رئیس سامانه ملی قوانین و مقررات در گردهمایی شوراهای گفت‌وگوی استانی اتاق‌های بازرگانی:
تمام مصوبات فاقد طبقه‌بندی هیأت وزیران باید ظرف مدت ۴۸ ساعت در سامانه ملی قوانین و مقررات درج شود
دومین روز گردهمایی مسئولان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی اتاق‌های بازرگانی در مشهد با حضور محمدرضا ابراهیمی، رئیس امور سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیمی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ مصوبه‌ای با موضوع کسب‌وکار بدون انتشار از سوی سامانه قوانین و مقررات قابلیت اجرا ندارد بیان داشت: این سامانه نه‌تنها ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه سازوکاری حاکمیتی برای تضمین اجرای صحیح قوانین است.
وی در تشریح جایگاه ممتاز سامانه ملی قوانین و مقررات افزود: این سامانه در حال حاضر نزدیک به ۱۶۴ هزار مصوبه اعم از قوانین، مقررات، آراء و نظرات که به نحوی از انحاء لازم‌الاجرا هستند را پوشش داده است. از جمله این موارد می‌توان به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات دولت، آرای وحدت رویه، مصوبات دستگاههای اجرایی، شوراهای عالی و ... اشاره نمود. این سامانه هم اکنون کامل‌ترین مرجع دسترسی به قوانین و مقررات در کشور محسوب می‌شود. همچنین ویژگی دیگر این سامانه، سرعت به‌روزرسانی آن است؛ در این سامانه، سعی ما بر این است که مصوبات حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
رئیس سامانه ملّی قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی مراجع وضع مقررات در حوزه کسب‌وکار مکلف شده‌اند تا مصوبات خود را از طریق این سامانه منتشر کنند و در غیر این صورت مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت اجرایی خواهد بود. همچنین براساس اصلاح ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی دولت، تمامی مصوبات فاقد طبقه‌بندی هیأت محترم وزیران می‌بایست ظرف مدت ۴۸ ساعت در سامانه ملی قوانین و مقررات درج گردد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبات، ۱۵ روز پس از انتشار در این سامانه است.
وی در ادامه ضمن اشاره به دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد سامانه ملی قوانین و مقررات بیان داشت: ارتباط دو سویه بین قوانین و مقررات همراه با آراء و نظرات مرتبط و پیوندهای ارجاعی به همراه کدگذاری دقیق، امکان گزارش‌گیری و رصد موضوعات از طریق این سامانه را فراهم می آورد.
محمدرضا ابراهیمی رئیس امور سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان خطاب به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور بیان داشت: این سامانه بهترین مرجع برای آگاهی از قوانین و مقررات جاری است. انتظار می‌رود اتاق‌های بازرگانی با توجه به اهمیت آگاهی روزآمد و دقیق از قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، برای آشنایی هرچه فعالان اقتصادی با این سامانه همکاری نمایند. همچنین از همه کارشناسان و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، مجموعه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در جهت ارتقای سامانه ملی قوانین و مقررات یاری دهند تا عرصه قانون‌گذاری و اجرا در کشور، شفاف‌تر، جامع‌تر و کارآمدتر شود.
