عفو معیاری ۱۴۰۴؛ گامی در جهت بهبود وضعیت جمهوری اسلامی ایران از حیث نظام هنجاری و سازوکاری حقوق بینالملل بشر

پژوهشگر دوره دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی درباره عفو معیاری 1404 نوشت: این عفو گامی در جهت بهبود وضعیت جمهوری اسلامی ایران از حیث نظام هنجاری و سازوکاری حقوق بینالملل بشر است.
به گزارش ایلنا در متن یادداشت ساوالان محمدزاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی آمده است؛
از منظر حقوق بینالملل بشر، عفو یک ابزار دوگانه است. اگر عفو به گونهای اعطا شود که فرهنگ بیکیفرمانی را ترویج کند و برای نادیده گرفتن عدالت و ایجاد معافیت برای مرتکبان جنایات شنیع حقوق بشری باشد، خود به یک نقض فاحش حقوق بشر تبدیل شده و ناقض تعهدات بینالمللی دولتها است. اما در بسیاری از موارد، اعطای عفو میتواند کاملاً با اهداف حقوق بشر همسو باشد و حتی به عنوان یک سازوکاری برای تحقق حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاهها که در روزهای اخیر و به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) صورت پذیرفت، میتواند نمونهای بارز از این قبیل موارد باشد.
در قرآن کریم، بخشش و گشایش در امور به عنوان راهی برای بازسازی فردی و اجتماعی شناخته میشود. در سوره آل عمران آیه ۸۹ آمده است: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»؛ مگر کسانی که پس از آن، توبه کنند و اصلاح نمایند (و در مقام جبران گناهان گذشته برآیند، که توبه آنها پذیرفته خواهد شد)، زیرا خداوند، آمرزنده و بخشنده است. علاوه بر اهمیت و ارزش مسئله عفو و بخشش در آموزههای دین مبین اسلام، عفو صورت پذیرفته از حیث نظام هنجاری حقوق بینالملل بشر و همچنین از حیث نظام سازوکاری حقوق بینالملل بشر نیز حائز اهمیت بوده و میتواند در تقویت وجهه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی موثر واقع شود. چرا که امروزه حقوق بشر یکی از محورهای کلیدی در نظام بینالملل محسوب میگردد و نقض یا بهبود آن توسط کشورها میتواند به تیرگی یا بسط روابط بین کشورها منجر شود.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون به اسناد حقوق بشری مختلفی پیوسته است که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله مهمترین آنها میباشند. هر یک از این اسناد از جنبههای مختلفی حقهای بشری افراد را مورد حمایت قرار میدهند. علاوه براین، برخی از هنجارهای حقوق بشری ورای ظرف اسنادی خود نیز دولتها را پایبند به رعایت حقوقی میکنند. بنابراین، امروزه به طور کلی نظام هنجاری حقوق بینالملل بشر از میزان حاکمیت مطلق دولتها کاسته و آنها را مقید به رعایت تعهداتی کرده است. در همین راستا، طبیعتاً زندانیان نیز هم به لحاظ زندانی بودن و هم به لحاظ انسان بودن محق برخورداری از برخی حقهای بشری میباشند. افراد زندانی به صرف انسان بودن باید از حقوقی همچون حق زندگی و برخورداری از احترام به حیثیت فردی، حق برخورداری از بهداشت، حق احترام به شان انسانی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیض، حق احترام به زندگی خانوادگی، حق بر معیشت و کار و حق شکوفایی فردی برخوردار باشند.
با این حال، زندانیان ازجمله گروههای در معرض خطر نقضهای حقوق بشری در سطح جامعۀ بینالمللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر میبرند، امکان نادیده گرفتن آنها و تعرض به حقوق و آزادیهای اساسیشان بیش از دیگر گروههای انسانی است. در نتیجه، بدیهی است که در بسیاری از موارد اعطای عفو میتواند زمینه ساز بهرهمندی مطلوب از حقوق مزبور باشد و به عنوان سازوکاری در راستای تحقق اهداف حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، در دهههای اخیر نظام سازمانی و سازوکاری حقوق بینالملل بشر نیز رشد بسزایی داشته است. سازمان ملل متحد برای نهادینهسازی و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و اجرای هرچه بهتر و صیانت از آن تلاشهای بسیاری نموده است که تشکیل ارکان نظارتی معاهداتی و نیز ارکان مبتنی بر منشور را میتوان به عنوان ثمره قابل توجه این تلاش نام برد. در واقع، کارکردهای اجرایی مهم و اساسی در نظام حقوق بینالملل بشر بر عهده این ارکان و نهادها قرار گرفته که برای نمونه میتوان به نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از معاهدات حقوق بشری دولتهای عضو، پیگیری توسعه و پیشرفت آن، کمک به دولت عضو برای ارزیابی و بررسی دستاوردها و شناسایی خلأهای موجود در حوزه معاهدات حقوق بشری اشاره داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر، وضعیت جمهوری اسلامی ایران تحت رصد شدید سازوکارهای حقوق بشری بوده است و تعامل با بسیاری از این سازوکارها برای ایران چالشبرانگیز میباشد. اقداماتی از قبیل عفو زندانیان که زمینهساز ایفای مطلوب حقهای بشری خواهد بود، میتواند نشانگر رویکرد مثبت جمهوری اسلامی ایران نسبت به به نظام هنجاری حقوق بینالملل بشر باشد. اتخاذ چنین رویکردی مسلماً وضعیت و جایگاه ایران نزد سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر را نیز بهبود خواهد بخشید.
انتهای پیام/