ایلنا از فارس گزارش می دهد؛
بازار موبایل شیراز در تنگنای تقاضا/ برخی گوشیها طی یک هفته ۲۰ درصد گران شدند / از گوشی ۲۵ میلیونی تا پرچمدار ۵۰۰ میلیونی
حدود ۱۰۰ نفر در شیراز با قطع آنتن گوشیهای خریداریشده مواجهاند
بازار تلفن همراه در حالی روزهای متفاوتی را تجربه میکند که افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد مستمر قیمت کالاهای دیجیتال، معادلات این بازار را تغییر داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تلفن همراه که طی سالهای گذشته از یک کالای فناورانه به یکی از نیازهای روزمره زندگی تبدیل شده، اکنون برای بخش قابل توجهی از جامعه به خریدی سنگین و بعضاً خارج از توان مالی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، کاهش تقاضا، تغییر الگوی مصرف، رونق تعمیرات و خریدهای اقساطی و کوچکتر شدن سهم گوشیهای جدید در سبد خانوار، تصویری متفاوت از بازار موبایل ترسیم کرده است؛ بازاری که فعالان آن نیز همزمان با کاهش فروش، با افزایش هزینههای فعالیت و دشوارتر شدن ادامه کسبوکار مواجهاند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز با اشاره به افزایش مستمر قیمت تلفن همراه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان گفت: از هفته گذشته تاکنون قیمت تلفن همراه افزایش یافته و بهتدریج از یک کالای مصرفی به کالایی لوکس در کشور تبدیل شده است.
فرشید بازیار در گفت و گو با ایلنا با تشریح وضعیت کنونی بازار تلفن همراه اظهار کرد: افزایش روزافزون قیمتها موجب شده است فروش تلفن همراه بهشدت کاهش یابد و فعالان این صنف با شرایط دشواری مواجه شوند.
بازیار در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی و افزایش هزینههای فعالیت در این بخش بیان کرد: در حال حاضر شاهد تعدیل نیرو در صنف تعمیرکاران و فروشندگان موبایل هستیم؛ زیرا هزینههای واحدهای صنفی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: افزایش اجارهبهای واحدهای تجاری، هزینه بیمه کارکنان، شاگردان و پرسنل و همچنین هزینههای آب، برق و گاز، فشار مضاعفی را بر فعالان این صنف وارد کرده است؛ این در حالی است که میزان فروش نیز کاهش قابل توجهی داشته و درآمد واحدهای صنفی پاسخگوی هزینههای آنها نیست.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز تصریح کرد: در شرایطی که هزینههای جاری واحدهای صنفی افزایش یافته و فروش کاهش پیدا کرده است، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها دشوار شده و تعدیل نیروی انسانی به یکی از پیامدهای این وضعیت تبدیل شده است.
بازیار با اشاره به تغییر رفتار مصرفکنندگان در بازار تلفن همراه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم تلاش میکنند گوشی تلفن همراه فعلی خود را حفظ کنند و در صورت بروز مشکل، به جای خرید گوشی جدید، برای تعمیر آن اقدام میکنند.
هزینه رجیستری برخی گوشیها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان شده است
رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز درباره افزایش قیمت تلفن همراه نسبت به سال گذشته نیز گفت: نمیتوان برای تمام مدلهای تلفن همراه یک درصد مشخص برای افزایش قیمت اعلام کرد؛ زیرا عوامل متعددی در قیمت نهایی این کالا مؤثر هستند و بخشی از این هزینهها نیز به تصمیمات و هزینههای دولتی مربوط میشود.
بازیار یکی از این هزینهها را مربوط به رجیستری تلفن همراه دانست و اظهار کرد: هزینه رجیستری گوشی تلفن همراه نیز افزایش قابل توجهی داشته است. برای نمونه، هزینه رجیستری یک گوشی ۱۷ پرو مکس از سال گذشته تاکنون افزایش چشمگیری داشته و در سال گذشته حدود ۵۰ میلیون بوده است، در حالی که اکنون این رقم به حدود ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است.
وی تأکید کرد: این مبلغ صرفاً مربوط به هزینه گمرکی گوشی است و علاوه بر هزینههای رجیستری و گمرکی، قیمت خود تلفن همراه نیز بهصورت روزانه و متأثر از شرایط بازار و نرخ ارز تغییر میکند.
گوشیهای میانرده نیز به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیدهاند
رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز با اشاره به تغییر سطح قیمت گوشیهای تلفن همراه گفت: در گذشته بسیاری از مصرفکنندگان تمایل داشتند گوشیهای پرچمدار خریداری کنند و داشتن گوشی پرچمدار برای افراد جذاب بود؛ اما بهتدریج قیمت این گوشیها افزایش یافت و پرچمدارها به کالای لوکس تبدیل شدند.
وی افزود: اکنون حتی گوشیهای میانرده نیز با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشوند و قیمت بسیاری از گوشیهای میانرده به بیش از ۹۰ میلیون تومان و حتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بازیار ادامه داد: در شرایط فعلی، ارزانترین گوشیهای موجود در بازار نیز دیگر زیر ۲۵ میلیون تومان نیستند.
وی با اشاره به تناسب نداشتن قیمت تلفن همراه با درآمد اقشار مختلف جامعه گفت: برای نمونه، فردی که قصد دارد برای تأمین معاش خود در سامانههای حملونقل اینترنتی مانند اسنپ فعالیت کند، برای انجام کار خود به تلفن همراه نیاز دارد؛ اما اکنون باید دستکم حدود ۲۵ میلیون تومان برای خرید یک گوشی تلفن همراه هزینه کند.
خروج از صنف برای فعالان باتجربه نیز آسان نیست
رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز درباره احتمال تعطیلی واحدهای صنفی و ابطال پروانه کسب در پی استمرار شرایط موجود اظهار کرد: فعالان این صنف سالها تجربه و سابقه فعالیت دارند و افرادی که در این حوزه مشغول هستند، دارای تخصص و تجربه هستند؛ بنابراین خروج از این شغل برای آنها بهسادگی امکانپذیر نیست.
بازیار افزود: اگر یک فعال صنفی در شرایط فعلی پروانه کسب خود را باطل کند، باید مشخص باشد که پس از آن چه شغلی میتواند انجام دهد. فعالان این صنف سالها در این حوزه فعالیت کرده و تجربه کسب کردهاند و نمیتوانند بهسادگی شغل خود را کنار بگذارند و وارد حرفه دیگری شوند.
وی با اشاره به دشواری شرایط اقتصادی برای فعالان مختلف جامعه گفت: امروز بسیاری از مشاغل با مشکل تناسب نداشتن درآمد و هزینه مواجه هستند و فعالان صنف تلفن همراه نیز از این وضعیت مستثنی نیستند.
بازیار با تأکید بر دشواری شرایط حاکم بر بازار تلفن همراه، افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و رشد هزینههای فعالیت صنفی را از مهمترین چالشهای کنونی فعالان این حوزه عنوان کرد.
موبایل از کالای مصرفی تا کالای لوکس
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز نیز با تشریح وضعیت بازار تلفن همراه، از کاهش شدید قدرت خرید مردم، افزایش چشمگیر قیمت گوشی، کاهش خرید نقدی و مشکلات ناشی از قطع آنتن برخی گوشیهای خریداریشده خبر داد.
اسماعیل رضایی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه اظهار کرد: در حال حاضر استقبال از بازار موبایل بسیار کاهش یافته است و عمده خریداران را افرادی تشکیل میدهند که به دلیل خرابی و غیرقابل تعمیر بودن گوشی ناچار به خرید تلفن همراه جدید هستند یا افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند و قصد تعویض گوشی خود را دارند.
وی افزود: در شرایط فعلی، بخش عمدهای از تقاضای موجود مربوط به گوشیهایی در محدوده قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است؛ این گوشیها عمدتاً توسط افرادی خریداری میشوند که تلفن همراه قبلی آنها بهطور کامل خراب شده و امکان تعمیر آن وجود ندارد.
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز ادامه داد: در مقابل، بخشی از خریداران که از درآمد و وضعیت مالی مناسبتری برخوردار هستند نیز بیشتر به دنبال خرید گوشیهای آیفون و تعویض تلفن همراه خود هستند؛ اما در مجموع، بازار با کاهش شدید فروش مواجه است.
کاهش تقاضا برای گوشیهای سامسونگ و سایر برندها
رضایی با اشاره به وضعیت خرید گوشیهای برندهای مختلف گفت: تعداد خریداران گوشیهایی مانند سامسونگ و سایر مدلها نیز کاهش یافته است. از یک سو تعداد خریداران کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، خود کالا نیز در بازار کمتر شده است.
وی افزود: شرکتها قیمتها را به شکل بسیار زیادی افزایش میدهند. به عنوان مثال، از روز سهشنبه هفته گذشته تا امروز، برخی گوشیها حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی افزایش متناسبی در نرخ دلار رخ نداده است.
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز با اشاره به موضوع تأمین ارز برای واردات تلفن همراه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این کالاها با ارز دولتی یا همان ارز تخصیصی وارد میشوند. نکته قابل توجه این است که بسیاری از این کالاها مربوط به واردات قبلی هستند و شرکتها الزاماً کالای جدیدی وارد نکردهاند، اما با این وجود شاهد افزایش شدید قیمتها هستیم.
انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر قیمتگذاری و معاملات عمده
رضایی با انتقاد از وضعیت نظارت بر فعالیت برخی واردکنندگان و عمدهفروشان تلفن همراه گفت: واردکنندگان از یک رانت بزرگ برخوردار هستند و نظارت کافی بر این بخش وجود ندارد.
وی افزود: در ظاهر، فرآیند خرید و فروش باید در سامانه مؤدیان ثبت شود و ورود و خروج کالا، خرید و فروش و فاکتورها نیز باید به ثبت برسد و با نرخ مشخص و عرف بازار انجام شود؛ اما در عمل، مسائل دیگری نیز وجود دارد.
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز توضیح داد: برای نمونه، ممکن است یک عمدهفروش یا واردکننده فاکتوری به مبلغ یک میلیارد تومان صادر کند و برای تعداد مشخصی گوشی، معاملهای با این مبلغ انجام شود؛ اما در کنار آن، درخواستهایی برای مبلغ جداگانه نیز مطرح شود.
رضایی تصریح کرد: این مسائل در معاملات عمده و میان واردکنندگان و عمدهفروشان مطرح است و موجب افزایش قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده میشود.
سود ۱۸ درصدی واردکننده در برابر قیمتهای بسیار بالاتر بازار
وی درباره نحوه محاسبه سود در زنجیره توزیع تلفن همراه اظهار کرد: بر اساس ضوابط موجود، سقف سود واردکننده ۱۸ درصد و سود تکفروش نیز سه درصد در نظر گرفته شده است.
رضایی افزود: به عنوان مثال، اگر یک گوشی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شود، با احتساب ۱۸ درصد سود، قیمت آن باید حدود ۱۱۸ میلیون تومان باشد؛ اما در شرایطی که بازار تشنه کالا است، ممکن است همان گوشی با قیمت ۱۴۵ میلیون تومان عرضه شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، علاوه بر مبلغ درجشده در فاکتور، ممکن است برای تأمین کالا درخواست پرداختهای دیگری نیز مطرح شود. اگر این مبالغ پرداخت نشود، حتی ممکن است کالا در اختیار فروشنده قرار نگیرد.
مردم در صورت امکان، گوشیهای خراب خود را تعمیر میکنند
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز در ادامه با اشاره به افزایش تقاضا برای تعمیر تلفن همراه گفت: در شرایط فعلی، اگر گوشی تلفن همراه قابل تعمیر باشد، مردم بهطور قطع ترجیح میدهند آن را تعمیر کنند و از خرید گوشی جدید خودداری کنند.
وی افزود: البته برخی گوشیهای قدیمی شرایطی دارند که حتی تعمیر آنها نیز از نظر اقتصادی توجیه ندارد. برخی مدلهای قدیمی سامسونگ که حدود ۷سال از تولید آنها گذشته است، ممکن است در بازار دستدوم حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داشته باشند، اما هزینه تعویض صفحه نمایش آنها به حدود ۱۴ میلیون تومان برسد.
رضایی ادامه داد: در چنین شرایطی، تعمیر گوشی برای مالک صرفه اقتصادی ندارد و فرد ناچار است به دنبال یک گوشی دستدوم مشابه باشد.
خرید نقدی موبایل تقریباً متوقف شده است
رضایی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها گفت: وضعیت بازار به گونهای است که تلفن همراه دیگر برای بخش قابل توجهی از جامعه یک کالای مصرفی محسوب نمیشود. از اواخر تابستان سال گذشته تاکنون، در برخی موارد فروش نقدی گوشی تقریباً نداشتهایم و خریدهایی که انجام شده، عمدتاً به شکل اقساطی بوده است.
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز تصریح کرد: مردم دیگر توان پرداخت نقدی برای خرید تلفن همراه را ندارند و ناچار هستند خرید خود را به صورت اقساطی انجام دهند. مردم باید میان خرید کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و مرغ و خرید تلفن همراه انتخاب کنند و طبیعی است که کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهند.
قیمت برخی گوشیها به حدود نیم میلیارد تومان رسیده است
وی با اشاره به افزایش شدید قیمت گوشیهای پرچمدار اظهار کرد: به عنوان نمونه، یک گوشی ۱۷ پرو مکس که به صورت قاچاق وارد بازار میشود، با احتساب هزینههای مختلف مانند حمل و سایر هزینهها حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما همان گوشی در صورت واردات شرکتی و با رجیستری، حدود ۴۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا میکند.
رضایی افزود: در واقع یک گوشی رجیسترشده میتواند حدود ۴۴۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد و قیمت آن عملاً به محدوده نیم میلیارد تومان نزدیک میشود.
وی با اشاره به سهم قابل توجه هزینههای گمرکی و رجیستری گفت: این مبالغ مستقیماً در مسیر پرداختهای دولتی و گمرکی قرار میگیرد و هزینه رجیستری تأثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی تلفن همراه دارد.
حدود ۱۰۰ نفر در شیراز با مشکل قطع آنتن گوشیهای خریداریشده مواجهاند
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز در بخش دیگری از اظهارات خود از وجود مشکل برای تعدادی از گوشیهای خریداریشده خبر داد و گفت: سال گذشته برخی شرکتهای واردکننده تعداد زیادی گوشی وارد کردند؛ از جمله گوشیهای آیفون ۱۶ پرو مکس و مدلهای مشابه.
وی ادامه داد: در زمان ثبت این گوشیها در گمرک و پرداخت حقوق و عوارض، در مواردی برند و مدل ثبتشده با گوشی واقعی مطابقت نداشته است؛ به عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس وارد شده، اما در فرآیند ثبت گمرکی، برند دیگری برای آن درج شده است.
رضایی با بیان اینکه اسناد و مکاتبات مربوط به این موضوع وجود دارد، گفت: این مسئله قابل اثبات است و مکاتبات مربوط به آن نیز موجود است که میتوانم در اختیار رسانه قرار دهم.
وی افزود: این گوشیها پس از واردات و ثبت، به مردم فروخته شدند و برای مدتی نیز آنتن داشتند، اما پس از آن دولت متوجه تخلف انجامشده شد و آنتن این گوشیها قطع شد.
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون این مشکل ادامه دارد و در شیراز حدود ۱۰۰ نفر با چنین مشکلی مواجه هستند. برخی از این افراد پنج گوشی دارند و در مواردی نیز مغازهداران گوشیهایی خریداری کردهاند که برند واقعی آنها با برندی که در فرآیند ثبت گمرکی درج شده، متفاوت بوده است.
یک سال بلاتکلیفی برای گوشیهای قطعشده
رضایی با اشاره به روند پیگیری این پروندهها اظهار کرد: شرکت واردکننده هزینه رجیستری را پرداخت کرده و گوشی را نیز به فروش رسانده است. گوشی برای مدتی فعال بوده و آنتن داشته، اما پس از شناسایی تخلف، قطع شده است.
وی افزود: افرادی که مرتکب این تخلف شدهاند، مسئولیت آن را نمیپذیرند. در این زمینه مکاتباتی از تهران انجام شده و از آنها خواسته شده است مدارک را ارسال کنند تا پس از بررسی، گوشیها فعال شوند، اما اکنون حدود یک سال است که این موضوع ادامه دارد و اتفاقی برای رفع مشکل نیفتاده است.
نایبرئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان موبایل شیراز گفت: افرادی که گوشی آنها قطع شده است، برای پیگیری به اتحادیه مراجعه میکنند؛ زیرا به آنها گفته شده است برای حل مشکل به اتحادیه مراجعه کنند و مدارک و مکاتبات از طریق اتحادیه ارسال شود تا نسبت به فعالسازی گوشی اقدام شود، اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
رضایی تأکید کرد: در این میان، مردم عادی و مغازهداران هر دو متضرر شدهاند و با وجود گذشت حدود یک سال، همچنان بلاتکلیف هستند.
وی با اشاره به وجود مکاتبات مربوط به این تخلف اظهار کرد: نامههای صنعت، معدن و تجارت و همچنین مکاتبات اتحادیه درباره وقوع این تخلف وجود دارد و مدارک مربوط به موضوع نیز قابل ارائه است.
