اختلافات ترامپ با صنایع دفاعی؛ تولید تسلیحات دیگر به راحتی امکانپذیر نیست
در پی جنگهای اخیر با ایران و بحران اوکراین، ایالات متحده با کمبود تسلیحات مواجه شده است و ترامپ در تلاش است تا با فشار به شرکتهای تسلیحاتی، سرعت تولید سلاح را افزایش دهد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران بحرانهای دیرینه این صنعت را عامل اصلی مشکلات کنونی میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در زمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ادعا میکند که کشورش ذخایر نامحدودی از تسلیحات دارد و میتواند «جنگهای بیپایان» را با موفقیت پیش ببرد، تنشهای شدیدی بین دولت او و بزرگترین شرکتهای تسلیحاتی آمریکا در حال افزایش است. این اختلافات، به ویژه با توجه به هشدارهای تحلیلگران درباره بحران طولانیمدت صنعت دفاعی، نشاندهنده عمق مشکلات این بخش است.
ترامپ اخیرا در یک پست در شبکههای اجتماعی اظهار داشت که ایالات متحده «تقریبا ذخایر نامحدودی از مهمات» دارد و بنابراین قادر است «به راحتی جنگها را تا ابد و با موفقیت زیاد» ادامه دهد. اما علیرغم این ادعاها، اختلافات اخیر او با شرکتهای دفاعی و نظرات تحلیلگران که از بحرانهای جدی صنعت دفاعی در پی جنگهای اخیر خبر میدهند، به وضوح این ادعاها را زیر سوال میبرد.
بر اساس گزارشها، دولت ترامپ قصد دارد روز جمعه با مدیران ارشد برخی از بزرگترین شرکتهای دفاعی، از جمله «لاکهید مارتن» و «ریتون»، جلسهای برگزار کند تا راههای شتاب بخشیدن به تولید تسلیحات و جبران کمبودها در ذخایر تسلیحاتی را بررسی کند. این جلسه نشاندهنده نگرانی آمریکا از نیاز فوری به تقویت ذخایر تسلیحات است، چرا که در جریان جنگهای اخیر با ایران و همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین، مقادیر زیادی از مهمات و تسلیحات مصرف شدهاند.
در این راستا، پنتاگون تلاش میکند تا بودجهای تکمیلی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار تأمین کند تا به جایگزینی تسلیحات مصرفشده بپردازد. همچنین، شرکت «ریتون» قراردادی با پنتاگون امضا کرده تا تولید موشکهای «تاماهوک» را افزایش دهد و سالانه به ۱۰۰۰ واحد برساند.
در همین حال، ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود اقدامات جدی علیه «سودجویی صنایع دفاعی» انجام داده بود. او معتقد بود که این صنایع به جای سرمایهگذاری در تولید واقعی تسلیحات، به خرید سهام و افزایش قیمتهای سهام برای منافع فوری سهامداران پرداختهاند. او حتی در ژانویه گذشته دستور اجرایی برای نظارت بیشتر بر این شرکتها صادر کرد و اعلام کرد که به شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند، اجازه نخواهد داد که قراردادهای دولتی را ادامه دهند.
این مشکل به وضوح از بحرانهای بزرگ صنعت دفاعی آمریکاست که ریشههای آن به جنگهای اخیر بازمیگردد. تحلیلگران معتقدند که این بحرانها به ساختار اقتصادی این صنعت مربوط میشود که پس از جنگ جهانی دوم تغییرات بزرگی کرده است. در آن زمان، صنعت دفاعی عمدتا تحت کنترل دولت بود و تولید تسلیحات در سطح وسیع انجام میشد. اما پس از آن، با روند خصوصیسازی و کاهش نظارتهای دولتی، این صنعت تبدیل به مجموعهای از شرکتهای بزرگ شد که بیشتر به دنبال منافع فوری سهامداران بودند تا تولید تسلیحات مورد نیاز برای تأمین امنیت ملی.
علاوه بر این، در سالهای اخیر، صنعت دفاعی آمریکا با مشکلاتی نظیر کمبود نیروی کار متخصص و کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه مواجه شده است. این مشکلات نه تنها در زمان جنگها، بلکه در زمانی که آمریکا با چالشهای جهانی جدید مانند رقابتهای استراتژیک با چین و روسیه مواجه است، به شدت نمایان شدهاند. ترامپ نیز در سال گذشته اشاره کرده بود که شرکتهای دفاعی به دلیل انتقال تولیدات به خارج و کاهش سرمایهگذاری، قادر به پاسخگویی به نیازهای دفاعی آمریکا نیستند.
در نهایت، این مسائل نشان میدهد که مشکلات صنعت دفاعی آمریکا به راحتی حل نمیشود و اصلاحات ضروری برای پاسخگویی به چالشهای امنیتی جدید، نیازمند زمان و سرمایهگذاری بسیار بیشتری است.
