حجت‌الاسلام منتظری:
ارزیابی آرا قضات به عنوان یک برنامه عملیاتی در دستور کار قرار دارد
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد در درون و بیرون از خود و تشویق قضات شایسته و پاکدست اهتمام دارد، گفت: ارزیابی آرا در قوه قضاییه به‌عنوان یک برنامه عملیاتی در تمامی بخش‌ها و سطوح آغاز و دنبال می‌شود و این مهم در دیوان عالی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در آیین تجلیل از قضات برتر استان اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت با تاکید بر لزوم انسجام هر چه بیشتر مردم و به ویژه مسئولان و کارگزاران نظام با یکدیگر خاطرنشان کرد: ضرورت تعامل، همکاری، هم‌افزایی و انسجام و عمل به تکالیفی که مقام معظم رهبری برای اقشار مختلف تعیین کرده‌اند در شرایط خاص کشور که تهدیدات و خطرات از سوی استکبار جهانی علیه ایران و انقلاب وجود دارد بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با انتقاد از بیانیه اخیری که از سوی افرادی معدود منتشر شده است تصریح کرد: افرادی مامور یا غافل، اقدام به صدور بیانیه‌ای برخلاف عزت و اقتدار ملت ایران و انقلاب کرده و بلندگوی استکبار شدند و عباراتی را در آن بیانیه ذکر کرده‌اند که این عبارات را باید از زبان آمریکا، اسرائیل و استکبار جهانی بر علیه ملت و انقلاب اسلامی ایران می‌شنیدیم؛ البته بعضی از این افراد، اظهار پشیمانی کرده‌اند، اما هشدار ما به کسانی که بر ادامه مسیر ننگین خود اصرار دارند این است که ادامه این مسیر، غرق شدن در گرداب نوکری آمریکا و اسرائیل است.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه بر تعامل، پشتیبانی، انسجام، همکاری و کمک دستگاه قضایی به دولتمردان تاکید و اضافه کرد: در کنار وظیفه‌ای که دستگاه قضایی نسبت به کمک و حمایت از دولت دارد چنانچه اشکالی را متوجه شدیم تکلیف داریم تذکر دهیم و وظیفه دستگاه قضایی نسبت به برخورد متناسب با فساد و کج‌روی‌ها، یک وظیفه ذاتی است و بر آن پایبند هستیم البته مبارزه با فساد مستلزم همکاری مدیران عالی دستگاه اجرایی و ایجاد بستر مناسب به منظور ورود، کشف و برخورد با آن است.
حجت‌الاسلام منتظری بر رصد و پایش مستمر به منظور پیشگیری از فساد احتمالی در قوه قضائیه تاکید و تصریح کرد: در دستگاه قضایی با این گستردگی و حساسیت بالای کار، ممکن است افرادی اندک، اسیر وسوسه‌های شیطانی شوند که لازم است با چشم باز و پایش مستمر، مراقبت‌های لازم را به عمل آورد و در صورت لغزش، برخورد قاطعانه صورت پذیرد.
وی عدالت را شرط اصلی قضاوت عنوان کرد و یادآور شد: قاضی باید در درجه اول عادل باشد چرا که شرط اساسی مشروعیت تصدی مسند قضاوت داشتن عدالت است و در کنار آن باید زمینه و بستر و توانمندی غلبه بر نفس خود را فراهم سازد تا در شرایط خطرناک و وسوسه کننده بتواند با چیرگی بر نفس و شرایط، خود را از لغزش مصون بدارد.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: امر قضاوت در عین اینکه مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش قاضی می‌گذارد در صورتی که با عدالت و پاکدستی همراه باشد اجر الهی والایی نیز در بر خواهد داشت.
حجت‌الاسلام منتظری همچنین بر لزوم سنجش کیفی در کنار سنجش کمی آرای قضات و تقدیر از قضات برتر و همه کارگزارانی که وظیفه خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند تاکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم همکاری و حمایت دیگر دستگاه‌ها در اجرای کامل مفاد سند تحول قضایی، عنوان کرد: بر اساس گزارشات و با توجه به بهروزرسانی مفاد سند تحول و تعالی قضایی، روند اجرای مفاد این سند در سال ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل پیشرفت بهتری داشته، اما اجرای کامل مفاد سند تحول مستلزم بهروزرسانی مستمر و حمایت دیگر دستگاه‌هاست به ویژه که اجرای بخشی از مفاد سند تحول قضایی در گرو تخصیص اعتبارات و ایجاد بستر‌های لازم توسط دیگر دستگاه‌هاست.
شایان ذکر است رئیس دیوان عالی کشور در نشستی جداگانه با اعضای شورای قضایی استان اصفهان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
حجت‌الاسلام منتظری در این نشست اصفهان را دارای ویژگی‌های خاص در سطح کشور دانست و خاطرنشان کرد: اصفهان نه‌تنها از لحاظ هنر و سابقه فرهنگی که به لحاظ حضور علما و دارا بودن شهدای عالی‌قدر و مردم فهیم، در طول تاریخ، مطرح بوده است در نتیجه خدمت کردن در این خطه برای هر مسئول هم افتخاری بزرگ و هم لازمه آن دارا بودن شرایط و ویژگی‌های خاص برای هر مسئول است.
وی به دو رسالت و وظیفه دیوان عالی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: نظارت قضایی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه واحد دو وظیفه مهم محسوب شده که تحقق آن در دیوان عالی کشور دنبال می‌شود و برخی نواقص قانونی در این راه وجود دارد که نیازمند بازبینی در قانون و پیش بینی و تدوین قانونی جامع می‌باشد.
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه به لزوم ارزیابی آرا اشاره و تصریح کرد: ارزیابی آرا در قوه قضاییه به‌عنوان یک برنامه عملیاتی در تمامی بخش‌ها و سطوح آغاز و دنبال می‌شود و این مهم در دیوان عالی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان بر تقویت هرچه بیشتر دادگاه‌های صلح به‌عنوان یک نهاد نوپا و تاثیرگذار تاکید کرد.
