محکومیت متخلفان قاچاق و عرضه غیرقانونی سوخت در البرز؛ بیش از ۲۴ میلیارد ریال جریمه نقدی

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده فروش غیرقانونی ۱۴ هزار و ۲۷۸ لیتر بنزین به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد قانونی، اتهام انتسابی محرز شد و متخلف به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ادامه داد: این پرونده پس از گزارش کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره کشف ۲۲ کارت سوخت بنزین از یک جایگاه سوخت تشکیل شد؛ کارت‌هایی که به گفته وی، به صورت غیرمجاز توسط کارگران جایگاه مورد استفاده قرار گرفته و از طریق آن‌ها بنزین به شکل غیرقانونی به فروش رسیده بود.

صالحی همچنین از رسیدگی به پرونده قاچاق ۱۳۸ جفت کتانی خارجی به ارزش چهار میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال خبر داد و گفت: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد مثبته گمرکی، اتهام قاچاق را محرز تشخیص داد و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، به پرداخت چهار میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی بیان کرد: این محموله در جریان بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی از یک فروشگاه کفش و در پی ظن به قاچاق کشف و گزارش تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در ادامه از محکومیت یک متخلف دیگر در پرونده قاچاق کالاهای دخانی خبر داد و اظهار کرد: پرونده قاچاق کالای دخانی به ارزش سه میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال نیز در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

صالحی افزود: با توجه به مدارک موجود و ارائه نشدن اسناد مثبته گمرکی، اتهام انتسابی محرز و متخلف علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف‌شده، به پرداخت سه میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: این محموله نیز در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک واحد صنفی و در پی ظن به قاچاق کشف و پرونده آن برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تأکید کرد: برخورد قانونی با تخلفات در حوزه قاچاق کالا، فرآورده‌های نفتی و انحراف در شبکه رسمی توزیع، با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.