بابایی کارنامی در صحن علنی:
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مبانی تقسیم بندی شیوه شناسایی مورد قبول نیست؛ به عنوان مثال شما آخرین وسع افراد را ۵۱ میلیون تومان قرار دادهاید اما با تورم ۹۰ درصد چه طور افراد با ۵۱ میلیون تومان زندگی کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مبانی تقسیم بندی شیوه شناسایی مورد قبول نیست؛ به عنوان مثال شما آخرین وسع افراد را ۵۱ میلیون تومان قرار دادهاید اما با تورم ۹۰ درصد چه طور افراد با ۵۱ میلیون تومان زندگی کنند.
بابایی کارنامی توضیح داد: میدانیم سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مالی سختی به سر میبرد و ما نیز در مجلس با درک درست شرایط کنونی، حمایت و کمکِ جدی و همهجانبه میکنیم تا از این مرحله عبور کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشبینی منابع مالی گسترده برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و بر لزوم اصلاح ساختارهای بیمهای برای مقابله با ناترازی درآمدی تأکید کرد.
علی بابایی کارنامی از اختصاص اولین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آتی به نشست مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی جهت بررسی جزئیات و نحوه و زمان اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری در دستگاههای دولتی خبر داد و گفت: طبق دستور رئیسجمهور وقتی شرکتی در میان نباشد، نیروها بهطور مستقیم با خود دستگاه دولتی قرارداد میبندد و بقیه فرآیند یعنی تبدیل وضعیتها در چهارچوب کاری و با تفاهم دولت و مجلس بر اساس قوانین جاری رخ خواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که سفر برخی از مدیران در شرایط کنونی به خارج از کشور مشکوک بوده و لازم است که دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند.
بابایی کارنامی گفت: درمان رایگان کارگران، بیمه شدگان وبازنشستگان، برای دولت و تامین اجتماعی یک الزام قانونی است و این مهم یا باید در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شود یا از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و فرانشیز صفر محقق گردد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طلب صندوق های بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک پنجم طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ قطعاً یکی از مبانی تصمیمگیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و آنجا هم بعداً تأثیر دارد. در نهایت، بر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که ۴ میلیون و ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر کارگر را شامل میشود، هم تأثیر میگذارد. بنابراین، باید همه جوانب را در نظر داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: خبر خوشی که دوستان برای هفته آینده دارند را به محضر ملت ایران برسانید.