معاون بازرسی سازمان حمایت در گفتوگو با ایلنا:
آخرین جزییات از پرونده افزایش بدون مجوز قیمتهای خودرو
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اخیرا ایران خودرو درخواست جدیدی را ارائه نکرده و سایر شرکتها با توجه به شرایط و وضعیت حال حاضر، درخواست های خودشان را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کردند که این محاسبات انجام خواهد شد. در مجموع مجوزات لازم برای شرکت ایران خودرو صادر نشده و این افزایش قیمتها فاقد وجاهت قانونی است.
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با ایلنا گفت: با عنایت به اعلام شرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش محصولات این شرکت به استحضار مردم عزیز می رساند این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت رو داشته است و درخواست های دیگری را ارائه کردند که با عنایت به مصوبه و دستورالعمل شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مشمول افزایش قیمت نبوده و با درخواستهای قبلی این شرکت مخالفت شده است.
وی افزود: اخیرا این شرکت درخواست جدیدی را ارائه نکرده است و سایر شرکت ها با توجه به شرایط و وضعیت حال حاضر درخواست های خودشان را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کردند که این محاسبات انجام خواهد شد. در مجموع مجوزات لازم برای شرکت ایران خودرو صادر نشده و این افزایش قیمت ها فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: به محض اینکه این افزایش قیمت ها توسط شرکت به بورس اعلام شد مکاتبهای توسط سازمان حمایت به شرکت بورس اعلام شد مبنی بر اینکه مجوزات لازم اخذ نشده و بورس اقدامات لازم خودش را انجام دهد. همچنین بابت اینکه این فروش ها اتفاق بیفتد کما اینکه در پرونده قبلی این شرکت مترتب است، موضوع بعد از اینکه فروشها اتفاق افتاد پرونده و گزارش به سازمان تعزیرات ارسال شد و طبق اطلاعات واصله پرونده مذکور در حال حاضر در شعبه تجدید نظر در حال رسیدگی و بررسی است. برای این موضوع جدید هم که اتفاق افتاده به محض اینکه فروشها انجام بگیرد و آمار و اطلاعات اخذ شود پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
شانیان ادامه داد: با توجه به اینکه این موضوع، مربوط به گران فروشی و بدون اخذ مجوزهای لازم است، قطعا سازمان باید صرفا از طریق سازمان محترم تعزیرات موضوع را گزارش کند و پیگیری لازم از آن مرجع صورت بگیرد و فرایندی که رسیدگی میشد در تعزیرات نسبت به خود پرونده اگر نیاز باشد چندین جلسه برگزار شود و مستندات لازم دریافت و بررسی ها و نقطه نظرات کارشناسی آنجا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. فلذا ما به عنوان دستگاه گزارش دهنده تخلف، موضوع را ارسال میکنیم و سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را بررسی و رای خودشان را در شعب بدوی و همچنین تجدید نظر صادر میکنند.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: ما نمی توانیم الان بگویم افزایش قیمت اصلا مشمول این شرکت خواهد شد و به چه میزان، یعنی با توجه به اینکه الان مشمول افزایش قیمت هستند بر اساس همان مصوبه شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، اما آیا این افزایش قیمت هایی که الان شرکت اعلام کرده مورد تایید است، باید درخواست و مستندات از طرف شرکت ارائه شود و بعد از محاسبات لازم از طریق مراجع ذی ربط به شرکت ابلاغ می شود.
وی گفت: از شرکت به عنوان مبنا بحث صورتهای مالی شرکتها دریافت میشود. هزینه سربار دستمزد و همچنین میزان تعدیلاتی که در مواد اولیه صورت گرفته که در شرکت های خودروسازی قاعدتا بیشتر قطعات خودرو است، دریافت میشود. خریدهای جدیدی که داشتند و بعد از آن با محاسباتی که توسط سازمان انجام شد، قیمت جدید اعلام می شود.
شانیان گفت: فارغ از اینکه این افزایش قیمت درست یا غلط است و کم یا زیاد بودن این افزایش قیمتها، مسئله اصلی طی کردن فرایند قانونی است. بر حسب ضوابط و دستورالعملهای جاری و ساری باید حتما مجوزات لازم را اخذ کنند و بعد از اینکه مستندات مانند صورت های مالی از جمله هزینه های سربار هزینه دستمزد ... و همچنین تعطیلاتی که در خریدهای جدیدشون بابت قطعات و مواد اولیه شون داشتند. اینها بررسی و قیمت محاسباتی به شرکت اعلام میشود و این موضوع باید حتما از طریق طی کردن فرآیند و اخذ مجوزات لازم انجام شود.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: در پایان از همه شرکتها و خودروسازان درخواست دارم که مستندات خودشان را ارائه کنند و ما هم سعی میکنیم در اسرع وقت قیمتهای جدید رو با موضوعات و مسائل مختلف و همچنین با حمایت از مردم عزیز و مشتریان به شرکتها ابلاغ کنیم که ان شالله موضوع تعیین قیمتهای خودرو نیز تعیین تکلیف شود.
