ناکارآمدی برخی نهادها آشکار شد؛
الزام بر رفع مشکلات ناشی از رسوب کالا پس از حادثه بندر شهید رجایی
در حادثه انفجار "بندر شهید رجایی" به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری کشور، علاوه بر خسارات مالی فراوان، ناکارآمدی ساختار تصمیم‌‌گیری‌های تجاری و حمایتی کشور آشکار شد. چرا که نه تنها هیچ حمایتی از فعالان اقتصادی و تجار آسیب دیده صورت نگرفت، بلکه برخی قوانین و بوروکراسی‌های پیچیده واردکنندگان قانونی کالا را وارد یک بازی بی نتیجه و دور باطل کرده است.
به گزارش ایلنا، رسوب کالاها در انبارهای گمرک بندر خسارات چند ده میلیاردی به تاجران وارد کرده است که مطابق اظهارات برخی از آنها دولت نه مسئولیتی بر عهده گرفته و نه تسهیلاتی برای جبران این خسارت‌ها مد نظر دارد. این در حالی است که از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود در چنین مواقع بحرانی نقش حمایتی خود را ایفاء کند و برای جبران خسارت تاجران یا تسهیل در رفع مشکلات ناشی از دپوی کالا و ثبت سفارش اقداماتی انجام دهد. اما متاسفانه در شرایطی که کشور برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی به واردات نیازمند است، بی عملی و بی مسئولیتی صورت می‌گیرد.
قوانین عدالت‌محور یا مانع‌تراشی؟
از سوی دیگر برخی قوانین که "عدالت محور" نیز خوانده می‌شود تجارت قانونی را فلج کرده است و انگیزه را برای قاچاق افزایش داده است. چرا که واردکننده قانونی را درگیر مشکلات ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی می‌کند. محدودیت زمانی ۳ ماهه برای ثبت سفارش، بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی مبادی واردات، در عمل روند تجارت را مختل کرده است و قانون مبارزه با قاچاق که قرار بود ترمزی برای کالای قاچاق باشد ، منجر به ایجاد پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی ناکارآمد شده است و تاجران را درگیر این پیچیدگی‌ها کرده است.
بسیاری از واردکنندگان قانونی به دلیل همین موانع قادر به ترخیص کالا از گمرکات نیستند و همین دپو شدن کالاها نه تنها کیفیت کالا را کاهش داده، بلکه به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم دامن زده است.
در این میان، وضعیت واردات نهاده‌های دامی نگران‌کننده نیز شده است؛ چرا که تولید داخلی حدود پنج درصد نیاز کشور را پاسخ می‌دهد و کشور به واردات از روسیه، برزیل و اوکراین نیازمند است. با قطع صادرات روسیه از زمستان ۱۴۰۳، فشار بیشتری بر زنجیره تأمین وارد شده و خلأ مدیریت تجاری بیش از پیش نمایان شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای جبران خسارات و بهبود وضعیت تجاری
در پایان دولت اگر از جبران خسارات کلان تجار به صورت نقدی ناتوان است می‌تواند با ارائه تسهیلات تجاری متناسب با خسارت وارد شده به فعالان اقتصادی، تسهیل ثبت سفارش مطابق با دانش تجاری، بازنگری در قوانین ارزی و علی‌الخصوص رفع موانع ترخیص کالا درپی جبران خسارات باشد تا هم به ثبات اقتصادی کشور کمک کرده هم از تکرار دوباره انفجار در کمرگ‌های کشور جلوگیری کند. بنابراین دولت برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد امنیت غذایی کشور باید به این نکات توجه ویژه‌ای کند.
