انتخابات اخیر کانون وکلا با تردیدهای جدی مواجه است/ نام بسیاری از منتخبان را باید در گوگل جست‌وجو می‌کردیم تا مشخص شود چه کسانی هستند

عبدالله سمامی عضو هیات مدیره و نایب رئیس سابق کانون وکلای مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره شبهات ایجاد شده درخصوص انتخابات کانون وکلا گفت: در مهر ماه سال گذشته انتخابات بسیار پرشوری داشتیم و تعدادی از افراد باتجربه و ریشه‌دار در صنف وکالت بودند، نامزد شدند. انتخابات برگزار شد و در نهایت، افرادی که رأی آوردند مشخص شدند اما این قضیه در دادگاه عالی انتظامی قضات به دلیل ایرادات شکلی که به آن وارد شد، ابطال شد.

وی ادامه داد: بعد از آن مجدداً به سمت انتخابات جدید رفتیم البته همکاران ما به دلیل ناامیدی از جو انتخابات و مسائل مرتبط، نسبت به شرکت در انتخابات دلسرد شده بودند. به همین دلیل معمرین تمام اعتبار خود را برای اینکه جامعه وکالت دوباره در این انتخابات شرکت کنند، گذاشتند و همین اتفاق هم افتاد. انتخابات در دهم خرداد برگزار شد و به زعم خود با تردیدها و شک‌های جدی و نه در حد حدس و گمان مواجه است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علیرغم مخالفت همه همکاران و فعالین صنفی و تشکل‌های صنفی با برگزاری انتخابات آنلاین هیات نظارت اصرار بر برگزاری انتخابات به صورت آنلاین داشت، گفت: بعد از برگزاری انتخابات به صورت آنلاین، نام بسیاری از افراد منتخب به عنوان کسانی که رأی آورده‌اند را باید در گوگل جستجو می‌کردیم تا مشخص شود که این افراد چه کسانی هستند. به هر حال، این انتخابات و نتایج آن کاملاً قابل تأمل است. بسیاری از همکاران صنفی و وکلایی که با قواعد انتخابات کانون و مرکز آشنا هستند، آرا را خلاف واقعیت می‌پندارند.

سمامی تاکید کرد: مراتب اعتراض همان شب اعلام شد و حتی تعدادی از افرادی که منتخب این انتخابات بودند، نسبت به آرا اعتراض کردند. اکثریت جامعه وکالت به این رأی اعتراض دارند و این نتیجه را خلاف تمامی انگاره‌ها و اطلاعات حاصله از سال‌ها فعالیت در صنف می‌دانند. مطابق آئین‌نامه ۱۴۰۰، هیئت نظارت موظف است که وقتی اعتراضی صورت می‌گیرد، تمام داده‌ها را در اختیار معترضان قرار دهد. یعنی تمام آرا به همراه شماره‌هایی که تماس گرفته شده، باید شمارش شود و بررسی شود که آیا این افراد واقعاً وکیل هستند یا خیر و اگر وکیل هستند، آیا به این تعداد رأی داده‌اند یا نه.

وی ادامه داد: به هر حال، باید تمامی داده‌ها بررسی شود و بعد اعلام نظر شود. برداشت من این است که از زمانی که انتخابات به سمت آنلاین رفت، این رویه از سوی افرادی که به نوعی فعالین صنفی محسوب می‌شوند، مورد تردید قرار گرفت و نتیجه‌اش این شد که ما شاهد این وضعیت هستیم در حالیکه در این ۷۰ سال، چنین اتفاقی را مشاهده نکرده‌ بودیم.

این وکیل دادگستری گفت: هیئت نظارت باید ظرف سه روز اعتراض‌ها را دریافت کند. البته اعضای هیئت، از فعالین صنفی هستند و به نظرم برای آن‌ها هم موضوع کاملا آشکار است و این چیزی نیست که آن‌ها از جایی دیگر باشند و افرادی که رای آورده‌اند را نشناسند هم ما و هم آنها می‌دانیم این افراد چند رای می‌توانند داشته باشند.

وی درباره اینکه آیا این موضوع صرفا به دلیل برگزاری انتخابات آنلاین است تصریح کرد: ما اکنون با هیئت نظارت انتخاباتی مواجه هستیم که نتیجه‌اش این شده است و این نتیجه به هیچ وجه مورد قبول قاطبه جامعه وکالت نیست. من به عنوان یک حقوقدان و وکیل، اعتقاد دارم که این موضوع باید از جوانب کیفری هم بررسی شود و تنها در قالب اعتراض و بحث انتظامی نیست. حتماً باید از تمام امور رسیدگی شود.