اصلاح قیمت خودرو؛ گامی درجهت استمرار تولید -حذف دلال

به گزارش ایلنا، امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵) با ارسال نامه‌ای از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، فرآیند اعلام قیمت‌های جدید محصولات این شرکت رسماً وارد فاز اجرایی شد؛ اقدامی که تاکنون بر اساس مصوبه شورای رقابت و تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قالب اصلاح تدریجی قیمت‌ها اما به کندی، انجام می‌شود.

در ظاهر، این یک «تغییر نرخ فروش» است؛ اما در ادبیات اقتصاد صنعتی، با یک پدیده ساده‌تر و مهم‌تر مواجهیم: تلاش برای هم‌راستا کردن قیمت فروش با هزینه فرصت تولید در یک صنعت تورمی.

مسأله اصلی: شکاف قیمت و هزینه در اقتصاد تورمی

در اقتصادی که تورم سالانه در سطوح بالای ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان دارد، قیمت اسمی کالاها اگر ثابت بماند، به‌صورت واقعی (Real Price) سقوط می‌کند؛ در صنعت خودرو ایران، این شکاف طی سال‌های اخیر به‌صورت سیستماتیک ایجاد شده است:

هزینه نهاده‌ها (فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، قطعات، دستمزد) با نرخ تورم رشد کرده، اما قیمت فروش کارخانه‌ای به‌دلایل سیاستی سرکوب شده است؛ در نتیجه کاهش حاشیه سود عملیاتی و ورود به زیان ساختاری شکل گرفته است.

تصمیم به اصلاح قیمت خودرو، در شرایطی مورد تأکید جدی است که صنعت خودرو با یک واقعیت ساختاری یعنی رشد شدید هزینه‌های تولید در برابر تثبیت نسبی قیمت‌های فروش در دوره‌های گذشته، مواجه است.

در چنین شرایطی، فاصله میان هزینه تمام‌شده و قیمت کارخانه‌ای، به یکی از عوامل اصلی فشار بر صورت‌های مالی خودروسازان تبدیل شده است؛ این وضعیت در اقتصاد با عنوان گسترش شکاف قیمت-هزینه (Price-Cost Gap) شناخته می‌شود که در صورت تداوم، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت و اختلال در زنجیره تأمین می‌شود؛ در حقیقت چنانچه فاصله پایدار بین قیمت فروش و هزینه نهایی تولید، طولانی شود، بی‌شک، فرسایش سرمایه و نه صرفاً کاهش سود، حاصل می‌شود.

چرا قیمت‌گذاری واقعی موجب استمرار تولید و حذف دلال و به سود مصرف کننده است ؟

براساس ادبیات اقتصاد خرد، زمانی‌که قیمت یک کالا/محصول زیر سطح تعادلی نگه داشته شود، سه پیامد رخ می‌دهد:

۱) افزایش تقاضای غیرواقعی

کالا ارزان‌تر از ارزش بازار عرضه می‌شود، بنابراین تقاضا از مصرف واقعی جدا می‌شود و دلالی شکل می‌گیرد.

۲) کاهش انگیزه عرضه

تولیدکننده با زیان یا سود منفی مواجه است؛ در نتیجه یا کیفیت را کاهش می‌دهد یا در عرضه با محدودیت روبه‌رو می‌شود.

۳) ایجاد رانت (Arbitrage Rent)

اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد به‌جای مصرف‌کننده نهایی، به واسطه‌ها منتقل می‌شود.

این دقیقاً همان موضوعی است که طی سال‌های اخیر در بازار خودرو ایران به شکل «فاصله کارخانه تا بازار» مشاهده شده و بر اساس برخی برآوردهای صنعتی، به صدها همت رانت انباشته منجر شده است.

بر همین اساس، آنچه طی حداقل یک دهه گذشته مورد تأکید است، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار است؛ فاصله‌ای که این سال‌ها به شکل‌گیری رانت قابل توجه در زنجیره واسطه‌گری منجر شده است. در ساختار فعلی بازار، اختلاف قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد عملاً باعث شده بخشی از سود به جای تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی، به واسطه‌ها منتقل شود. اصلاح این شکاف از دید سیاست‌گذار می‌تواند نقش مهمی در کاهش دلالی‌ها داشته باشد.

تصمیم برای جلوگیری از اختلال تولید

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اصلاح قیمت‌ها در شرایط فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تجاری باشد، اقدامی برای جلوگیری از اختلال در تولید و حفظ جریان نقدی زنجیره تأمین است. در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه قطعات، مواد اولیه و خدمات لجستیک فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان و قطعه‌سازان وارد کرده و در برخی موارد موجب تأخیر در پرداخت مطالبات شده است.

در نهایت باید گفت آغاز فرآیند اعلام قیمت‌های جدید در ایران‌خودرو را می‌توان ادامه روندی دانست که هدف آن هم‌راستا کردن قیمت فروش با واقعیت‌های هزینه‌ای اقتصاد ایران است.

بر اساس چارچوب اعلام‌شده، این تغییرات نه به‌عنوان یک جهش قیمتی ناگهانی، بلکه به‌صورت اصلاح تدریجی و تحت نظارت نهادهای تنظیم‌گر اجرا خواهد شد؛ سیاستی که هدف آن حفظ تولید، کاهش شکاف قیمتی و افزایش شفافیت در بازار خودرو عنوان شده است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو در حال حرکت از مدل قیمت‌گذاری دستوری به سمت یک الگوی تنظیم‌گری کنترل‌شده باشد؛ الگویی که موفقیت آن به نحوه اجرای مرحله‌ای اصلاحات و تعادل میان تولید، مصرف و رقابت وابسته خواهد بود.

در یک اقتصاد تورمی، ثابت نگه داشتن قیمت اسمی یک کالا به معنای کنترل قیمت نیست؛ به معنای انتقال هزینه‌ها به جای دیگری در زنجیره تولید است.