مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی:
تحلیل روند آسیبهای اجتماعی با دادههای حاصل از معاینات تخصصی پزشکی قانونی
راهاندازی سامانه پایش متمرکز مجرمان سابقهدار و بانک ژنتیکی مجرمان پرخطر
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: سال گذشته 60 هزار و 844 مورد معاینات در پزشکی قانونی این استان اجرایی شده است که نشاندهنده گستره فعالیت این مجموعه در رسیدگی به امور قضایی و اجتماعی است. دادههای حاصل از معاینات و بررسیهای تخصصی، این سازمان را در موقعیتی قرار میدهد که تغییرات و روند آسیبهای اجتماعی را پیش از سایر نهادها شناسایی و تحلیل کند.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده مهاجر در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: همچنین در بازه زمانی 3 ماهه نخست سال جاری 14 هزار و 387 مورد فعالیت در بخش معاینات بالینی ادارهکل پزشکی قانونی استان مرکزی ثبت شده است. آمار فعالیتهای بخش بالینی پزشکی قانونی استان در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 14 هزار و 722 مورد بوده، 2 درصد کاهش داشته است.
وی به آمار کل پروندههای تشکیل شده در این مجموعه اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: سال 1403 تعداد 37 هزار و 477 پرونده و در سال 1404 تعداد 36 هزار پرونده در بخش معاینات پزشکی قانونی استان مرکزی تشکیل شد. حجم فعالیتهای این سازمان بسیار گسترده است و شامل معاینات تخصصی و روانپزشکی نیز میشود، اما بیشترین تعداد پروندههای تشکیل شده مربوط به حوادث ترافیکی و نزاع است.
روند افزایشی شکایات در حوزه خدمات دندانپزشکی و جراحیهای زیبایی و ترمیمی
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی به روند افزایشی شکایات در حوزه خدمات دندانپزشکی و جراحیهای زیبایی و ترمیمی در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: خدمات دندانپزشکی در صدر فهرست بیشترین شکایات واصله به ادارهکل پزشکی قانونی این استان قرار دارد و پس از آن جراحیهای زیبایی و ترمیمی بیشترین فراوانی مراجعات و طرح شکایتهای قضایی را در این نهاد به خود اختصاص دادهاند.
علیزاده مهاجر به حجم پروندههای ارجاعی در 2 رسته خدمات دندانپزشکی و جراحیهای زیبایی و ترمیمی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تحلیل پروندههای ارجاعی به دستگاه قضایی حاکی از آن است که آمار شکایات ثبت شده در این 2 رسته تخصصی در مقایسه با سایر حوزههای درمانی روند افزایشی داشته است. بر این اساس رسیدگی به این شکایات برنامه اولویتدار ادارهکل پزشکی قانونی استان مرکزی است.
وی به کاهش معنادار روند مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: با اقدامات کارشناسی و اطلاعرسانیهای انجام شده در حوزه مسمومیتها و مرگومیرهای ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن، با کاهش این نوع مسمومیت در سطح استان مواجه بودیم. آمارها نشان میدهد که در سال 1404 آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان مرکزی 59 درصد کاهش یافته است.
راهاندازی سامانه پایش متمرکز مجرمان سابقهدار و بانک ژنتیکی مجرمان پرخطر
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تأکید کرد: یکی از طرحهای مهم، راهاندازی سامانه پایش متمرکز مجرمان سابقهدار و پرخطر بوده که حدود یک سال است به صورت آزمایشی در ساختمان تشخیص آزمایشگاهی فعال شده است. این سامانه برای شناسایی افرادی به کار میرود که دارای احکام قضایی یا محدودیتهای قانونی هستند اما برای پیگیری آن مراجعه نکردهاند و در صورت ورود به مراکز شناسایی میشوند.
علیزاده مهاجر ابراز داشت: بانک ژنتیکی مجرمان پرخطر با مصوبه دادستانی کل کشور و با همکاری سازمان زندانها، دادستانیها و پزشکی قانونی از 15 سال پیش راهاندازی شده است. اطلاعات هویتی مجرمان پرخطر در این بانک ثبت میشود و با کشف آثار بیولوژیکی در صحنه جرم، امکان تطبیق نمونهها با دادههای موجود فراهم میگردد. این موضوع در پروندههای پیچیده به پیشبرد تحقیقات قضایی و پلیسی کمک میکند.
وی اضافه کرد: راهاندازی واحد فرآوری بافت با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد در دستور کار قرار دارد تا این خدمت از سطح منطقهای به سطح ملی توسعه یابد. این فرایند در برخی استانها انجام میشد، اما برنامهریزیها بر ایجاد یک واحد ملی در منطقه پرند متمرکز شده تا بخشی از نیاز نظام درمانی کشور به بافتهای پزشکی و فراوردههای مرتبط در داخل تأمین شود و وابستگی به واردات کاهش یابد.
تولید بومی دستگاه الکلسنج تنفسی از دستاوردهای حوزه پزشکی قانونی
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی به دیگر دستاوردهای حوزه پزشکی قانونی اشاره کرده و در این رابطه گفت: یکی دیگر از دستاوردهای این حوزه، تولید بومی دستگاه الکلسنج تنفسی با همکاری مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی و شرکتهای دانشبنیان است. برای تولید داخلی این نوع دستگاه، مجوز تولید انبوه نیز اخذ شده است و این رخداد میتواند نیاز کشور به واردات این تجهیزات را به شدت کاهش دهد.
علیزاده مهاجر به موضوع بانشر اخبار مربوط به آسیبهای اخلاقی و رفتاری در جامعه اشاره داشته و افزود: بازنشر مستمر اخبار مربوط به حوزههایی مانند آسیبهای اخلاقی و رفتاری ممکن است منجر به عادیانگاری این معضلات در جامعه شود. به همین دلیل انتشار گزارشهای این حوزه باید با رویکرد آگاهیبخشی و رعایت دقیق پروتکلهای حفاظتی صورت گیرد. موضوعی که به لحاظ روانشناختی بسیار حائز اهمیت است.