جهانگیر در نشست خبری:
۳۰ هزار زندانی به صورت پابند از راه دور نظارت می‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چند موضوع درباره کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است که یکی از آن نظارت الکترونیکی و هوشمند از جمله پابند الکترونیکی و نظارت خارج از زندان صورت گرفته که ۳۰ هزار نفر به این شکل تحت نظارت هستند.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها چه اقداماتی با توجه به سند تحول قضاییی و همچنین خروج زندان‌ها به خارج از شهر چه صورت گرفت: چند موضوع درباره کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است که یکی از آن نظارت الکترونیکی و هوشمند از جمله پابند الکترونیکی و نظارت خارج از زندان صورت گرفته که ۳۰ هزار نفر به این شکل تحت نظارت هستند. در مورد حوزه اشتغال زندانیان اقداماتی صورت گرفته که مربوط به آموزش تخصص است تا چرخه بازگشت زندانی به زندان متوقف شود. با شرکت کویر موتور قرارداد بسته شده است که زندانیان به طور روزانه به انجا رفته تا برای فراگرفتن حرفه اعزام می‌شوند. همچنین با بازدیدهایی که از زندان صورت می‌گیرد کمیته عفو و بخشودگی هفتگی از زندانیانی که شرایط عفو را دارند بررسی می‌کند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان باشیم.
وی افزود: در بحث انتقال زندان به خارج از شهر ابتدا باید زندانی ساخته شود و بعد زندانیان به انجا منتقل شودند. سازمان زندان‌ها با همکاری قوه قضاییه در حال بررسی شرایط هستند. به طور مثال زندان رجایی شهر کامل تخلیه شده و امیدواریم شرایط برای دیگر زندان‌ها فراهم کند.
جهانگیر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در دو سال گذشته بازتاب چندانی در رسانه‌‌ها نداشته گفت: همانطور که در دادگاه مفاسد اقتصادی با استجازه از اقای لاریجانی از رهبری این دادگاه علنی شد و در زمان اقای رئیسی زمان استجازه به پایان رسید و این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار می‌شود و در صورت استجازه دادگاه علنی برگزار می‌شود.
وی درباره تعیین تکلیف روغن‌های بندرعباس گفت: در خصوص روغن‌ها اطلاع داریم روغن‌ها رعایت استانداردی صورت گرفته و مشکلی ندارد و در مورد مابقی روغن‌ها وضعیت روشن نیست.
جهانگیر همچنین تصریح کرد: درباره این سوال به طور مشخص در پرونده‌های طلاق رسیدگی با تاخیرو با حوصله توصیه شده است. در خصوص سایر پرونده‌ها فرایند دادرسی چند مرحله‌ای است که پرونده به درستی تشکیل شده باشد. بعد از تشکیل پرونده مواردی دارد که زمان بررسی، صدور حکم و اجرا دارد که در همه موارد زمان قانونی تخصیص داده شد و نمی‌شود مدت را کمتر کرد. بنابراین باید نظارت جدی صورت بگیرد تا روند بررسی تا زمان اجرای حکم همه مراحل به صورت عادلانه انجام شود. این موضوع باعث شده تا ما در این خصوص کاهش ۸ درصدی پرونده‌ها را داشته باشیم.
سند تحول از منظر ساختاری، فرآیندی و مدیریتی قابل بررسی است؛ از نظر ساختاری تلاش قوه قضاییه برای به روزرسانی زیرساخت‌های قوه قضاییه برای اجرای سند بود، بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت که در این زمینه معاونت راهبردی با همکاری معاونت حقوقی و سایر بخش‌ها پیشنهادات لازم را برای اصلاح ارائه دادند که در مرحله پیگیری قرار دارد.
جهانگیر افزود: سند تحول در حوزه فرآیندی نیز نیاز به اصلاح داشت، در گذشته بخش‌هایی وجود داشت که به صورت غیرقضایی قابل ساماندهی شدن بود که ساماندهی شد. امروز شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از فرآیند‌هایی که امکان دارد از دستگاه خارج و غیرقضایی و شبه قضایی شود در دستور کار قرار گرفت در واقع فرآیند‌ها به‌روز شد.
وی افزود: در حوزه مدیریتی چالش‌های مختلف وجود داشت که اجازه نمی‌داد کار به درستی صورت گیرد، آن‌ها نیز شناسایی و رصد شدند. معاونت راهبردی با یک کار کلان آسیب‌شناسانه در کشور با یک بررسی نخبگانی هم از طریق دانشگاه‌ها و هم از طریق قضات تلاش کرد تا در همه حوزه‌های قضایی بخش‌هایی را که به نوعی مانع برای اجرای سند ایجاد می‌کرد به درستی شناسایی و آن‌ها را رفع کند.
وی تصریح کرد: در نتیجه بخش‌هایی که به قوه قضاییه و مدیریت قوه قضاییه برمی‌گشت امروز به صورت تمام و کمال اجرا شده است. این سند نیاز به تحول و تعالی داشته و روزآمدی سند در دستورکار و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است موانع، چالش‌ها و آسیب‌ها در این نسخه روزآمد و با پیگیری همه بخش‌ها و به ویژه معاونت راهبردی هفتم فروردین سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست: در سند تحول قبلی دیده نشده بود که اگر کسانی ماموریت‌های سند را عملیاتی نکردند چه ضمانت اجرایی خواهند داشت، اما در سند جدید این پیش بینی صورت گرفت که چنانچه بررسی‌های معاونت راهبردی نشان دهد که بخشی یا مدیریتی در این بخش کوتاهی کرده نسبت به جابجایی‌اش اقدام خواهد شد. این موضوع از موضوعات سند جدید است که متعاقبا اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه عملکرد مدیران در سند تحول شامل همه مدیران می‌شود، گفت: این سامانه تنها مدیران دستگاه قضایی را شامل می‌شود چرا که این سند دستگاه قضایی و مرتبط با مدیران دستگاه قضایی است و پیش بینی شده است اگر در وظایفی که سند به مدیری واگذار کرده است و او نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد در جابه جایی او اقدام شود. به دلیل اینکه سند تحول از ابتدای سال عملیاتی شده است سازوکار اجرای این بند را معاونت راهبردی با همکاری معاونت انسانی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
جهانگیر در مورد مهمترین ویژگی‌های سند تحول، گفت: در این سند تلاش شده است رویکرد هوشمندسازی حداکثری وجود داشته باشد، اگر دادخواست‌ها، لوایح، شکواییه‌ها تاکنون دستی بوده است از این پس به شکل هوشمند انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هوشمندسازی چه فایده‌ای دارد، گفت: هوشمندسازی از بسیاری از دعاوی واهی جلوگیری می‌کند چرا که یکی از نگرانی‌های مردم این است که بی‌جهت از آن‌ها شکایت نشود از این رو یکی از کارکرد‌های سند تحول این است که بی‌جهت اجازه نمی‌دهد سیستم هوشمند قضایی شکایت واهی در دادگستری ثبت و ضبط کند.
سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از ویژگی‌های سند تحول را ارتقا حکمرانی قضایی بر اساس داده‌ها دانست و گفت: برای ارتقای فرآیند کشف جرم باید تقاطعی بین اطلاعات و داده‌ها ایجاد می‌کردیم، سه جریان خاص پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا داریم تقاطع اطلاعاتی این بخش نشان می‌دهد که آیا جرمی در حال اتفاق افتادن است یا خیر، این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه سیستم‌ها به سمت هوشمندسازی برود.
وی افزود: در سند تحول این پیش‌بینی شده است که با تقاطع‌گیری بین سه بخش مذکور بتوانیم اطلاعات را به سمت و سویی ببریم که کسانی که می‌خواهند یک فعالیت سالم انجام دهند بدون دغدغه کارشان را انجام دهند و کسانی که می‌خواهند فعالیت مخرب و مفسدانه‌ای داشته باشند در ابتدای کار شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: سند تحول تلاش می‌کند ساختار‌های فسادزا را شناسایی کند، با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی سازی، امور مالیاتی، تامین کالا‌های اساسی مردم و واگذاری در زمینه اراضی ۱۰ بستر اصلی فسادزا در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده است. با رصد سند تحول اجرایی شدن و نظارت بر آن شاهد آن خواهیم بود که شهد شیرین میوه عدالت را در همه جای مملکت بچشیم.
