پشت پرده بحران در کردستان عراق؛ مذاکرات محرمانه تحت فشار آمریکا برای بازتعریف قدرت

به گزارش ایلنا، بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق پس از ازسرگیری جلسات پارلمان و انتخاب هیئت‌رئیسه این نهاد وارد مرحله تازه‌ای شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه میهنی کردستان از خروج خود از دولت اقلیم و تحریم جلسات پارلمان خبر داده است.

با وجود تشدید موضع‌گیری‌های رسانه‌ای میان دو حزب اصلی اقلیم، گزارش‌ها از تلاش‌های پشت‌پرده برای دستیابی به توافق و جلوگیری از گسترش بحران حکایت دارد.

پایگاه خبری «ارم‌نیوز» به نقل از منابع آگاه در اقلیم کردستان گزارش داد که طی ساعات گذشته از شدت تنش‌های رسانه‌ای میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کاسته شده و مذاکرات فشرده و غیرعلنی برای حل اختلافات آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا و شماری از بازیگران منطقه‌ای نیز برای کاهش تنش‌ها و سوق دادن دو طرف به سمت توافق سیاسی وارد عمل شده‌اند.

منابع آگاه تأکید کرده‌اند که برخلاف برخی تحلیل‌ها درباره رقابت منطقه‌ای ایران و ترکیه در اقلیم کردستان، اختلافات کنونی عمدتا ریشه داخلی دارد و به تقسیم مناصب و سهم هر حزب در ساختار اجرایی و اداری اقلیم مربوط می‌شود.

این منابع با اشاره به سابقه اختلافات سیاسی دو حزب از سال ۱۹۹۲، احتمال بازگشت آنها به میز مذاکره را بیشتر از بروز درگیری داخلی دانسته و دو سناریوی تشکیل دولت ائتلافی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را برای پایان بحران مطرح کرده‌اند.

به نوشته ارم‌نیوز، تهدیدهای اتحادیه میهنی درباره تقسیم اقلیم به دو اداره مجزا یا انتقال اختلافات به بغداد نیز بخشی از ابزارهای فشار این حزب برای افزایش سهم خود در مذاکرات است.

اختلاف بر سر تقسیم قدرت

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، پس از اعلام خروج حزب خود از دولت اقلیم، با طرح شعار «رئیس در برابر رئیس و وزیر در برابر وزیر» به آنچه انحصار قدرت و تصمیم‌گیری در اربیل خواند، اعتراض کرد.

در مقابل، حزب دموکرات کردستان بر قانونی بودن روند انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان تأکید کرده و اعلام کرده است که تشکیل دولت جدید بدون مشارکت اتحادیه میهنی را دنبال نمی‌کند.

در کنار اختلافات سیاسی، مشروعیت قانونی تصمیمات و جایگاه نهادهای منتخب نیز به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است.

علی تمیمی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با ارم‌نیوز با استناد به قانون اساسی عراق تأکید کرده است که هیچ مقام اجرایی اختیار لغو انتخابات یا انحلال و تعلیق نهادهای منتخب را ندارد و هرگونه تغییر در ساختارهای قانونی باید مطابق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی انجام شود.

با این حال، ناظران معتقدند تقسیم نفوذ میان دو حزب اصلی که ریشه در تحولات دهه ۱۹۹۰ دارد، همچنان بر عملکرد نهادهای اقلیم و شکل‌گیری توافقات سیاسی سایه انداخته است.

هشدار درباره تقسیم اقلیم

در سوی دیگر، انس الشیخ مظهر، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با ارم‌نیوز تأکید کرد که هیچ حزبی صرفا به دلیل رقابت سیاسی یا مشارکت پیشین، حق خودکار برای حضور در دولت ندارد و حزب برخوردار از اکثریت پارلمانی می‌تواند روند تشکیل دولت را بر اساس قواعد قانونی هدایت کند.

وی همچنین طرح ایجاد اقلیم جدید یا اداره موازی را فاقد مبنای قانونی دانست و گفت قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان و نهادهای موجود آن را به رسمیت شناخته و تشکیل یک اقلیم موازی در داخل آن را پیش‌بینی نکرده است.

این تحلیلگر با تأکید بر اینکه اربیل و سلیمانیه متعلق به هیچ‌یک از دو حزب نیستند، هشدار داد که اختلافات بر سر تقسیم قدرت نباید به بازترسیم نقشه سیاسی اقلیم و تحمیل هزینه‌های آن بر مردم منجر شود.

مذاکره؛ محتمل‌ترین مسیر خروج از بحران

مجموع تحولات نشان می‌دهد که با وجود احتمال تداوم تنش‌های سیاسی در کوتاه‌مدت، مذاکرات همچنان مهم‌ترین مسیر برای حل اختلافات دو حزب به شمار می‌رود.

در این میان، فشار آمریکا و برخی بازیگران منطقه‌ای برای مهار بحران، در کنار نگرانی از پیامدهای سیاسی و امنیتی تقسیم اقلیم، می‌تواند دو طرف را به سمت توافقی جدید سوق دهد.

با این حال، مسئله اصلی همچنان چگونگی تقسیم قدرت و تعیین سهم هر یک از دو حزب در ساختار اجرایی اقلیم است؛ اختلافی که نشان می‌دهد بحران کنونی فراتر از مناقشه بر سر پارلمان، به رقابتی بر سر آینده معادله قدرت در اربیل و سلیمانیه تبدیل شده است.