هر تحرکی برای آسیب به منافع و حقوق ملت ایران با پاسخ مقتضی و قاطع مواجه خواهد شد

به گزارش به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه) و آمریکا را در سوء استفاده از فرآیند حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده این علیه ایران، غیرقانونی و ناموجه دانسته و تاکید می‌کند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و محدودیت‌های مندرج در آن در خصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود.

سه کشور اروپایی در حالی با تحریک و فشار آمریکا سازوکار موسوم به «پس‌گشت» را کلید زدند که خود به دلیل قصور مستمر و عمده در ایفای تعهدات‌شان مرتکب «عدم اجرای فاحش» تعهدات برجامی بوده‌اند و از روند حل‌وفصل اختلاف برجام سوء استفاده کرده‌اند.

علاوه بر این، سه کشور اروپایی با حمایت صریح یا ضمنی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که ذیل برجام و تحت نظام پادمانی آژانس قرار داشتند، ضمن نقض فاحش حقوق بین‌الملل و رژیم عدم اشاعه، خصوصاً بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، صریحاً مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را زیر پا گذاشته‌اند. با این وصف، طرف‌های اروپایی برجام، همچون آمریکا، با سوء نیت آشکار مرتکب نقض فاحش و مستمر نص و روح برجام شده‌اند و در حل اختلاف‌ها نیز هیچ تلاش با حسن نیتی انجام نداده‌اند.

اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، نه تنها از نظر حقوقی بی‌مبنا و غیر قابل توجیه است، بلکه از منظر اخلاقی و منطقی نیز کاملاً مردود می‌باشد. برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و سند ضمیمه آن یعنی برجام به‌طور جامع مورد رسیدگی قرار گرفته و دوره زمانی ۱۰ ساله آن در موعد پیش‌بینی‌شده یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) باید خاتمه‌یافته تلقی شود.

سه کشور اروپایی در فرایند پیگیری موضوع نیز مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را رعایت نکرده‌اند؛ بند اجرایی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح می‌کند که شورای امنیت باید «دیدگاه‌های کشورهای ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایه تأسف است که علی‌رغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، با فشار سه کشور اروپایی و ایالات متحده رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به صورت غیرقانونی به رأی گذاشت.

همان‌طور که در نامه مشترک وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه مخدوش سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام که برخلاف یا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های پیشین را که وفق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ خاتمه یافته‌اند، رد می‌کند و تأکید دارد که هیچ تعهدی برای اعضای سازمان ملل متحد، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در قبال مفاد و سازوکارهای قطعنامه‌های لغوشده ایجاد نمی‌شود و همه کشورها می بایست از شناسایی این وضعیت غیرقانونی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خودداری کنند. توضیح موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه طی نامه رسمی مورخ ۵ مهر ۱۴۰۴ به دبیرکل سازمان ملل متحد منعکس شده است.

لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر بارها پایبندی خود را به گفتگو و دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مطرح‌شده پیرامون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اثبات کرده و آمادگی خود را برای یافتن راه‌حل منطقی و منصفانه که تضمین‌کننده حقوق و منافع ملت ایران برای استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بوده و همزمان شفافیت و اطمینان لازم را در مورد ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم کند، نشان داده است.

در همین راستا، ایران علاوه بر اجرای دقیق مفاد برجام از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ (یعنی تا یک‌سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا)، اقدامات ترمیمی خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام از ماه می ۲۰۱۹ را به نحوی تنظیم نمود که در صورت بازگشت طرف‌های اروپایی و آمریکا به تعهدات برجامی، امکان بازگشت فوری ایران به تعهداتش وجود داشته باشد. طی ۴ سال گذشته نیز ایران ابتکارها و پیشنهادهای متعددی برای بازاجرای تعهدات برجامی توسط همه طرف‌های آن، و یا انعقاد تفاهم مذاکره‌شده دیگر برای حل مسائل مطرح‌شده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرد که جملگی به دلیل عدم جدیت و فقدان حسن نیت سه کشور اروپایی یا آمریکا ناکام ماند.

حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴ (۲۴-۱۳ ژوئن ۲۰۲۵) و همراهی سه کشور اروپایی با متجاوزان، نقطه اوج نقض فاحش تعهدات برجامی این سه کشور همراه با سوء نیت آشکار بود. بدون تردید جنایت تجاوز نظامی علیه ایران، که موجب شهید و مجروح‌شدن تعداد زیادی از شهروندان ایرانی و تخریب تاسیسات هسته‌ای و نیز برخی از زیرساخت‌های حیاتی کشور شد، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و آمران ابن جنایت، موجب مسئولیت بین‌المللی طرف‌های متجاوز به‌خاطر ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارهای در دسترس برای محاکمه و مجازات جنایتکاران و مطالبه غرامت استفاده خواهد کرد. در دو ماه گذشته، جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای جلوگیری از سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام به عمل آورد.

انعقاد تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ و ارائه پیشنهادهای مفید و منطقی در این زمینه و دیگر موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، از جمله این تلاش‌ها به شمار می‌آید که به دلیل بی‌توجهی و زیاده‌خواهی سه کشور اروپایی و آمریکا به نتیجه نرسید.

در واقع سه کشور اروپایی و آمریکا به‌جای فراهم‌کردن فضای لازم برای دیپلماسی و تعامل، مسیر تقابل و بحران‌سازی در پیش گرفته و بر این گمان نادرست‌اند که با توسل به حربه احیای قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، اهرم فشار جدیدی به دست خواهند آورد.

جمهوری اسلامی ایران با جدیت از حقوق و منافع ملی ایران دفاع خواهد کرد و هر تحرکی برای آسیب رساندن به منافع و حقوق ملت ایران آن با پاسخ مقتضی و قاطع مواجه خواهد شد.