معاون حقوقی رئیسجمهور:
صنعت دارو در خط مقدم سلامت و تابآوری ملی ایستاده است
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از صنعت دارو و رفع موانع حقوقی و اجرایی فعالان این حوزه گفت: سیاستگذاری در حوزه سلامت باید بر واقعیتهای اقتصادی، دانش تخصصی و اولویتبندی منابع استوار باشد و معاونت حقوقی رئیسجمهور آماده پیگیری پیشنهادهای فعالان صنعت دارو در مسیر اصلاح قوانین و رفع موانع کسبوکار است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری در چهل و هشتمین همایش نکوداشت روز ملی داروسازی ایران، با ابلاغ سلام رئیسجمهور و اعضای دولت به جامعه داروسازی کشور، از تلاش مجموعه سلامت در شرایط دشوار کشور و بهویژه دوران جنگ قدردانی کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای حوزه سلامت، از پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس و دیگر فعالانی که در جریان جنگ جان خود را در مسیر خدمت به مردم از دست دادند، یاد کرد و ایستادگی کادر درمان را جلوهای ماندگار از مسئولیتپذیری و وفاداری به مردم دانست.
انصاری با اشاره به مأموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور در حمایت از کسبوکارها و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از وظایف ما شنیدن مستقیم مسائل فعالان اقتصادی و حرفهای، شناسایی گرههای حقوقی و بررسی آنها با مشارکت متخصصان است. وی از فعالان صنعت دارو خواست پیشنهادهای مشخص خود برای رفع موانع حقوقی، مقرراتی و اجرایی را به معاونت حقوقی ارائه کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه سلامت در اسناد بالادستی کشور، سیاستهای کلی سلامت را از جامعترین اسناد سیاستی کشور دانست و گفت هدفگذاری تبدیل ایران به قطب سلامت و درمان منطقه، با توجه به ظرفیت علمی دانشگاهها، پزشکان، داروسازان و زیرساختهای درمانی کشور، دستیافتنی است؛ مشروط بر اینکه میدان فعالیت برای متخصصان و تولیدکنندگان فراهم شود.
وی در ادامه به احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه سلامت و دارو اشاره کرد و افزود: تعدد تکالیف و محدودیت منابع، اجرای بخشی از برنامه را با دشواری مواجه کرده و دولت درصدد اصلاح برخی احکام برنامه است. ازاینرو پیشنهادهای واقعبینانه جامعه داروسازی برای تعیین اولویتها میتواند در تدوین این اصلاحات مورد استفاده قرار گیرد.
انصاری همچنین با اشاره به عملکرد جامعه پزشکی، داروسازان و داروخانهها در شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی، استمرار خدمترسانی و جلوگیری از اختلال جدی در تأمین دارو را بخشی از تابآوری ملی توصیف کرد و گفت این سخنان به معنای نادیده گرفتن مشکلاتی چون تورم، گرانی، کمبود منابع و فشار تحریمها نیست.
وی در پایان تأکید کرد: ایران خواهان جنگ نیست و رویکرد کشور بر صلح، تعامل و همزیستی با جامعه جهانی است؛ با این حال ملت ایران در برابر تجاوز تسلیم نخواهد شد و در چارچوب قانون اساسی، خرد ایرانی و حقوق بینالملل از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
