انتقال سوال برانگیز مطالبات بانکی به سرفصل «مشکوک الوصول»:
ابربدهکار توان امید صفاهان زیر سایه عدم نظارت / بانک صنعت و معدن پروندهها را رها کرده؟
برخی صرفاً برای آنکه نام خود را کارآفرین بنامند، واحدی را با وام دولتی خریداری و یا راهاندازی کرده و چون تخصص مدیریت تولید در بخش خصوصی را نداشتند، تولید را دچار توقف کرده و به بانک تسهیلاتگذار بدهکار شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واحدهای تولیدی فراوانی در کشور وجود دارند که روزگاری فعال و پر رونق بودند و امروز به دلایلی مختلف به متروکه تبدیل شدهاند. بخشی از این واحدها به دلیل عدم کفایت و مدیریت صحیح دولت و برخی نیز به دلیل منافع و سوء استفاده برخی کارفرما نمایان به چنین وضعی دچار شدند.
یکی از نشانههای عینی این بیماری مزمن، واحدهای تولیدی راکدی هستند که با پول مردم و ارز کشور ساخته شدند و امروز نه تولید میکنند و نه مالکان آنها پاسخگوی بدهیهایشان هستند.
در این میان دولتها معمولاً توجه کمتری به ضرورت احیای تولید داشتند و قوه قضاییه بهعنوان مجری قانون، بیش از همه دغدغه برخورد با کارفرمایان متخلف، احیای تولید و انتقال مدیریت به مدیران دارای اهلیت را داشته است؛ رویهای که از زمان آیتالله رئیسی وجود داشته و در دوره ریاست آیتالله محسنی اژهای در این قوه ادامه داشته است؛ اما در این حوزه کماکان مطالباتی وجود دارد که باید درباره برخی واحدها مورد رسیدگی قرار گیرد. برخی سوءاستفادهکنندگان کماکان از زیر تیغ قانون عبور کرده و گرفتار نشدند.
ابر بدهکاران به مثابه دشمنان تولید...
تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهکاری عامدانه یا غیر عامدانه یکی از مهمترین بحرانهای حوزه صنعتی ایران محسوب میشود؛ موضوعی که باعث شده هزاران میلیارد تومان سرمایه و میلیونها دلار ارز کشور که به ماشین آلات و ساختمانها و سولهها بدل شده است، بیاستفاده و راکد در نقاطی از کشور بماند و از بین برود.
ارزیابیهای ستاد و کمیته احیای واحدهای تولیدی راکد که در دولت سیزدهم به راه افتاد، از علت توقف تولید، رکود و غیرفعال شدن فعالیت واحدهای تولیدی این بود که «بدهکاری بانکی» اصلیترین دلیل توقف فعالیت واحدها محسوب میشود؛ اما منشأ این بدهیها همواره یک علت مشخص نبود. برخی تولیدکنندگان به دلیل شرایط بازار و بحران نقدینگی یا ساختار تولید و حادثه و.. بدهکار بانکها شده بودند و برخی نیز از روی سودجویی، سهل انگاری و گاه با اراده خویش به منظور استفاده از رانتهای مختلف به سیستم بانکی کشور بابت راهاندازی یا تداوم تولید بدهکار شده بودند.
برخی صرفاً برای آنکه نام خود را کارآفرین بنامند، واحدی را با وام دولتی خریداری و یا راهاندازی کرده و چون تخصص مدیریت تولید در بخش خصوصی را نداشتند، تولید را دچار توقف کرده و به بانک تسهیلاتگذار بدهکار شدند. برخی نیز اساساً تولید را بهانه کرده و با فروش گرانتر ماشینآلات و زمین و سوله خریداری شده با وام به واسطه افزایش نرخ ارز و تورم، سود کردند. برخی نیز کارخانه و کارگاه را پوششی برای اخذ کارت بازرگانی یا واردات مواد اولیه با ارز دولتی کرده و آنقدر از اختلاف ارزهای دولتی و ترجیحی با نرخ آزاد سود بردند که نیازی به تولید نمیدیدند و آن را متوقف کردند.
در همین راستا طی ماههای اخیر و پس از بروز بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی ناشی از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از مقامات رده بالای دولتی و قضایی کشور بر ضرورت بازگرداندن ارزهای تولیدکنندگانی که پولهای خود را در خارج کشور نگهداشته و مدیرانی که ابربدهکار بانکی هستند، تاکید داشتند. از جمله محسنی اژهای (رئیس قوه قضاییه) نیز اخیراً چندین بار بر ضرورت تسویه حساب با ابربدهکاران بانکی تاکید کرده و از آنها خواسته تا قبل از هرگونه اقدام قضایی، حسابهای خود را تسویه کنند.
با این وجود، هنوز بسیاری از ابربدهکاران کارفرمانما -که عامدانه بدهکار نظام بانکی شدند- هیچ توجهی به این توصیهها و توصیههای مذکور نکردند.
نیروگاهی که بار نداد و به خاکستر نشست
شرکت تولید برق گلخانهای «توان امید صفاهان» با ظرفیت تولید عملیاتی هجده مگاوات برق در منطقه میمه استان اصفهان، یکی از همین دسته شرکتهاست؛ شرکتی که در دهههای گذشته با سرمایهگذاری ناشی از تسهیلات اخذ شده از بانک «صنعت و معدن» تشکیل و قرار بود تامین کننده بخشی از برق منطقه مربوطه در شرایط بحران ناترازی برق در غرب اصفهان باشد، اما حالا خود به زخمی تازه بدل شده است. نیروگاهی که از دل وامهای ارزی بانک صنعت و معدن سر برآورد، اما پیش از آنکه برق به شبکه بدهد، بدهیاش را به شبکه بانکی تحمیل کرد. این روزها مدیران آن بدهکار بانکی محسوب میشوند و حتی تلاشی برای تولید برق در این شرایط حساس بیبرقی خانهها و واحدهای تولیدی از سوی مالک شرکت مزبور صورت نمیگیرد.
قصه شرکت توان امید صفاهان از همان جا شروع شد که تولید، بهانهای برای دریافت تسهیلات شد و اخذ وام، هدف نهایی وامگیرنده! طبق اسناد رسیده بدست ایلنا، در سال ۱۳۹۴ مالک این مجموعه با تکیه بر روابط اداری و تسهیلات دولتی، ۷ میلیون یورو وام ارزی گرفت؛ پولی از جیب بیتالمال، اما در واقع به «بهانه» تولید! قرار بود بازپرداخت هم ارزی باشد، مطابق قرارداد با توانیر. اما نه تولیدی در کار ماند و نه بازپرداختی.
واحد سیمان سرند میمه، لباس نیروگاه پوشید؛ سولهها برپا شد، بخشی از ماشینآلات هم وارد شد، اما کار در همان نیمهراه خوابید. نه برق به خانههای بینور رسید و نه بدهی به بانک بازگشت.
جایی که «امید» از تولید گرفته شد
پرونده توان امید صفاهان از جمله مواردی است که در آن اصطلاحاً کُمیتِ عدالت لنگ میزند! درحالی که بسیاری از تولیدکنندگان شریفی که فاقد رانت، رابطه و برخی امکانات هستند، با کوچکترین لغزش مالی، کارخانه خود را برای پرداخت دیون انباشته به آتش حراج کشیده و حاصل عمرشان مقابل چشمانشان دود میشود، در آنسو ابربدهکارانی سالهاست در حاشیه امن ایستادهاند؛ نه بانک به سراغشان میرود و نه آنگونه که باید، دستگاه ناظر سراغی از تولیدشان میگیرد.
طی سالهای اخیر دولتها ستادهایی برای احیای واحدهای راکد ایجاد کردند، و همزمان قوه قضاییه هشدارهایی به ابربدهکاران بانکی میدهند، اما در عمل، چنین پروندههایی سالهاست خاک میخورند. نتیجه هم روشن است: ناترازی در تولید و عرضه برق، کسری منابع بانکی و سرمایهای که به جای چرخیدن در تولید، در زمین و سوله منجمد شده است.
در میان این دسته از شرکتها، توان امید صفاهان فقط یک اسم نیست؛ نمونهای است از مدلی که در آن «امید» از تولید گرفته میشود و «توان» از نظام بانکی. و تا وقتی حساب این بدهکاران روشن نشود، نه برق درست میشود، نه تولید، و نه اعتماد!
«ابربدهکار» در سایه «حساب مشکوکالوصول!»
مالک شرکت برق نیروگاهی توان امید صفاهان، امروز بدهکاری است با عددی که دیگر از حساب و کتاب تولید بیرون زده و به قلمرو «ابربدهکاری» پا گذاشته است؛ بدهیای معادل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن، بانکی که نامش را برای کمک به تولید و توسعه صنعت گذاشتهاند، نه برای انباشت پروندههای مشکوکالوصول.
اما آنچه در اسناد دیده میشود، از بدهی هم تلختر است؛ جمع وصول مطالبات، صفر. هیچ. نه ریالی، نه ارزی. بدهی از حساب جاری به سرفصل «حساب مشکوکالوصول» منتقل شده؛ همان کشوی خاکخوردهای که در آن، پروندهها نه حل میشوند و نه بسته، فقط پیر میشوند. از منظر قانون، این وضع خود مسئلهای است؛ چون بدهکاری که نه میپردازد و نه پیگیری میشود، عملا به حاشیه امن رانده شده است.
نیروگاه یاد شده فقط عدد و بدهی نبود؛ آدم داشت. در این مجموعه، خانوادههایی نانشان از صدای ژنراتورها درمیآمد و بهعنوان مهندس و اپراتور و کارگر و نگهبان در این مجموعه فعال بودند. امروز اما سالهاست که آن اشتغال از بین رفته و برخی از همان نیروها، بهجای امنیت شغلی، با دردسرهای حقوقی و معیشتی دستبهگریباناند. سرمایهگذاری انجام شد، تولید خوابید، و هزینهاش را نه مالک که کارگر پرداخت.
تلختر آنکه طبق شنیدهها، مالک مجموعه، سالها بر کرسی ریاست شورای شهر تکیه زده و این بار نیز دوباره سودای نشستن بر صندلی ریاست را برای سالهای متوالی آینده در سر دارد. گویی بدهی بانکی، نه مانع مسئولیتپذیری اجتماعی است و نه خط قرمز ورود به عرصه تصمیمسازی محلی.
تولید؛ هم چوب خورد، هم پیاز
یکی از مدیران اسبق مجموعه توان امید صفاهان، روایتی بهدست میدهد که بیشتر از هر گزارش رسمی، تصویر این ناکامی را آشکار میکند. وی میگوید: در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه، تولید برق از گاز در کنار شهرکهای صنعتی سیاستگذاری شد. نیروگاه گلخانهای توان امید صفاهان هم در همان فضا شکل گرفت. من از روز اول در این پروژه بودم.
به گفته او، ۷ میلیون یورو از محل صندوق ذخیره ارزی و با عاملیت بانک صنعت و معدن به طرح پرداخت شد. زمین، سوله و بخشی از ماشینآلات در اوایل دهه ۱۳۹۰ مستقر شد. اما با پرداخت نکردن اقساط وام بانکی به علت سوء مدیریت مالکان مجموعه، عملاً مجموعه کارایی خود را از دست داد.
سالها توقف، یعنی فرسودگی. دستگاهها نیاز به اورهال پیدا کردند، تامین گاز با مشکل روبهرو شد، جریمهها روی هم تلنبار شد و استفاده ناصحیح از تجهیزات ـ که به گفته این مدیر، بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود ـ تیر خلاص را زد.
مسئله این است که سالهاست از سمت مالک، ارادهای برای تعمیرات و نوسازی و راه اندازی نیروگاه و تولید دیده نمیشود.
نیروگاه کاملا معلق و بلاتکلیف مانده است، مثل خود پرونده. عجیب آنکه پس از هفت سال، هیچکدام از این راهها طی نشده و دستگاههای نظارتی هم هنوز وارد صحنه نشدهاند.
اینجا دیگر مسئله یک نیروگاه نیست؛ مسئله، مدلی از اقتصاد است که در آن بدهی بیهزینه میماند، تولید متوقف میشود و پاسخگویی، گم میشود. جایی که تولید، هم چوب میخورد و هم پیاز، و بدهکار، همچنان طلبکارانه جلو میآید.
با توجه به صحبت های اخیر جناب آقای اژهای در مورد مفاسد اقتصادی باید به این پروندههای ابربدهکاران بانکی مشکوک الوصول که تولید را نیز خواباندهاند رسیدگی فوری شود.
