تفاصيل اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بحضور وزيري الخارجية والأمن

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، أن الاجتماع الأول خُصّص لمناقشة تسعة أسئلة وجهها النواب إلى وزير الخارجية، وتمحورت حول الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل المادة 101 من الخطة التنموية السابعة، وتوسيع العلاقات مع دول الجوار.

وأضاف رضائي أن عراقجي أكد خلال الاجتماع أن النهج الاقتصادي أصبح أساس السياسة الخارجية الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تعمل على إزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاستثماري، وتسهيل الإجراءات، وفتح مسارات جديدة لتعزيز التبادل الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن وزارته أطلقت ما يُعرف بـ«الدبلوماسية الإقليمية» لتفعيل طاقات المحافظات الاقتصادية في التعامل مع دول الجوار، موضحًا أن مؤتمرين عُقدا في شيراز ومشهد، وسيُعقد مؤتمران آخران قبل نهاية العام في شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

كما أشار عراقجي إلى أن الوزارة تتابع ملف دبلوماسية المياه، وأن الوثيقة الوطنية الخاصة بها قد أُعدّت، مؤكدًا وجود ملحقين تجاريين في 16 دولة يعملون بالتنسيق مع منظمة تنمية التجارة ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وفي ما يتعلق بموضوع العقوبات، شدّد وزير الخارجية على أن تحييد العقوبات والالتفاف عليها يُعد من المهام الأساسية للوزارة، موضحًا أن الجهود مستمرة في مسارين متوازيين: رفع العقوبات بإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، والحد من تأثيرها الاقتصادي السلبي.

وردًا على سؤال النائب منوتشهر متكي بشأن نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، أوضح عراقجي أن الزيارات تتم وفق القوانين المصادق عليها من البرلمان، وأن أي طلب وصول إلى المواقع الحساسة يُرفع للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي فوّض بدوره اللجنة النووية بهذه الصلاحية.

وأكد الوزير أن المفتشين لم يحصلوا على أي تصريح لزيارة المراكز التي تعرضت لهجوم العدو مؤخرًا، وأن الزيارات اقتصرت فقط على محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران البحثي بهدف تبديل الوقود وإنتاج النظائر الطبية لما يزيد عن مليون إيراني، وذلك بموافقة منظمة الطاقة الذرية وتصريح المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأشار رضائي إلى أن النائب متكي، ممثل مجموعة من النواب، طلب مهلة قصيرة لإعلان موقفهم النهائي بعد التشاور داخل البرلمان.

أما الاجتماع الثاني للجنة، فقد عُقد بحضور وزير الأمن إسماعيل خطيب، حيث طرح النواب أسئلتهم بشأن أداء الوزارة في الملفات الأمنية والاستخباراتية، وتم بحث آخر التطورات في هذا المجال.