رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت بهزودی فعالیت خود را آغاز میکنند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت:حذف نقش شخص ثالث در ثبت معاملات خطرات جدی برای مالکیت افراد ایجاد میکند باید از ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، از هرگونه انحراف احتمالی بهطور قاطع پیشگیری کرد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، به تشریح جایگاه دفاتر اسناد رسمی، دلایل عدم برگزاری مراسم امسال و آخرین تحولات قانونی و ساختاری این حوزه پرداخت.
وی اظهار کرد: روز ششم دیماه که مصادف با آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره و بیست و هشتمین روز سال است به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده و خوشبختانه با همت کانون سردفتران و دفتریاران و بهویژه تلاشهای روابط عمومی این کانون از سال گذشته این روز بهطور رسمی در تقویم کشور ثبت و به رسمیت شناخته شد.
خندانی با اشاره به برگزاری مراسمهای سالهای گذشته گفت: در سالهای قبل مراسمهای متعددی هم در تهران و هم در استانها با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و قضایی برگزار میشد و موضوعات مختلفی در این مناسبت مورد بحث و بررسی قرار میگرفت. با این حال امسال بهصورت منسجم مراسمی در سراسر کشور برگزار نشد و در استانها و تهران نیز برنامه خاصی نداشتیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره علت این تصمیم گفت: این موضوع دلایل مختلفی داشت که مهمترین آن همراهی با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت روانی جامعه بود. فضای عمومی کشور، فضای برگزاری جشن نبود و از سوی دیگر بخشنامه و دستورالعملی مبنی بر صرفهجویی در برگزاری مراسمها از سوی ریاست جمهوری صادر شده بود. ما نیز در راستای همین سیاستها و همراهی با برنامههای کلی نظام و دولت، امسال مراسم ششم دی را به شکل سالهای گذشته برگزار نکردیم. انشاءالله در سالهای آینده و با بهبود شرایط این مراسم مجدداً طبق روال گذشته برگزار خواهد شد و در خدمت دوستان رسانه نیز خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره، گفت: در این آیه شریفه به کاتب بالعدل اشاره شده که مصداق بارز آن در جامعه امروز ما دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران هستند تردیدی در این موضوع وجود ندارد. این آیه که بلندترین آیه قرآن کریم نیز محسوب میشود به یکی از مهمترین نیازهای بشر در گذشته، حال و آینده پرداخته و آن نحوه تنظیم معاملات و مراودات است.
خندانی با بیان اینکه معاملات و قراردادها همواره یکی از معضلات جدی کشور بوده است، افزود: مشکلات ناشی از نحوه تنظیم معاملات و قراردادها همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد. بر همین اساس و در راستای همین آیه قرآن، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و اجرا شد. در این آیه به صراحت تأکید شده که قراردادها باید توسط شخص ثالثی بهعنوان کاتب بالعدل تنظیم شود و این یک واقعیت قرآنی است.
وی با انتقاد از برخی دیدگاهها در اجرای این قانون تصریح کرد: امروز برخی افراد معتقدند که اشخاص میتوانند بدون دخالت شخص ثالث قراردادهای خود را ثبت و تنظیم کنند که این دیدگاه جای تعجب دارد. ما قانونی را بر مبنای همین آیه قرآن تصویب کردهایم، اما در اجرا، اقداماتی صورت میگیرد که با فلسفه قانون و حتی با فرمایشات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در مقطعی که این قانون بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفتوآمد بود و سرنوشت نامعلومی داشت ورود مقام معظم رهبری همچون همیشه تعیینکننده بود. نظر قانونگذار نیز هرگز این نبوده که اجرای قانون به سمت انحراف برود. به نظر میرسد باید از همان ابتدای اجرا جلوی انحرافات احتمالی با قاطعیت گرفته شود.
وی با اشاره به مخاطرات خودکاربری بدون حضور سردفتر گفت: اگر اجرای قانون به این شکل پیش برود اتفاقات نگرانکنندهای رخ خواهد داد. برای مثال، امروز فرزندان ما تسلط بیشتری بر ابزارهای الکترونیکی دارند و بهراحتی میتوانند از طریق تلفن همراه والدین، بدون اطلاع آنها اقداماتی مانند نقلوانتقال املاک انجام دهند. دریافت کدهای دو یا سهمرحلهای، کد ثنا و موارد مشابه، در چنین شرایطی کار دشواری نیست.
خندانی افزود: حتی در سیستم بانکی که یکی از پیشروترین نظامهای خدمات الکترونیک است محدودیتهای مشخصی برای نقلوانتقال وجوه وجود دارد. برای مبالغ بالاتر، مراجعه حضوری به دستگاه خودپرداز یا شعب بانکی و حتی اخذ مجوزهای خاص الزامی است حال چگونه میتوان پذیرفت که مهمترین دارایی مردم یعنی اموال غیرمنقول آنها، بدون هیچگونه نظارت و حضور شخص ثالث صرفاً با توافق دو نفر منتقل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برونسپاریها اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از نظر صلاحیت و ظرفیت توان تنظیم انواع قراردادها، معاملات، تعهدنامهها و مراودات حقوقی را دارند. بر اساس قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه، برونسپاری در حوزههای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه نیز بخشی از این وظایف را به دفاتر اسناد رسمی منتقل کردهاند.
خندانی ادامه داد: یکی از نخستین حوزههای برونسپاری، اجرای اسناد است که فرآیندی پیچیده و تخصصی محسوب میشود و بخش عمده مراجعات مردم به ادارات ثبت نیز به همین موضوع مربوط است. خوشبختانه این وظیفه در حال انتقال به دفاتر اسناد رسمی است تا دفاتر بتوانند اقدامات اجرایی و حقوقی لازم را انجام دهند.
وی ثبت شرکتها را از دیگر موارد برونسپاری دانست و افزود: تمام مراحل ثبت شرکتها از تأسیس تا تغییرات، انحلال و تصفیه، در حال انتقال به دفاتر اسناد رسمی است تا مردم بدون مراجعه حضوری به ادارات ثبت، این امور را انجام دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در این ماده، نوآوری مهمی پیشبینی شده و آن ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت است که امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود اقداماتی مانند تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر امور ثبتی املاک که پیشتر در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.
وی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی بهعنوان یکی از کارگزاران اصلی سازمان ثبت، با توجه به زیرساختهای فنی، حقوقی و تشکیلاتی، بهترین مجموعه برای اجرای این برونسپاریها هستند و با تحقق کامل این فرآیند، عملاً نیاز به مراجعه مستقیم به واحدهای ثبت کاهش خواهد یافت.
خندانی در ادامه با اشاره به مراحل اجرایی این طرح گفت: الزامات فنی آماده شده و اقدامات اداری و تشکیلاتی نیز تا حد زیادی انجام شده است. پیشبینی میشود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت تا پایان یا اواسط دیماه فعالیت خود را آغاز کنند.
وی در پایان با اشاره به قانون تسهیل فضای کسبوکار اظهار کرد: این قانون که یکی از معضلات جدی حوزه سردفتری وکالت و کارشناسی است در شرایطی تصویب شد که امروز آثار و مشکلات آن بهطور ملموس نمایان شده است. متولیان تصویب این قانون نیز به مشکلات آن واقف شدهاند و کمیسیون قضایی مجلس با همراهی دولت، اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است تا بهصورت منطقی و عقلایی اصلاح و اجرا شود.
