دستگاه های دولتی با تقویت بخش حقوقی موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی شوند

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در دیوان عالی کشور، با حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه بر تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و نظارت معاون حقوقی ریاست جمهوری بر عملکرد بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد.

حجت الاسلام منتظری همچنین در این جلسه بررسی راهکار‌ها و تشریک مساعی در جهت احقاق حقوق عامه و بیت المال را مورد تاکید قرار داد.

این مقام عالی قضایی با اشاره به اهمیت و مسئولیت‌های معاون حقوقی رئیس جمهور در نظام اداری کشور خاطرنشان کرد: حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور و تشکیل پرونده با ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی میسر خواهد شد، معاونت حقوقی در این زمینه نظارت لازم را معمول دارد.

وی تاکید کرد: تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی و رفع اختلاف، هماهنگی، نظارت و ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌ها به منظور رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی باید با دقت پیگیری شود.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، مراتب را به مرجع ذی ربط منعکس نماید تا ضمن رسیدگی دقیق و وفق مقررات؛ جهت ایجاد هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر برای احقاق حقوق عامه و بیت المال پرونده‌ها در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام منتظری در پایان ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی را با هدف صیانت از حقوق عامه مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است؛ در این نشست پیرامون بررسی پرونده‌های حساس و حائز اهمیت دولت در شعب خاص دیوان عالی کشور بحث و گفت‌و‌گو صورت گرفت.