صندوق بازنشستگی نفت اختیار مستقیمی برای تغییر مدیریت هلدینگ خلیج فارس ندارد
انتشار نامه استعفای دستهجمعی اعضای هیأترئیسه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در اعتراض به آنچه «بلاتکلیفی مدیریتی» عنوان شده، در ظاهر اقدامی در راستای صیانت از حقوق بازنشستگان معرفی شد؛ اما بررسی دقیق ابعاد حقوقی، بورسی و حاکمیت شرکتی نشان میدهد این اقدام نهتنها فاقد پشتوانه حرفهای کافی بوده، بلکه میتواند مصداق فشار رسانهای و سیاسی خارج از سازوکارهای قانونی شرکتهای سهامی عام بورسی تلقی شود.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، صندوق بازنشستگی نفت تنها دو هزار سهم مستقیم از مجموع یکهزار میلیارد سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار دارد؛ یعنی حدود ۰٫۰۰۰۰۰۰۲ درصد سرمایه شرکت.
این ارقام بهروشنی نشان میدهد که صندوق بازنشستگی نفت سهامدار خرد محسوب میشود و از حیث حقوقی، اختیار مستقیمی برای اعمال تغییرات مدیریتی در هلدینگ ندارد.
ضمن اینکه دوره عضویت نماینده حقوقی صندوق در هیأتمدیره هلدینگ در شهریور ۱۴۰۴ به پایان رسیده و مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید در پنجم مرداد ۱۴۰۵ آگهی شده است. در چنین شرایطی، طرح ادعای «عدم اجرای تغییر نماینده صندوق در هیأتمدیره» پیش از برگزاری مجمع، با منطق حقوق شرکتها و اصول حاکمیت شرکتی سازگار نیست.
مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب اعضای هیأتمدیره در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی صاحبان سهام است و پس از انتخاب شخص حقوقی توسط مجمع، آن نهاد میتواند نماینده حقیقی خود را معرفی کند.
در نتیجه، معرفی نماینده جدید پیش از انتخاب مجدد شخص حقوقی در مجمع عمومی، فاقد اثر حقوقی لازم برای تغییر ترکیب هیأتمدیره است.
البته نباید فراموش کنیم که استناد به سهام شرکت سرمایهگذاری اهداف برای اثبات نفوذ مدیریتی صندوق، از منظر حقوق شرکتها محل ایراد است؛ چرا که شرکت اهداف شخصیت حقوقی، ارکان تصمیمگیری و هیأتمدیره مستقل دارد و هیچ استعفا یا تغییر رسمی در ارکان آن اعلام نشده است.
بنابراین جمع کردن سهام صندوق، اهداف و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انتساب آن به «وزارت نفت» یا «صندوق» از نظر حقوقی دقیق نیست.
بدون شک اعضای هیأترئیسه صندوقهای بازنشستگی از موارد فوق و ملاحظات قانونی مطلع هستند و به آن اشراف کامل دارند چرا که در غیر این صورت حضور آنها در چنین جایگاه مهم و تصمیم گیر برای سرنوشت سهام بازنشستگان محل ایراد است.
چرایی استعفا و هدف از رسانه ای کردن آن
اما پرسش اساسی این است که با وجود این سطح از آگاهی، چرا این افراد استعفا و حتی استعفای خود را پیش از خشک شدن جوهر امضاء، رسانه ای کرده اند؟
پاسخ واضح است؛ این شتابزدگی، شائبه تلاش برای اثرگذاری بر فضای تصمیمگیری مجمع و ایجاد فشار روانی بر سایر سهامداران را تقویت میکند و در راستای دور زدن سازوکار مجمع تعریف می شود.
پر واضح است که اعمال فشار برای تغییر ارکان شرکت پیش از رأیگیری مجمع، عملاً جایگزین کردن اراده یک گروه محدود به جای اراده جمعی سهامداران و اعمال فشار سیاسی و رسانهای برای تحمیل یک تصمیم مدیریتی بوده است.
اما موضوع وقتی حساس تر می شود که بدانیم این فشار همراه با استعفا برای زیر سوال بردن مشروعیت ارکان هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت بورسی کشور موجب افزایش ریسک حاکمیت شرکتی، بالا رفتن هزینه سرمایه و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران خواهد شد.
ضمن اینکه چنین اقداماتی برای بازار سرمایه افزایش ریسک ادراکشده سهم فارس، تشدید نوسانات قیمتی و ارسال سیگنال منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در پی دارد و خدشه به انسجام نهادی صندوق بازنشستگی نفت وارد می کند.
هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی غیر از استعفا، راه های قانونی مختلفی برای تحقق اهدافشان پیش روی خود داشتند؛ از جمله ارائه گزارش رسمی به هیأت امنا، درخواست برگزاری جلسه فوقالعاده، مکاتبه با سازمان بورس، درخواست نظر بازرس قانونی و انتشار گزارش کارشناسی برای ذینفعان.
اینجاست که باید بگوییم صیانت از حقوق بازنشستگان از مسیر مدیریت حرفهای داراییها، حضور مؤثر در مجامع و پیگیری حقوقی مستند محقق میشود، نه از طریق استعفای رسانهای و ایجاد بحران در بزرگترین دارایی بورسی آنان.
6 دلیل برای غیرحرفه ای بودن استعفای هیأت رئیسه صندوق
در مجموع می توان 6 دلیل برای اثبات اقدامات غیرحرفه ای هیأت رئیسه صندوق نفر ذکر کرد. اول اینکه صندوق بازنشستگی نفت از نظر مالکیت مستقیم، سهامدار خرد هلدینگ است و اختیار مستقیمی برای تغییر مدیریت ندارد.
دوم آنکه دوره نمایندگی صندوق در هیأتمدیره پایان یافته و تعیین نماینده جدید منوط به رأی مجمع عمومی است. موضوع سوم برگزاری مجمع رسمی برای انتخاب هیأتمدیره ظرف چند روز آینده و بازبودن مسیر قانونی اعمال نظر سهامداران است.
دلیل چهارم این است که ادعای «غیرقانونی بودن» ادامه مدیریت، بدون رأی مرجع صالح و طی تشریفات قانونی، فاقد قطعیت حقوقی بوده و طرح آن در نامه استعفا اشتباهی فاحش به شمار می رود.
انتشار عمومی اختلافات پیش از طی فرآیندهای رسمی و افزایش ریسک حاکمیت شرکتی و خدشه به اعتماد بازار سرمایه را می توان دلیل پنجم دانست و در نهایت باید اذعان کرد استفاده از ابزار استعفا بهجای پیگیری حقوقی و نهادی، با استانداردهای حرفهای مدیریت صندوقهای بازنشستگی سازگار نیست.
در نهایت باید تأکید کرد که بزرگترین سرمایه هلدینگ خلیج فارس و بازار سرمایه، اعتماد به حاکمیت قانون است. هیچ سهامداری- اعم از دولتی، شبهدولتی یا خصوصی- نباید اراده خود را جایگزین سازوکارهای مصرح در قانون تجارت، مقررات سازمان بورس و اصول حاکمیت شرکتی کند. پیروزی نهایی این پرونده نه در تغییر یا ابقای یک مدیر، بلکه در پایبندی کامل به قانون و احترام به حقوق همه سهامداران معنا پیدا میکند.
