حمایت دولت از ورود به بازارهای هدف و کاهش هزینه‌های صادراتی
پیش‌نویس دستورالعمل جامع پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش بهای تمام‌شده صادرات، تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت حضور بین‌المللی بازرگانان ایرانی تدوین و ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران با اتکا به اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای، چتر حمایتی گسترده‌ای را برای شرکت‌های تولیدی-صادراتی، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات گسترانده است.
یارانه ویژه لجستیک؛ از قطار ایران-چین تا خطوط منظم دریایی
یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این بسته حمایتی، تمرکز بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است:
حمل ریلی به چین: حمایت تا سقف ۳۰ درصد هزینه‌ها با مبنای پرداخت ۷۰ میلیون ریال به‌ازای هر تن و کمک حداکثر ۵ میلیارد ریالی برای هر رام قطار باری به مقصد چین.
حمل هوایی: تأمین حداکثر ۵۰ درصد هزینه حمل کالاهای اولویت‌دار مستند به بارنامه تا سقف ۱۲ میلیارد ریال.
توسعه خطوط منظم کشتیرانی: اختصاص خطوط اعتباری تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال برای راه‌اندازی و تثبیت مسیرهای دریایی تجاری.
پوشش ۷۰ درصدی ثبت نشان و گواهی‌های بین‌المللی
به منظور ارتقای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری برندهای ملی در بازارهای هدف:
هزینه‌های مربوط به دریافت استانداردهای کیفی (نظیر CE، ASTM، ISO و گواهی حلال) و همچنین اخذ مجوزهای GMP و ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در کشورهای مقصد تا ۷۰ درصد و سقف ۴۰ میلیارد ریال تأمین می‌شود.
حمایت از ثبت نشان تجاری (برند) محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تا ۷۰ درصد (سقف ۲۰ میلیارد ریال برای هر کشور و در مجموع تا ۵۰ میلیارد ریال) پوشش داده خواهد شد.
حمایت از غرفه‌داری و هیئت‌های تجاری
در حوزه بازاریابی و نمایشگاهی، بازرگانان ایرانی در قالب پاویون‌های رسمی، از کمک‌هزینه ۵۰ درصدی اجاره غرفه تا سقف ۵ میلیارد ریال بهره‌مند می‌شوند.
همچنین برای اعزام هیئت‌های تجاری به بازارهای اولویت‌دار به‌ویژه آمریکای لاتین و آفریقا، کمک‌هزینه بلیت و اقامت تا سقف ۱.۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
پاداش ویژه برای کنسرسیوم‌ها و یک خط قرمز مهم
در این دستورالعمل، برای کنسرسیوم‌های صادراتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات (دارای رتبه ۱)، ۲۵ درصد مازاد بر سقف کمک‌هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت شرط لازم و خط قرمز پرداخت کلیه این مشوق‌ها را «تأیید بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور» اعلام کرده و صراحتاً اشخاص و نهادهای مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و اتاق‌های بازرگانی را از دریافت این مشوق‌ها مستثنی دانسته است.
