هشدار درباره زمینخواری و تغییر کاربری باغات/ نظارت قاطع یک ضرورت است
در دیدار رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان فارس با تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) بر ضرورت تقویت نظارتها، صیانت از حقوق عمومی و نقش مؤثر سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات و حفظ بیتالمال تأکید شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در این دیدار با اشاره به جایگاه والای نظارت در نظام آفرینش، اظهار کرد: نظارت موضوعی ریشهدار در سنت الهی است؛ چراکه خداوند متعال با وجود علم و آگاهی کامل نسبت به همه امور بندگان، برای انسانها ناظران و گواهانی قرار داده است که این موضوع نشاندهنده اهمیت نظارت در تحقق سلامت و اصلاح جامعه است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی یکی از ارکان مهم نظام اسلامی در مسیر تحقق عدالت و سلامت اداری است، افزود: هدف از نظارت، متهم کردن افراد یا مدیران به فساد نیست، بلکه هر جامعهای برای جلوگیری از لغزشها، کاهش خطاها و مقابله با زمینههای فساد، نیازمند نظارت دقیق، مستمر و مؤثر است.
تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه حقوق عمومی، تصریح کرد: تصرف و تعرض به اراضی دولتی، تغییر کاربری باغات، ساختوسازهای غیرمجاز، استفاده از منابع آلوده و مواردی از این دست، از جمله موضوعاتی است که نیازمند برخورد جدی و نظارت مستمر دستگاههای مسئول است.
وی سازمان بازرسی را «میدان نبرد برای صیانت از حقوق مردم» توصیف کرد و گفت: در مسیر جلوگیری از تخلف و تضییع حقوق عمومی، ممکن است برخی افراد به دلیل منافع شخصی در برابر اجرای قانون مقاومت کنند، اما دفاع از حق مردم و حفاظت از بیتالمال، وظیفهای قانونی و الهی است.
حجتالاسلام طاهری با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، خاطرنشان کرد: مردمی که همواره در بزنگاههای مهم کشور حضور خود را نشان دادهاند و وفاداری خود را اثبات کردهاند، شایسته بهترین خدمترسانی و رسیدگی هستند و مسئولان باید برای کاهش مشکلات آنان تلاش بیشتری داشته باشند.
وی ضمن تقدیر از اقدامات و پیگیریهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین عملکرد مسئولان پیشین و جدید بازرسی استان فارس، اظهار کرد: انتظار میرود سازمان بازرسی بر اساس فلسفه واقعی خود، با قدرت و جدیت بیشتری در مسیر مقابله با تخلفات و دفاع از حقوق مردم حرکت کند.
در این دیدار همچنین بر ضرورت افزایش حساسیت مدیران نسبت به تخلفات، ارتقای همکاری میان دستگاههای اجرایی و نظارتی و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید شد.
