رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد؛
قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی و متخلفان هیچ خط قرمزی ندارد/هشدار دادستان مرکز استان به سرمایهگذاران بدون مشاوره حقوقی
رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی و متخلفان هیچ خط قرمزی ندارد، در عین حال از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال نیز حمایت جدی میکند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب امروز ۳۱ خرداد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد با همکاری رسانهها، خدمات و دستاوردهای دستگاه قضایی بیش از پیش برای مردم تبیین شود و اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات نیز به افزایش آرامش و امنیت حقوقی جامعه منجر گردد.
وی با قدردانی از عملکرد خبرنگاران و فعالان رسانهای گفت: رسانهها در انتقال واقعیتها، مقابله با شایعات و اخبار نادرست و همچنین تبیین دستاوردهای کشور برای افکار عمومی نقش مهم و تعیینکنندهای دارند.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای دریافت نقدهای سازنده افزود: دادگستری استان از پیشنهادها و انتقادهای دلسوزانه استقبال میکند و این نظرات میتواند در اصلاح فرآیندها و ارتقای عملکرد مجموعه قضایی مؤثر باشد.
رجایینسب در بخش دیگری از سخنان خود، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را از مهمترین قوانین سالهای اخیر کشور دانست و گفت: اجرای کامل این قانون نقش مهمی در تثبیت مالکیتها، کاهش اختلافات ملکی و کاهش حجم پروندههای قضایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی است، افزود: با اجرای این قانون، بسیاری از اختلافات ملکی برطرف شده و امنیت حقوقی شهروندان افزایش مییابد.
رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی درباره این قانون، از رسانهها و صداوسیما خواست در تبیین مزایا و آثار مثبت ثبت رسمی معاملات نقش فعالتری ایفا کنند.
وی همچنین به اقدامات تحولی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات الکترونیک قضایی، برگزاری دادرسیهای برخط، ایجاد سامانههای هوشمند، مزایدههای الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و گسترش پروندههای بدون کاغذ از مهمترین اقدامات در راستای تسهیل خدماترسانی و کاهش مراجعات حضوری است.
رجایینسب افزود: در سال گذشته بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در استان فارس برگزار شده و بخش قابل توجهی از فرآیندهای قضایی نیز به صورت غیرحضوری انجام گرفته است.
راهاندازی دادسراهای تخصصی جرائم اقتصادی و رایانهای
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این نشست از رسیدگی به ۱۳۴ هزار و ۳۹۶ فقره پرونده در دادسرای شیراز طی سال گذشته خبر داد و گفت: با راهاندازی دو دادسرای تخصصی جرائم اقتصادی و رایانهای، پروندههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداریهای شبکه ای و جرائم سایبری به صورت تخصصی پیگیری میشود. وی همچنین از کاهش ۵ هزار پرونده از موجودی دادسرا و آزادسازی بیش از ۳ هزار هکتار اراضی ملی خبر داد.
کامران میرحاجی با اشاره به حجم بالای فعالیت قضایی در استان اظهار داشت: در سال گذشته، تنها در دادسرای شیراز با ۵۵ شعبه تحقیق اعم از دادیاری و بازپرسی، بیش از ۱۳۴ هزار پرونده رسیدگی شده است که میانگین هر شعبه بالای ۲۰۴ فقره پرونده در ماه بوده است. این آمار در کل دادسراهای استان به ۲۲۴ هزار پرونده میرسد.
وی افزود: با تلاش همکاران، بیش از ۵ هزار پرونده از موجودی سالهای قبل نیز کاهش یافت.
میرحاجی از راهاندازی دو دادسرای تخصصی ویژه جرائم اقتصادی و جرائم رایانهای در استان خبر داد و تصریح کرد: این دو مجموعه از هفته قوه قضائیه سال گذشته تا امروز فعالیت خود را آغاز کردهاند. پروندههای قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداریهای شبکه ای و اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای جرائم اقتصادی و پروندههای مرتبط با فضای مجازی و جرائم سایبری در دادسرای رایانهای به صورت تخصصی بررسی میشوند.
آزادسازی ۳۲۴۰ هکتار اراضی ملی و انسداد ۱۴۱۱ حلقه چاه غیرمجاز
دادستان فارس در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از بیتالمال و حقوق عامه گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز رفع تصرف شد. همچنین یکهزار و ۴۱۱ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود و ۳۷۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانهها آزادسازی گردید.
وی با اشاره به حساسیت موضوع باغات قصرالدشت شیراز، افزود: در سه ماهه اول امسال، حدود ۵ هکتار از باغات قصرالدشت که تغییر کاربری داده شده بودند، آزادسازی شد و از سال گذشته تاکنون بیش از ۶ هکتار از این باغات احیا و درختکاری مجدد انجام شده است.
برخورد با آلایندهها و پسماندهای غیرمجاز
میرحاجی با اشاره به اقدامات زیست محیطی دادستانی، اعلام کرد: در حوزه سلامت شهروندان، سال گذشته بیش از هزار هکتار کشتار آلوده که با پساب خام آبیاری شده بودند، پاکسازی شد و امسال نیز تاکنون ۷۲۰ هکتار از این اراضی پاکسازی شده است.
وی همچنین از ساماندهی ۱۱۰ مرکز غیرمجاز ضایعاتی در سطح شهرستان شیراز خبر داد که محل تجمع افراد معتاد و خرید و فروش مواد مخدر بود.
دادستان فارس با اشاره به اقدامات نظارتی بر بازار در ایام جنگ اقتصادی و جنگ رمضان، گفت: سازمان جهاد کشاورزی بیش از ۱۳ هزار و ۷۵۴ مورد بازرسی و سازمان صمت و اتاق اصناف بیش از ۴۶ هزار و ۴۱۷ مورد بازرسی در زمینه تامین کالاهای اساسی انجام دادهاند. همچنین در حوزه انرژی، ۱۶۸ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و یک هزار و ۷۴۰ دستگاه ماینر جمعآوری شد که ارزش انرژی آن تقریباً ۱۱۳ میلیارد تومان برآورد می شود.
وی از تشکیل ۱۱ کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال جاری، ۵ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و ۲ جلسه قرارگاه احسان عمومی خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار و جلوگیری از بحران، با دستور مستقیم، کالاها از گمرک ترخیص شد.
شناسایی ۱۹۴ ساختمان ناایمن و پلمپ مدارس متخلف
میرحاجی از شناسایی ۱۹۴ مورد اماکن عمومی و ساختمانهای بلندمرتبه ناایمن از حیث سازهای در سطح شهر شیراز خبر داد و افزود: در بحث مدارس دولتی و غیردولتی، پیگیریهای جدی برای اخذ وجوه غیرقانونی از دانشآموزان و عودت هزینه سرویس مدارس انجام شد و دو قاضی مامور پیگیری تکبهتک مدارس شدند.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در حوزه ایمنی راهها، گفت: ۹۴ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سال ۱۴۰۱ در راههای استان، همگی رفع مشکل شدهاند.
دادستان فارس همچنین از نظارت مستمر بر بیش از ۷۰ کمپ ترک اعتیاد در استان خبر داد و اظهار داشت: هر یک از این مراکز حداقل دو بار در سال مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
هشدار جدی به سرمایهگذاران و طرحکنندگان دعاوی
میرحاجی با هشدار به شهروندان درباره سرمایهگذاریهای غیرکارشناسیشده، تاکید کرد: متاسفانه یکی از پروندههای پرشمار دادسراها، کلاهبرداریهای اقتصادی است که افراد برای سودهای زودهنگام و فوری، سرمایه خود را در مکانهای نامطمئن قرار میدهند و پس از آن، امکان بازگرداندن اموال برایشان وجود ندارد. حتی در صورت شناسایی و دستگیری متهم، بازگرداندن وجه به صدها شاکی تقریباً غیرممکن است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد از دعاوی مطرح شده در دادگستری ها به دلیل عدم مشاوره حقوقی صحیح، با شکست مواجه میشوند و اعتبار امر مختومه پیدا میکنند، تصریح کرد: از شهروندان خواسته می شود پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا طرح دعوی حقوقی و کیفری، حتماً با کارشناسان حقوقی و وکلای مجرب مشورت کنند تا از هزینههای مادی و معنوی و از دست دادن فرصتهای قانونی جلوگیری شود.
