عاقبت نقدفروشی و نسیه فروشی؛
۱۰ تفاوت میان مدیریت دولتی و مدیریت بخش خصوصی در مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری خودرو
به نظر می‌رسد با توجه به واگذاری "ایران خودرو" به بخش خصوصی و همچنین قرارگرفتن "سایپا" روی ریل خصوصی‌سازی، نمی‌توان مدیریت بخش خصوصی و سهامداران را به تمکین در برابر این رویه غیرکارشناسی واداشت.
به گزارش ایلنا، واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی و تغییر ریل مدیریت بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور، اثر خود را تنها در جهش تولید از ابتدای امسال نشان نداده و هرچه می‌گذرد تفاوت میان مدیریت دولتی و مدیریت بخش خصوصی و تبعات آن برای سهامداران، مصرف‌کنندگان، بازار و البته ذی‌نفعان شرایط قبلی علنی‌تر می‌شود.
آخرین نمونه از این دست، واکنش مدیریت جدید "ایران‌خودرو" به موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت است؛ میراث دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با وجود خسارت‌هایی نظیر «لاتاری خودرویی» به جامعه و اقتصاد ایران همچنان از سوی لایه‌هایی در وزارت صمت به صنعت و بازار خودروسازی تحمیل می‌شود.
سوال اینجاست چرا تا چند ماه پیش که سکان هدایت "ایران خودرو" دست مدیران دولتی بود، دیکته پر از غلط قیمت‌گذاری دستوری بی کم‌وکاست اجرا می‌شد، اما مدیریت جدید این مجموعه از بخش خصوصی به جدی‌ترین منتقد این نسخه منسوخ تبدیل شده است؟
۱. تأمین هزینه‌ها:
مدیریت بخش دولتی: هزینه مجموعه‌های دولتی از بودجه عمومی تأمین می‌شود؛ لذا قیمت محصول تابعی از هزینه تمام‌شده نیست و قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از هزینه تمام‌شده را می‌پذیرد با خلق بدهی و دست کردن درجیب مردم و استفاده ازبودجه عمومی کشور .
مدیریت بخش خصوصی: هزینه از طریق سرمایه‌گذاری شخصی یا سرمایه‌گذاری سهامداران و اتفاقا قابل استمرار نیست بدهی منجر به ورشکستگی می شود و توقف تولید.
۲. زیان‌دهی
مدیریت بخش دولتی: مدیران منصوب دولت موظف به اجرای سیاست‌های درست یا غلط نهادهای بالادستی دولتی هستند؛ لذا برایشان اهمیتی ندارد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان‌دهی مجموعه می‌شود یا نه؟ متعاقب چنین روندی دو خودروساز بزرگ کشور فقط تا پایان سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خلق کردند.
مدیریت بخش خصوصی: هزینه تولید محصولات در مجموعه‌های خصوصی از سرمایه شخصی یا سهامداران تأمین می‌شود؛ لذا زیان‌دهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری بقای یک مجموعه را تهدید می‌کند و چون از دوپینگ‌های مالی و معافیتی دولتی خبر نیست، شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد.
در همین راستا مدیریت جدید ایران خودرو به‌تازگی اعلام کرد تولید ۱۰۰هزار دستگاه از ابتدای سال منجر به خلق ۲۰ هزار میلیارد تومان جدید شده است؛ زیرا هر خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود.
۳. منافع سهامداران
مدیریت بخش دولتی: مدیران منصوب دولت موظف به تأمین منافعی هستند که از سوی دولت برایشان تعیین شده است؛ فارغ از اینکه این سیاست‌ها چه زیانی به سهامداران وارد می‌کند. لذا در برابر قیمت‌گذاری دستوری ابلاغ‌شده از سوی دولت هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند.چون مدیر منصوب همان کسی هستند که قیمت گذاری می کند .
مدیریت بخش خصوصی: کسب سود در راستای حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران سنگ‌بنای یک مجموعه خصوصی است. لذا مدیریت مجموعه خصوصی حق و اجازه تحمیل زیان در قالب قیمت‌گذاری دستوری و سایر شیوه‌های مشابه به سهامداران ندارد. بر همین اساس مدیریت ایران خودرو اعلام کرد مطابق قانون اجازه ندارد تعهدات جدیدی ایجاد کند که سهامداران را متضرر می‌کند.
۴. کیفیت محصول
مدیریت بخش دولتی: مدیر منصوب دولت فقط مجری سیاست‌هاست نه ضامن کیفیت محصولات. به همین دلیل مجموعه‌های خودروسازی دولتی برای نزدیک‌کردن قیمت تمام‌شده به قیمت دستوری دولتی، از قطعات ارزان و طبعا بی‌کیفیت استفاده کرده و در مواردی اقدام به حذف برخی قطعات می‌کردند که اثر خود را در افت کیفیت خودروهای وطنی نشان داد.
مدیریت بخش خصوصی: رضایت مشتری، تنها ضامن حفظ سهم یک مجموعه تولیدی در بازار است؛ لذا مدیریت بخش خصوصی حاضر نیست به قیمتِ ایجاد نارضایتی و کاهش ایمنی خودرو، زیر بار قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و غیرواقعی برود و برایش روشن است پایین بودن کیفیت یعنی ناخشنودی مشتری و نهایتا توقف خرید و تولید و ورشکستگی .
۵. شفافیت مالی
مدیریت بخش دولتی: شفافیت مالی در مجموعه‌های دولتی از نگاه سهامداران و بازار پنهان است و گاه بخشی از کاستی‌های ناشی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری از طرقی چون وام یا کمکهای بودجه‌ای رفع‌ورجوع می‌شود.
مدیریت بخش خصوصی: به دلیل نظارت سهامداران و بازار، شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق در خودروسازی‌های خصوصی اهمیت دارد. بر همین مبناست که مدیریت جدید ایران خودرو عرضه محصولات از طرق شفافی نظیر بورس را به لاتاری خودرویی و فروش از طریق قیمتهای دستوری ترجیح می‌دهد.
۶. هدف مدیریت بخش دولتی:
هدف اصلی مدیران منصوب دولت در عرصه خودروسازی اجرای سیاست‌هایی است که گاه هیچ ارتباطی با صنعت خودروسازی ندارد؛ مانند افزایش جمعیت یا جمع‌آوری خودروهای فرسوده. دستکاری بازار برای کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری دستوری یکی از شیوه‌های قدیمی است که اگرچه در دنیا به دلیل تبعات منفی آن کنار گذاشته شده، اما همچنان بین طیفی از مدیران دولتی طرفدار دارد.
مدیریت بخش خصوصی: هدف بخش خصوصی کسب سود برای سهامداران است و خودروسازان بخش خصوصی، بازوی دولت‌ها برای سیاست‌های اجرایی نیستند. لذا قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای این بخش قابل‌قبول نیست.
۷. پاسخگویی
مدیریت بخش دولتی: میانگین عمر مدیران دولتی در راس شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت و نهادهای مرتبط در چهار دهه گذشته به زحمت به دو سال می‌رسد؛ برای مثال فقط از سال ۹۰ و تشکیل وزارتخانه مستقل صمت تا کنون یعنی طی ۱۴ سال ۱۰ نفر به عنوان وزیر صمت یا سرپرست وزارتخانه منصوب و برکنار شدند که این به معنای تغییر تیم مدیریتی در راس وزارتخانه اعم از معاونان نیز هست؛ یا مثلا شرکت سایپا در طول حیات ۴۴ ساله‌اش ۱۵ مدیرعامل به خود دید که عمر مدیریت‌شان در ۱۵ سال گذشته به دو سال نکشید.
بر این اساس مدیران دولتی نه تنها هیچگاه در معرض پاسخگویی به اثرات اجرای سیاست‌های اشتباهی نظیر تعیین سقف قیمتی در دوران مسئولیت‌شان نیستند، بلکه حاضر نمی‌شوند به دلیل سرباززدن از اجرای این سیاست غیرکارشناسی خود را در آستانه برکناری زودهنگام‌تر قرار دهند.
مدیریت بخش خصوصی: ثبات مدیریتی، یکی از الزامات اداره مجموعه‌های بخش خصوصی است و اگر مدیری به دلیل اجرای سیاست‌های خسارت‌آمیز چون قیمت‌گذاری دستوری مجموعه و سهامداران را دچار زیان کند، ناچار به پاسخگویی و تحمل مجازات‌هایی چون برکناری و ... است.
۸. تعهد
مدیریت بخش دولتی: مدیران دولتی به دلیل عدم پاسخگویی به مردم و فقط برای اجرای سیاست‌های دولت تعهدات را در چارچوب قیمتهای اعلام‌شده می‌پذیرند؛ بی‌آنکه الزامی در عمل به آن داشته باشند. بر این اساس تأخیرهای چندماهه و تعویق‌های چندباره به دلایلی چون کمبود نقدینگی و چالشهای مالی در سالهای گذشته جزو عرف فرایند خرید خودرو از مجموعه‌های دولتی شده است.
مدیریت بخش خصوصی: مشتری‌مداری تنها قانونی است که بقای یک مجموعه خصوصی را تضمین می‌کند؛ لذا خودروسازان بخش خصوصی نمی‌توانند تعهدی را بپذیرند که از عهده انجام آن برنمی‌آیند؛ در همین راستا بود که مدیرعامل ایران خودرو اخیرا تاکید کرد عدم تعیین قیمتهای جدید خودرو با توجه به افزایش ۶۵ درصدی قیمت ارز، رشد ۵۵ درصدی بهای مواد اولیه و قطعات و ۴۵ درصد افزایش دستمزد کارگران، به مدیریت این مجموعه اجازه نمی‌دهد تعهدات جدیدی ایجاد کند.
چراکه با وجود افزایش هزینه، خودروسازان ناچارند محصولات‌شان را به قیمتی که پاییز سال گذشته تعیین شد، عرضه کنند.
۹. جذب سرمایه‌گذار
مدیریت بخش دولتی: جذب سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های دولتی اهمیت کمتری دارد؛ چون نیازهای مالی از طریق بودجه عمومی تأمین می‌شود و بر همین اساس گفته می‌شود مجموعه‌های دولتی عموما برای هزینه ساخته شده‌اند؛ لذا قیمت‌گذاری دستوری را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرد.
مدیریت بخش خصوصی: سودآوری تنها محرک جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اما مادام که قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان بخش خصوصی را عملا ملزم می‌کند هر دستگاه خودرو را با بهایی کمتر از قیمت تمام‌شده بفروشند، سرمایه‌گذاری در این صنعت به معنای دودکردن سرمایه است.
بر همین اساس در یکی دو هفته گذشته و متعاقب اعتراض بخش خصوصی به قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، بورس نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت.
۱۰. بدهی
مدیریت بخش دولتی: بدهی‌های بانکی برای مدیران دولتی که می‌دانند چند ماه بیشتر در یک مسئولیت نیستند، نگران‌کننده نیست؛ زیرا یا بعد از مدتی پست خود را ترک می‌کنند یا دولت با ابزارهای دیگر نظیر فشار بانکها، بخشی از هزینه‌های ناشی از تحمیل قیمت‌گذاری دستوری را تأمین می‌کند.
بر همین اساس خودروسازان همواره بدهی‌های کلانی به بانکها دارند که بازپرداخت آن بارها تمدید شده است. در فرهنگ اقتصاد جهانی شرکت‌های بدهکاری که با کمکهای دولتی سرپا هستند را زامبی‌های اقتصاد می‌نامند که از یک سو منابع را می‌بلعند و از سوی دیگر کوچکترین تحرک و حیاتی ندارند.
مدیریت بخش خصوصی: اگر بدهی یک مجموعه خصوصی تا اندازه مشخصی از میزان سرمایه‌اش بالاتر برود، ملزم به اعلام ورشکستگی و تعطیلی است؛ به همین دلیل نمی‌تواند زیر بار فشار مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برود.
به این فهرست ده‌گانه می‌توان موارد دیگری هم اضافه کرد؛ مانند مدیریت نقدینگی، ریسک تصمیم‌گیری، عدم توسعه و اصلاح خطوط و ... اما همین مرور گذرا و کوتاه کافی است تا تبعات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت و بازار خودرو جلوه‌گر شود. سیاستی که اگر کارکرد موثری داشت دولت در تنظیم بازار دلار، طلا، مسکن و ... با آن کوتاهی نمی‌کرد.
اگرچه دولت‌ها تاکنون توانسته‌اند با اهرم‌های قدرت خود نظیر مدیریت یا مالکیت در مجموعه‌های خودروسازی این سیاست خسارت‌بار و بدکارکرد را پیش ببرند، اما به نظر می‌رسد با توجه به واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی همچنین قرارگرفتن "سایپا" روی ریل خصوصی‌سازی، نمی‌توان مدیریت بخش خصوصی و سهامداران را به تمکین دربرابر این رویه غیرکارشناسی واداشت.
به‌ویژه که لایه‌هایی از دولت به ویژه در وزارت صمت امروز به تبعات سوء قیمت‌گذاری دستوری آگاهند و آنگونه که معاون وزرات صمت وعده داد قرار است تا پایان خرداد بساط قیمت‌گذاری دستوری از بازار و صنعت خودروسازی جمع شود. زمانی که تمدید یا طولانی شدن آن به سود هیچکس جز دلالان و سودجویان نیست و مسئولیت هر قصور و تعللی را متوجه مدیران ارشد دولتی می‌کند.
