ایلنا از کرمان گزارش می دهد؛
گلایه کشاورزان روستای قلعه‌نو از تعیین حریم رودخانه هلیل رود/ چرا پس از سال‌ها تلاش، زمین‌های کشاورزی را حریم رودخانه اعلام کردند
شماری از اهالی و کشاورزان روستای قلعه‌نو از توابع شهرستان جیرفت با اشاره به سابقه سیلاب‌ها و تصرف اراضی کشاورزی و بخشی از قبرستان قدیمی روستا در بستر رودخانه هلیل رود، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های کناربندی و بازنگری در تعیین حریم رودخانه شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کشاورزان روستای قلعه‌نو از توابع شهرستان جیرفت نسبت به تعیین حریم جدید رودخانه هلیل رود و بی‌توجهی به وضعیت زمین‌های کشاورزی خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان استانی شدند.
اکبر زارع، عضو شورای منطقه و یکی از ساکنان این روستا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ما بیش از ۲۰ سال است در این منطقه کشاورزی می‌کنیم و حدود ۱۰۰ هکتار باغ و نخلستان داریم. اما طی سال‌های اخیر هیچ کمکی از سوی مسئولان به کشاورزان نشده است. حتی در سیل‌های گذشته، تعدادی از خانه‌های مردم تخریب شد و پیگیری مؤثری صورت نگرفته است.
وی افزود: چند کشاورز با زحمت زیاد و هزینه شخصی، زمین‌ها را احیا کرده و نخل کاشته‌اند، اما اکنون گفته می‌شود این اراضی در حریم رودخانه قرار دارند. این موضوع باعث نگرانی شدید اهالی شده، چون برخی از این درخت‌ها بیش از پنجاه سال قدمت دارند و زندگی بسیاری از خانواده‌ها به آنها وابسته است.
زارع با انتقاد از نصب تابلوهای حریم رودخانه بدون اطلاع‌رسانی دقیق اظهار کرد: هیچ‌کس به ما توضیح نداده که دقیقاً چه میزان از زمین‌ها در محدوده حریم قرار گرفته است. حتی آرامستان روستا هم ، در این محدوده نشان داده شده و مردم نگران‌اند که با اجرای طرح، آرامستان جابه‌جا شود یا تحریب شود.
وی گفت: در سال‌های گذشته، بنیاد مسکن برای تعدادی از خانوارها مجوز ساخت‌وساز صادر کرده است. اگر این محدوده جزو حریم رودخانه بوده، چرا همان موقع اجازه ساخت داده‌اند؟ حالا که مردم خانه ساخته‌اند و درخت کاشته اند، چرا باید دچار مشکل شوند؟
زارع با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ خانوار در روستای قلعه‌نو زندگی می‌کنند، تأکید کرد: اکثر مردم این منطقه از راه کشاورزی و باغداری زندگی می‌گذرانند. انتظار داریم مسئولان آب منطقه‌ای، فرمانداری و بنیاد مسکن در تصمیم‌گیری‌ها واقعیت زندگی مردم را ببینند و اجازه ندهند حق کشاورزان زحمتکش پایمال شود.
وی خواستار حضور میدانی مسئولان در روستا شد و گفت: ما نماینده‌ای از سوی اهالی معرفی کرده‌ایم تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود. تنها خواسته ما این است که قانون با عدالت اجرا شود و زحمات چندین‌ساله مردم نادیده گرفته نشود.
۳۰ سال وعده، بدون اقدام عملی
رفعتی، کنشگر محیط زیست هم در ادامه، به ایلنا گفت:در سال ۱۳۷۱ رودخانه هلیل رود طغیان کرد و بخشی از زمین‌های کشاورزی و قسمتی از قبرستان روستای قلعه‌نو را تخریب کرد. این قبرستان، محل دفن درگذشتگان اهالی چند روستای اطراف از جمله پشت‌لر، حسین‌آباد و دیگر روستاهای مجاور بود. با ادامه پیشروی رودخانه، خطر تخریب بیشتر اراضی و منازل وجود دارد و اگر سیلابی دیگر رخ دهد، چندین روستا در مسیر رودخانه آسیب خواهند دید.
وی افزود: این محدوده در جنوب غربی شهر جیرفت و پایین‌دست پل جدید قرار دارد. در واقع قلعه‌نو در پیشانی روستاهای دیگر واقع شده و اگر دیواره‌سازی انجام نشود، با هر سیلاب، خطر رسیدن آب به مناطق پایین‌دست بیشتر می‌شود. از زمان طغیان سال ۷۱ تاکنون، مردم بارها تجمع و اعتراض کرده‌اند اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
به گفته رفعتی،در سال‌های گذشته، اهالی با حمل پلاکارد و تجمع مقابل فرمانداری و اداره منابع آب خواستار توقف تصرف اراضی خود شدند. مردم می‌گویند وزارت نیرو و مدیریت منابع آب جیرفت زمین‌هایی را که از دیرباز در اختیار کشاورزان بوده و حتی سند واگذاری آنها درسال ۱۳۴۲ به‌عنوان املاک زراعی صادر شده، اکنون جزو بستر رودخانه اعلام کرده و در مالکیت خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار ادعای مالکیت، موضوع عدم اجرای کامل کناربندی هم مشکل‌ساز شده است. فقط حدود دو هکتار از مسیر رودخانه دیواره‌سازی شده و اگر کار تکمیل نشود، احتمال پیشروی آب تا بیش از ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که در ادامه می‌تواند به هزاران هکتار دیگر نیز آسیب بزند.
رفعتی با اشاره به وضعیت اقلیمی منطقه گفت: با وجود خشکسالی‌های اخیر، نبود پوشش گیاهی در بالادست باعث می‌شود کوچک‌ترین بارندگی به سیلاب تبدیل شود. در نتیجه هر طغیان، بستر رودخانه گسترش پیدا می‌کند و زمین‌های بیشتری از مردم به نام حریم رودخانه در مالکیت دولت ثبت می‌شود. این مسئله ناعادلانه است و باید با تصمیم کارشناسی و حضور مردم اصلاح شود.
وی تأکید کرد: خواست اصلی مردم، اجرای فوری طرح کناربندی برای جلوگیری از تخریب بیشتر و همچنین لغو ادعای مالکیت بر اراضی زراعی و قبرستان‌های قدیمی است. مردم خواستار رعایت عدالت و احترام به حقوق زارعانی هستند که دهه‌ها پیش زمین‌های خود را به‌صورت قانونی دریافت کرده‌اند.
۳۰ سال است مردم چشم‌انتظار ساماندهی رودخانه هلیل رود هستند
نماینده اهالی چند روستای اطراف قلعه‌نو از تداوم بی‌توجهی به وضعیت رودخانه حلیل رود و خطر تخریب اراضی کشاورزی و منازل روستایی خبر داد و گفت: با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای احداث سیل‌بند و ساماندهی بستر رودخانه انجام نشده است.
ذبیح‌الله سالاری، نماینده اهالی این روستاها، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در سال ۱۳۴۲ حدود ۶۷ خانوار از اهالی قلعه‌نو و روستاهای اطراف، به‌عنوان زارع از سوی دولت وقت زمین دریافت کردند و تاکنون نسل‌های بعدی آنان در همان اراضی مشغول کشاورزی هستند. امروز جمعیت ساکن در این مناطق به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده و شغل اصلی بیشتر آنها کشاورزی و باغداری است.
وی افزود: رودخانه هلیل رود از سال‌های قبل از انقلاب تاکنون ساماندهی نشده و در دهه‌های اخیر به‌دلیل رسوبات و بالا آمدن سطح بستر، زمین‌های کشاورزی پایین‌تر از سطح رودخانه قرار گرفته‌اند. در نتیجه هر بار که سیلابی رخ می‌دهد، آب به سمت باغ‌ها و خانه‌های مردم پیشروی می‌کند. در سیل سال ۱۳۷۱ حدود ۷۰ تا ۸۰ هکتار از باغات مرکبات و زمین‌های کشاورزی تخریب شد و ۵۰ تا ۶۰ خانه روستایی نیز از بین رفت.
سالاری با اشاره به پیگیری‌های مکرر مردم در سال‌های اخیر گفت: از دهه ۸۰ تاکنون ده‌ها بار به فرمانداری، اداره منابع آب، استانداری و حتی نهاد ریاست‌جمهوری مراجعه کرده‌ایم. در دولت‌های مختلف، از جمله دولت شهید رئیسی، مکاتبات رسمی با مدیران دفتر ریاست‌جمهوری انجام دادیم، اما هیچ‌کدام از وعده‌ها به اجرا نرسیده است. متأسفانه هربار پاسخ آمد نامه در جیرفت گم شد.
وی در ادامه با انتقاد از اعلام مالکیت بخشی از اراضی توسط منابع آب عنوان کرد: اکنون در حالی زمین‌های کشاورزی مردم را جزو بستر رودخانه اعلام کرده‌اند که همین اراضی بیش از نیم‌قرن است در مالکیت زارعان قرار دارد و کشاورزی در آن جریان دارد. ما خواستار تعیین دقیق و عادلانه حریم رودخانه و احداث فوری سیل‌بند در پایین‌دست روستا هستیم.
هر بار سیل می‌آید، زمین و باغ مردم نابود می‌شود
به گفته سالاری، در محدوده قلعه‌نو و روستاهای اطراف بیش از ۱۵۰ کشاورز فعال وجود دارد و هر بار سیل بیاید، زندگی همه این خانواده‌ها تهدید می‌شود. لازم است مسئولان استانی و وزارت نیرو برای اجرای طرح ساماندهی رودخانه هلیل رود اعتبار ویژه‌ای اختصاص دهند تا پیش از وقوع فاجعه بعدی، از تخریب بیشتر جلوگیری شود.
به گفته این نماینده شغل مردم قلعه نو و روستاهای اطراف کشاورزی و باغداری است و به کشت محصولاتی از قبیل مرکبات، گندم، جو و خرما مشغول هستند.
وی گفت: مردم این منطقه جزو ملت ایران‌اند و تنها خواسته‌شان رسیدگی منصفانه است. ما انتظار داریم صدایمان شنیده شود و بعد از سه دهه وعده و انتظار، بالاخره اقدامی عملی برای حفاظت از زمین‌ها و خانه‌های مردم صورت گیرد.
طرح در اولویت اول اعتبارات امسال قرار دارد
مدیر منابع آب شهرستان جیرفت از پیگیری و اجرای طرح ساماندهی و دیواره‌سازی رودخانه هلیل رود در محدوده روستای قلعه‌نو خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات مصوب امسال، عملیات اجرایی این بخش نیز آغاز خواهد شد.
حمید آذربیگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در پایین‌دست پل دوم هلیل رود، بخشی از دیواره حفاظتی نیاز به اجرای دستک و تکمیل دارد که طبق توافق انجام شده، این قسمت توسط اداره‌کل راه و شهرسازی در حال اجراست. مابقی عملیات دیواره‌سازی نیز در اعتبارات امسال کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به موقعیت خاص روستای قلعه‌نو افزود: این منطقه در محدوده‌ای سیل‌خیز و میان سه رودخانه قرار گرفته است. در جلسات مشترک با فرماندار و نماینده شهرستان مقرر شد که طرح ساماندهی رودخانه در مجاورت روستا در اولویت اول اعتبارات امسال قرار گیرد. مصوبه آن هفته گذشته نهایی شده و به‌محض ابلاغ، شرکت منطقه جنوب عملیات اجرایی را آغاز خواهد کرد.
مدیر منابع آب جیرفت در خصوص وضعیت حریم و بستر رودخانه نیز گفت: نقشه تعیین حریم و بستر رودخانه هلیل براساس تصاویر هوایی، داده‌های ماهواره‌ای و دوره بازگشت ۲۵ ساله تهیه و به‌صورت مصوب ابلاغ شده است. طبق این نقشه، بخشی از اراضی کشاورزی مجاور و برخی کاربری‌ها در محدوده بستر قرار گرفته‌اند.
آذربیگ تأکید کرد: در صورتی که اراضی دارای سند مالکیت پیش از سال ۱۳۴۶ باشند و تشخیص داده شود که به منافع عمومی آسیب نمی‌زنند، مالکیت آنها محترم است. در غیر این صورت، طبق قانون، در صورت نیاز عمومی، تملک صورت خواهد گرفت. همچنین برای اراضی خارج از بستر با تعهدات قانونی موضوع حل می‌شود.
وی با اشاره به طرح‌های گلخانه‌ای در این محدوده اظهار داشت:برخی متقاضیان احداث گلخانه در مجاورت رودخانه‌ها باید استعلام‌های قانونی را از طریق مشاور انجام دهند. در صورتی که زمین در حریم مصوب واقع شده باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۳ بررسی می‌شود و بر اساس ضوابط قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد.
مدیر منابع آب جیرفت گفت: جلسات بررسی این موارد به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و هرگونه مشکل مربوط به حریم و بستر رودخانه قابل بررسی و رفع است. منطقه برای اجرای طرح‌ها و کمک به کشاورزان همکاری کامل دارد و به‌محض تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد.
گزارش: بیتا اختیاری
