نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در تذکر به رییس بانک مرکزی در خصوص‌عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم و رییس سازمان اداری و استخدامی و وزیر آموزش و پرورش در خصوص‌عدم تعیین تکلیف استخدام نیروهای نهضتی، شرکتی، نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی و حق التدریسی‌ها ادامه داد: آقای وزیر! چه کسی به شما اجازه داده که از نیروهای بازنشسته استفاده کنید. درخواست می‌شود که به قانون عمل نمایید.
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: سیاست این است دهک‌های بالای درآمدی حذف شوند، البته اگر دولت توانش را داشته باشد، اما بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد چرا که این تکلیف قانونی در سنوات بودجه‌ها بوده است اما دولت‌ها اجرا نکردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت توضیحاتی ارائه کرد.
بابایی کارنامی گفت: ما در مجلس باید قوانین را اصلاح کنیم. حاکمیت این را امروز فهمیده که راهبرد باید تقویت نیروی کار باشد اما هنوز به مسیر درست این کار نرسیده‌ایم.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به ناترازی انرژی در برخی استان‌ها، به‌ویژه مازندران، گفت: قرار بود وزیر نیرو اختیاراتی به استانداران برای مدیریت انرژی واگذار کند و در امور اجرایی دخالت نکند. اما اکنون گزارش‌هایی داریم که برخلاف این وعده، از مرکز با مدیران صنعت برق تماس گرفته می‌شود و به آن‌ها دستور می‌دهند که برق واحدهای تولیدی را قطع کنند. این در حالی است که در برخی مناطق مانند ویلاهای شمال کشور برق بدون اختلال تأمین می‌شود، اما کارخانه‌های سیمان یا سایر واحدهای تولیدی با قطعی برق مواجه‌اند.
علی بابایی کارنامی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های درگذشتگان حادثه معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، از تشکیل یک جلسه با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: اگر بخواهیم بحث سریالی شدن حوادث ناشی از کار در معادن در کشور را پایان دهیم، باید حتما قانون موجود را اجرا کنیم.
علی بابایی کارنامی گفت: امروز سبد معیشت کارگران ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است، بنابراین با افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد آنان -که نسبت به سال گذشته رقم بالاتری است- تنها درصدی از آن را جبران کردیم و هنوز نتوانستیم ضریب و افزایشی که لازم و متناسب با تورم است را اعمال کنیم؛ بنابراین باید تلاش بیشتری داشته باشیم و تصمیم جدی‌تری بگیریم. امیدواریم که این تلاش‌هایی که می‌شود موجب رضایت‌مندی کامل جامعه کارگری کشور شود.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، گفت در آنجا زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر قرار است کمیسیون اجتماعی درخصوص حقوق و دستمزد کارگران کاری انجام دهد، باید یک کار جامع و موثر باشد؛ چراکه طرف حساب کارگر اینجا دولت است و باید مواضع دولت هم مشخص و براساس جمیع مسائل یک تصمیم درست برای کارگران اتخاذ شود؛ بنابراین کمیسیون اجتماعی به موازات طرح‌های اعلام شده به دنبال یک طرح جامع است که با کارشناسان مرکز پژوهش‌های طرح و بررسی می‌شود و به زودی به نتیجه می‌رسیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویت‌ها را که می‌توانیم تغییر دهیم.
