عراقجي: لا شرعية لمحاولات أوروبا إعادة تفعيل قرارات أممية تخلت عنها

شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) فقدت أهلية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدًا أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو سياسي لإعادة تفعيل الآليات المرتبطة بقرار مجلس الأمن 2231، بعدما أخلّت بالتزاماتها وانخرطت في سياسات عدائية ضد إيران.
وأشار عراقجي إلى رسالته التي وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، في مدونة له مساء الأحد ، وأضاف: "في هذه الرسالة، شرحتُ أسبابي لعدم امتلاك الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) أي شرعية قانونية وسياسية وأخلاقية لتفعيل آليات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 (الصادر عام 2015).
وتابع: إن الدول الأوروبية الثلاث، من خلال أفعالها وتصريحاتها - بما في ذلك الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري الأخير غير القانوني وغير المبرر من قِبل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة؛ وانتهاك المبادئ الأساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة؛ بالإضافة إلى إخفاقها المستمر والطويل الأمد في تنفيذ التزاماتها - قد فقدت فعليًا مكانتها كـ"مشاركين" في خطة العمل الشاملة المشتركة. لذلك، فإن أي محاولة من جانبها لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة لا مصداقية لها وباطلة قانونًا.
وأكد عراقجي: ردًا على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، استخدمت إيران أولًا جميع آليات فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق بشكل كامل، ثم بدأت تدريجيًا إجراءاتها التعويضية وفقًا للمادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي هذا السياق، بذلت إيران جهودًا مكثفة لإقناع بقية الدول الموقعة على الاتفاق بالعودة إلى التزاماتها. إلا أن الدول الأوروبية الثلاث لم تكتفِ بعدم الوفاء بالتزاماتها، بل شاركت أيضًا بفعالية في تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" الأمريكية، وتورطت مؤخرًا في عدوان عسكري على شعبنا.
وأضاف وزير الخارجية: "لا يمكن للاعبين بمثل هذه السوابق أن يدّعوا "حسن النية". لا يمكن، ولا يجب، السماح للدول الأوروبية الثلاث بالتشكيك في مصداقية مجلس الأمن الدولي من خلال إساءة استخدام قرار لم تلتزم به هي نفسها. عليهم اتباع نفس النصيحة التي قدموها للولايات المتحدة في رسالتهم بتاريخ 20 أغسطس/آب 2020: "عليهم الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو أن يكون له تأثير سلبي جاد على عمله".
وأوضح عراقجي: "كما أكدت في رسالتي: لقد أثبتت إيران قدرتها على مواجهة أي عدوان همجي، أو كما يسمونه، "عمل قذر" ناتج عن وهم، لكنها كانت دائمًا على استعداد للاستجابة للدبلوماسية الهادفة القائمة على حسن النية".