نخستوزیر عراق: مبارزه با فساد ادامه دارد؛ انحصار سلاح در دست دولت دنبال میشود
در پی موج بازداشت دهها متهم به فساد در بغداد، نخستوزیر عراق تأکید کرد که عملیات اخیر تنها آغاز مبارزه با فساد است و دولت با جدیت روند بازپسگیری اموال عمومی، مقابله با فساد و انحصار سلاح در اختیار دولت را ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در نشست هیئت وزیران اعلام کرد عملیات اخیر علیه متهمان فساد، مرحله نخست مبارزه با فساد در این کشور است و دولت با جدیت روند بازپسگیری اموال عمومی و برخورد با مفسدان را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الزیدی تأکید کرد دولت مسئول حفظ منافع مردم عراق است و در انجام این مسئولیت هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت. وی همچنین نهادهای نظارتی را مأمور کرد هرگونه نشانه فساد یا کوتاهی در عملکرد وزارتخانهها را بهصورت فوری رصد و گزارش کنند.
نخستوزیر عراق با اشاره به سالها جنگ، ناامنی و مقابله با تروریسم در این کشور گفت دولت در مسیر تقویت اقتدار حاکمیت، انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از نفوذ افراد فاسد در ساختار حکومتی گام برمیدارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که بامداد یکشنبه منطقه سبز بغداد شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و اجرای عملیات بازرسی و بازداشت شماری از چهرههای سیاسی و مقامهای دولتی در ارتباط با پروندههای فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت بود.
بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عراق به نقل از منابع آگاه، تاکنون ۴۷ نفر، از جمله چند نماینده مجلس و مقام دولتی، در ارتباط با پروندههای فساد بازداشت شدهاند و عملیات تعقیب سایر متهمان همچنان در بغداد و تعدادی از استانهای عراق ادامه دارد.
در همین راستا، سامر یوسف، مدیر دفتر شبکه الجزیره در بغداد اعلام کرد این بازداشتها بر اساس احکام قضایی و با هدف حفاظت از اموال عمومی و مقابله با فساد و اخاذی انجام شده است؛ موضوعی که هیئت نزاهت( کمیسیون فدرال مبارزه با فساد) نیز بر آن تاکید کرده است.
موج اخیر بازداشتها پس از اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق آغاز شد؛ فردی که اواخر ماه مه به اتهام فساد بازداشت شده بود و بنا بر گزارشها، اعترافات او از شبکهای گسترده از فساد با مشارکت برخی مقامهای ارشد در قوای مجریه و مقننه عراق پرده برداشته است.
