دولت در معرفی وزیر اقتصاد تعلل نکند

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 24 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، حداکثر ظرف سه ماه باید وزیر جدید معرفی شود، این در حالی است که طبق برخی خبرها، قرار است معرفی وزیر به نیمه اول یا حتی پایان خردادماه موکول شود؛ در پایان نیمه دوم خرداد نیز به‌دلیل تعطیلی مجلس، امکان بررسی وجود ندارد و این موضوع عملاً مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس است. مجلس باید نسبت به این مسئله واکنش و پیگیری جدی نشان دهد.

وی افزود: مردم انتظار دارند که اعضای هیات رئیسه به صورت منظم و به‌موقع در جایگاه خود حاضر باشند و مجلس با شفافیت، مسائل مردم را رصد و پیگیری کند، به‌ویژه آنکه جلسات به‌صورت زنده از صداوسیما پخش می‌شود و مردم بر عملکرد مجلس نظارت دارند.

بابایی‌کارنامی با اشاره به ناترازی انرژی در برخی استان‌ها، به‌ویژه مازندران، ادامه داد: قرار بود وزیر نیرو اختیاراتی به استانداران برای مدیریت انرژی واگذار کند و در امور اجرایی دخالت نکند. اما اکنون گزارش‌هایی داریم که برخلاف این وعده، از مرکز با مدیران صنعت برق تماس گرفته می‌شود و به آن‌ها دستور می‌دهند که برق واحدهای تولیدی را قطع کنند. این در حالی است که در برخی مناطق مانند ویلاهای شمال کشور برق بدون اختلال تأمین می‌شود، اما کارخانه‌های سیمان یا سایر واحدهای تولیدی با قطعی برق مواجه‌اند.

نماینده ساری و میاندرود در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: اگر وزیر نیرو قادر به مدیریت این وضعیت نیست، بهتر است تصمیم‌گیری را به ما واگذار کند و مجلس خود وارد عمل شود. مردم امروز از دولت انتظار دارند که مشکلات را با واگذاری اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی حل کند، نه اینکه با تصمیمات متناقض، مشکلات را دوچندان کند.

تأکید احمدی‌سنگر بر لزوم استفاده از زبان فارسی در معاهدات بین‌المللی و رعایت اصول قانون اساسی

محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت، در تذکری شفاهی خطاب به هیات رئیسه مجلس، بر لزوم امضای معاهدات بین‌المللی به زبان فارسی و رعایت اصول قانون اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماده‌ای از یکی از معاهدات با کشور مالزی گفت: در ماده ۶ این معاهده، زبان قرارداد انگلیسی ذکر شده است. این در حالی است که ما در گذشته تجربه‌های تلخی از قراردادهایی داشته‌ایم که به زبان غیرفارسی تنظیم شده بودند. باید تأکید کنیم که هرگونه قرارداد یا معاهده‌ای باید به زبان رسمی کشور، یعنی فارسی، تدوین و امضا شود.

احمدی سنگر با تأکید بر دقت بیشتر در تنظیم و بررسی این اسناد یادآورشد: برخی معاهدات نیاز به امضای مکتوب زندانی دارند. اما واقعاً زندانی‌ای که در وضعیت دشوار یا در حال فرار است، چگونه می‌تواند چنین نامه‌ای بنویسد؟ ما باید این شرایط را واقع‌بینانه‌تر ببینیم.

حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به نماینده گفت: در تمام معاهدات، اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی پیش بینی شده و از مشکلات در آینده جلوگیری می‌کند.