انتقاد از نحوه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت جریمه بعد از وقوع تخلف

«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برای کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و جلوگیری از تخلفات در این کمیسیون چه اقداماتی می‌توان انجام داد، گفت: در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ فکر می‌کنم با پیگیری‌هایی که دستگاه قضایی دارد و همچنین اقداماتی که شهرداری‌ها، وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی دنبال می‌کند باید یک سیاست واحدی برای مقوله ساخت و ساز پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در ساخت و سازها به ساختمان‌هایی که می‌تواند در درازمدت خطرناک باشد و ایجاد بحران کند نباید از ابتدا اجازه ساخت داده شود، از همین‌رو نظارت‌ها قبل از شروع بسیار مهم است. در جایی هم که ساخت و ساز اتفاق بیفتد، تخریب آن، چهره محیط زیست را می‌تواند تغییر دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین این کار مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و سرمایه‌های جامعه هدر می‌رود و به نوعی نشان دهنده این است که می‌توان خلاف قانون اقدام کرد و به نحوی آن را بعدا جبران کرد و برای اینکه این اتفاق نیفتد امیدواریم برنامه‌های پیشینی که می‌تواند از ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیری کند به عنوان اصلی‌ترین موضوعات در برنامه‌های دستگاه‌های متولی قرار بگیرد تا انشاءالله کمیسیون ماده ۱۰۰ تبدیل به کمیسیونی شود که به قبل از تخلفات ساخت بپردازد و نیاز به این نداشته باشد که بعد از ساخت و ساز بخواهند تصمیم بگیرد که آیا قلع و قمع کند یا جریمه؟

جهانگیر با بیان اینکه در اسفندماه گذشته شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم، گفت: یکی از موضوعات اصلی ما در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع پیشگیری از سرقت است. در این خصوص یک تقسیم کار ملی صورت گرفته است و به همه دستگاه‌ها و ضابطان و دستگاه قضایی این موضوعات اعلام شده است.

وی با اشاره به‌ عدم مرخصی سارقان در ایام نوروز تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در زمینه سرقت برنامه‌ریزی شده است نظارت بر فعالیت سارقان پس از آزادی از زندان است و مقرر شده است پس از اینکه این افراد تحمل حبس داشته و آزاد شدند باید همچنان تحت مراقبت قرار بگیرند و نظارت شوند تا مجددا مرتکب جرم نشوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این موضوعات به همراه فرهنگ‌سازی لازم کمک خواهد کرد تا در این دوره با پیگیری‌های دستگاه قضایی و فراجا در سال ۱۴۰۳ بتوانیم جرم سرقت را به نحو قابل قبولی کاهش دهیم.