خنثی‌سازی اثر تورم در سایه رکود؛ تحلیل سناریوی اقتصاد در شرایط جنگی

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ٧٠ درصد و تورم بالای ١٠٠ درصدی مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: افزایش تورمی که در یک سال گذشته به ویژه در دو ماه گذشته رخ داده ناشی از افزایش نرخ ارز است،  در کشورمان عوامل مختلفی بر روی نرخ تورم اثر می‌گذارد یکی از این عوامل موثر نرخ ارزهای خارجی است که در چند ماه گذشته به شدت نوسان داشته و  سایر قیمت‌ها تحت تاثیر آن بودند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در سال ١۴٠٢ تورم در ایران چیزی حدود ٣٣ تا ٣۴ درصد بود اما متاسفانه از شهریور ماه سال ١۴٠٣ با اعمال سیاست‌های نرخ ارز تورم بالا رفت و همچنین در دو ماه گذشته با حذف ارز ترجیحی نرخ تورم کالاهایی که مواد اولیه آنها توسط  ارز ترجیحی تامین می‌شد بالا رفت و ٣ تا ۴ برابر شده‌ است.

وی افزود: این امر موجب شده که تورم کالاهای خوراکی به عددهای بسیار بالایی برسد، بطوریکه نرخ تورم ماهانه بالای ١٠٠ درصد بوده است و باعث شده تورم عمومی ماهانه هم به حدود ٧٠ درصد برسد که این میزان افزایش نرخ تورم به جز ایام جنگ جهانی دوم، در تاریخ ایران بی سابقه‌ بوده‌است.

عزتی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در ماه‌های آینده اظهار داشت: اگر امکان انجام اصلاحات اساسی و  سیاست‌های تولید و اقتصاد ایجاد شود، نرخ تورم برای بلند مدت به کمتر از ٢٠ درصد می‌رسد. 

این کارشناس اقتصادی درباره احتمالات در شرایط بروز جنگ تاکید کرد: در شرایط جنگی با وجود شوک‌های اقتصادی، فعالیت اقتصادی به شدت کاهش و در اثر آن تقاضا کاهش پیدا می‌کند به ویژه شاهد کاهش در تقاضای املاک و سرمایه گذاری‌ها خواهیم بود و این شوک‌ها تورم عمومی را کاهش می‌دهد، اما در همان زمان تورم اقلام خوراکی افزایش پیدا می‌کند اما از آنجایی که نرخ تورم در سایر بازارها کاهش پیدا کرده،  اثر همدیگر خنثی می‌شود.