد.
دومین کنفرانس بین المللی حقوقی و قضایی ریاض با موضوع تخصصی ارتقای کیفیت امر قضا با حضور بیش از پنجاه کشور جهان در روزهای دوم و سوم آذرماه به میزبانی وزارت دادگستری پادشاهی عربستان سعودی در شهر ریاض در حال برگزاری است.
وزیر دادگستری گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری نظم نوین جهانی مبتنی بر قواعد حقوقی اظهار داشت: حقوقدانان و قضات باید تلاش کنند نظام بین‌الملل بر پایه قانون اداره شود نه زور. ایران همواره به دنبال صلح و امنیت جهانی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم در قوه قضاییه با محوریت تحول الکترونیکی و صیانت از حقوق مردم انجام پذیرفته، گفت: قوه قضاییه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملی است که از ۶۹ تکلیف، ۳۶ حکم به صورت کامل انجام گرفته و ۳۳ حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد.
وزیر دادگستری کشورمان با تأکید بر اهمیت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای، گفت: «ایران گسترش روابط حقوقی و قضایی را از جمله اولویت‌های خود می‌داند و آماده است تا برای انعقاد موافقت‌نامه‌های مرتبط، با دیگر دولت‌های عضو همکاری کند.»
وزیر دادگستری گفت: مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست، بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد متناسب، بازار را در مسیر درست هدایت کند.
وزیر دادگستری به مناسبت روز ملی اصناف با حضور در گردهمایی اعضای اتاق‌های اصناف کشور، ضمن تبریک این روز به همه فعالان صنفی، از نقش اصناف در پشتیبانی از اقتصاد ملی و حفظ آرامش بازار تقدیر کرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش می‌کنند اقدامات خود را در پوشش‌های حقوقی توجیه کنند، گفت: باید با مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، راهکارهای حقوقی لازم را برای جبران خسارت‌ها بیابیم. هرچند نفوذ برخی قدرت‌ها در مجامع بین‌المللی مانع‌تراشی می‌کند، اما نباید از پیگیری حقوقی دست بکشیم.
