تا پایان سال‌ چارچوب گزارشگری پایداری به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود

به گزارش ایلنا، حجت اسماعیل‌زاده در شانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور، محیط زیست، اجتماع و مقررات یا راهبری را سه شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد بانک‌ها در چارچوب "گزارشگری پایداری" عنوان کرد و افزود: یکی از شاخص‌های مهم در این نوع گزارشگری شاخص انطباق با مقررات است.

وی با بیان اینکه علت تعدد بخشنامه و دستورالعمل‌ها ناشی از مقررات بالادستی همچون قانون برنامه و یا قانون بانک مرکزی است، افزود: یکی از بخش‌های اصلی این مقررات موارد مرتبط با حوزه کاری شعب در زمینه مبارزه با پولشویی است که بخشی از این مقررات مبارزه با پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشی دیگر از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

اسماعیل‌زاده تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت بر شبکه بانکی است که زحمت اصلی در این زمینه بر دوش شعب است، چرا که بسیاری از مراحل مهم در این حوزه مانند شناسایی مشتریان، ارزیابی ریسک تعامل کاری آنان و مستندسازی تراکنش‌ها در شعب انجام می‌شود. لذا تطبیق فعالیت‌های شعب با اجرا و عمل به مقررات مبارزه با پولشویی حائز اهمیت است.

رئیس مرکز تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار پیگیری جدی شاخص نظام حکمرانی و رعایت مقررات در نظام ارزیابی شعب شد و تاکید کرد: شعب در کنار جذب بالای منابع و ارائه بهترین خدمات الکترونیک باید مقررات مبارزه با پولشویی را نیز رعایت کنند و از هیئت مدیره بانک‌ها نیز انتظار است که در ارزیابی و عملکرد شعب این نکات را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: تنظیم‌گری یا ارزیابی عملکرد شبکه بانکی با تمرکز بر جنبه محیط‌زیست در دستور کار سال‌جاری بانک مرکزی است؛ همچنین امیدواریم سال ۱۴۰۴ اولین دوره‌ای باشد که نظام بانکی به صورت یکپارچه، گزارش پایداری ارائه می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان این که مسائلی از جنس تأمین مالی پایدار در اولویت اصلی بانک مرکزی است، تصریح کرد: بر همین اساس از نظام ارزیابی شعب نیز انتظار است که این اولویت را در انتخاب‌های خود مدنظر قرار دهند. به طور مثال باید مشخص شود که در فرایند تأمین مالی و خدمات بانکی برای بخش این اقدامات تا چه میزان به هدف می‌رسد؟ و یا تأمین مالی برای بخش سبز است یا صرفاً به صنایعی اعطا می‌شود که تشدیدکننده ناترازی‌ها هستند؟