یک حقوقدان در گفتوگو با ایلنا:
قانون عادی نمیتواند، اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود کند؛ اعمال محدودیت دائمی بر آزادی تجمعات مردود است
وقتی قانون اساسی در اصل ۲۷ تنها دو محدودیت دائمی را برای برگزاری تجمعات قائل شده و حتی ماجرا را موکول با قانون عادی نکرده، به معنای آن است که هر محدودیت دائمی دیگری از جنس تعیین محل تجمع یا پرداخت هزینه برای این اقدام، هم خلاف متن قانون اساسی و هم خلاف فلسفه آن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۲۴ دی ماه کلیات طرح «قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها» را به صورت اولویتدار در صحن علنی این نهاد به تصویب رساندند. طرحی که به گفته محمدباقر قالیباف از مجلس یازدهم کلید خورده، اما مباحث مرتبط با آن از سالهای گذشته مطرح بوده است. چند سال پیش هم لایحهای به منظور جانمایی برای تجمعات اعتراضی تدوین شد که البته به نتیجه نرسید.
با وجود تدوین این طرح و تصویب کلیات آن اما اصل ۲۷ قانون اساسی پابرجاست. اصلی که بر آزادی برگزاری راهپیماییها و تجمعات مشروط به غیرمسلحانه بودن و مخل مبانی اسلام نبودن، تاکید میکند. حالا این سوال مطرح است که آیا طرحها و لوایحی که به هر شکل برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را تحت شعاع قرار داده و شروط دیگری را بر برگزاری این رویدادها بارکند منطبق بر قانون اساسی است یا خیر؟
سید رضا آل محمد، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به محدودیتهایی اشاره میکند که اصل ۲۷ قانون اساسی برای آزادی برگزاری تجمعات و راهپیماییها قائل شده است. یعنی همان مخل به مبانی اسلام نبودن و عدم حمل سلاح: وقتی قانون اساسی در این اصل تنها دو محدودیت دائمی را برای برگزاری تجمعات قائل شده و حتی ماجرا را موکول با قانون عادی نکرده به معنای آن است که هر محدودیت دائمی دیگری از جنس تعیین محل تجمع یا پرداخت هزینه برای این اقدام، هم خلاف متن قانون اساسی و هم خلاف فلسفه آن است.
او در ادامه توضیح میدهد: به عنوان مثال اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام میکند که «مطبوعات آزادند مگر اینکه…» بعد هم تاکید میکند که تفصیل این موضوع را قانون معین میکند. اما در اصل ۲۷ هیچ ارجاعی به قانون نشده به بیان دیگر برای آزادی تجمعات تنها همین دو محدودیت در نظر گرفته شده و اجازه نداده که درباره این اصل قانونگذاری یا محدودیتی ایجاد شود، اگر چنین قصدی در اصل ۲۷ وجود داشت، مانند اصل ۲۴ جزئیات آن را به قانون عادی مصوب موکول میکرد. اصل ۲۷ نشان میدهد که هدف نویسندگان قانون اساسی این بوده است که هیچ محدودیت دیگری بر آزادی اجتماعات وارد نشود.
محدودسازی آزادی تجمعات به مکانی خاص خلاف اصل آزادی تجمع است
این استاد حقوق اساسی همچنین تاکید میکند که وقتی حقی به رسمیت شناخته شود مانند حق دادرسی یا حق طرح دعوا اما برای آن محدودیتی گذاشته شود، مثلا دادگاه در بیابان دایر شود، حق مذکور تعطیل نمیشود اما چنان محدودیتی برای آن در نظر گرفته شده که استفاده از آن را عملا غیرممکن میکند.
او معتقد است: اگر برای استفاده از حق آزادی تجمعات و راهپیماییها مکان در نظر گرفته شود، در واقع خلاف فلسفه آزادی تجمع است. آزادی تجمع به معنای این است که تجمعکنندگان تصمیم بگیرند در مکانی که صدایشان بهتر به گوش تصمیمگیرندگان میرسد، جمع شوند. آزادی تجمع برای این نیست که مردم دور یکدیگر جمع شوند، صحبت کنند و تنها خودشان صدایشان را بشنوند.
به گفته این وکیل دادگستری، حق آزادی راهپیمایی به منظور آن است که مردم فریاد بزنند و صدای فریادشان به گوش کسی برسد. اما اگر این آزادی به فضا و مکان مشخصی محدود شود، خلاف فلسفه آزادی تجمع و راهپمایی است، در شرایطی میشود به صورت موقت و موردی محدودیت برقرار کرد اما اگر قانونی مصوب شود که مثلا برای تجمعات در شهر تهران محدودیتی دائمی در نظر بگیرد به دلایلی که اعلام شد مردود است. مثلا در شرایط جنگی میتوان به تجمعی اجازه برگزاری نداد یا در نقطهای خاص اجازه برگزاری آن را داد اما نمیتوان محدودیت را دائمی کرد.
آل محمد این را هم میگوید که اگرچه در سالهای گذشته هم در این رابطه لایحه مطرح و رد شد یا مسکوت ماند، اما به لحاظ نظام حقوقی ما مانعی برای طرح مجدد آن وجود ندارد. منطبق با قانون اساسی نمایندگان مجلس میتوانند در همه موضوعات طرح پیشنهاد دهند. اما مساله محتوای طرحها است.
در حال حاضر با توجه به اینکه اینترنت در دسترس همه مردم نیست، تصویب چنین طرحهایی که شهروندان امکان دسترسی به محتوای آن را ندارند آیا برخلاف حقوق مردم نیست؟ سوالی که این حقوقدان در پاسخ به آن میگوید: قطعا چنین رفتاری نادرست است مانند لایحه عفاف و حجاب که به جای طرح در صحن علنی در یک کمیسیون به تصویب رسید و هیچ کس از محتوای آن باخبر نشد. هر طرح یا پیشنهادی که بر حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان تاثیرگذار است حتما قبل از تصویب باید در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم درباره آن تصمیم بگیرند.
او عنوان میکند: متاسفانه قوانین ما الزامی برای نمایندگان ایجاد نکرده که وقتی طرحهای خود را مطرح یا تصویب کنند که امکان اطلاعرسانی به مردم وجود داشته باشد. با این حال این الزام فراقانونی و اخلاقی وجود دارد. این الزام حقوقی و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران آن را مورد پذیرش قرار داده. این اعلامیه تصریح کرده که همه افراد باید از آنچه بر سرنوشت و حقوق و آزادیهایشان موثر است، مطلع باشند و بتوانند درباره آن اظهارنظر کنند.
