دبیرکل اتاق ایران و عراق در گفتوگو با ایلنا؛
تعطیلی سومار؛ وقفهای موقت در تجارت ایران و عراق/ منافع متقابل اجازه تعطیلی بلندمدت گذرگاههای مرزی را نمیدهد
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: سه واقعیت اساسی یعنی وابستگی بازار عراق به کالاهای ایرانی، حساسیت مصرفکننده عراقی نسبت به قیمت و دسترسی به کالاها و گستردگی شبکه اشتغال و منافع اقتصادی دو سوی مرز، اجازه نخواهد داد که انسداد بلندمدت و گسترده مرزهای مشترک به یک سیاست پایدار و کمهزینه برای دولت عراق تبدیل شود.
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با ایلنا در مورد تعطیلی موقت گذرگاه مرزی مندلی عراق، گفت: تعطیلی موقت گذرگاه مرزی مندلی عراق، در مقابل مرز سومار ایران، بار دیگر موضوع پایداری تجارت زمینی میان ایران و عراق را به یکی از مباحث مهم فعالان اقتصادی دو کشور تبدیل کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیش از آن نیز گذرگاه شیب عراق در مقابل مرز چذابه برای مدتی متوقف شده بود و نهایتاً با تکمیل الزامات فنی و اداری، فعالیت آن از سر گرفته شد.
وی ادامه داد: در ارزیابی این تحولات باید میان دو موضوع تمایز قائل شد: نخست، تصمیمات مقطعی و اجرایی درباره مدیریت، تعمیرات، الزامات فنی و امنیتی گذرگاههای مرزی؛ و دوم، احتمال تبدیل این تصمیمات به سیاستی مستمر برای محدودسازی تجارت ایران و عراق.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تعطیلی فعلی مرز سومار ـ مندلی، با توجه به اعلام رسمی موقت بودن آن، به احتمال بسیار زیاد یک اقدام کوتاهمدت است، گفت: انتظار میرود حداکثر ظرف یک ماه آینده شاهد بازگشایی مجدد این گذرگاه باشیم. البته این پیشبینی بر مبنای تحلیل شرایط اقتصادی، تجاری و سیاسی دو کشور است و نه اعلام یک زمانبندی قطعی از سوی طرف عراقی.
وی ادامه داد: برای درک بهتر آثار این تصمیم و چشمانداز آینده تجارت مرزی ایران و عراق، باید موضوع را در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و راهبردی بررسی کرد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد آثار کوتاهمدت تعطیلی سومار، گفت: طبیعتاً تعطیلی هر یک از گذرگاههای رسمی مرزی، حتی برای مدت کوتاه، بر برنامه حملونقل، زمان تحویل کالا، هزینههای لجستیکی و تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان اثر میگذارد. در مورد مرز سومار نیز نمیتوان این آثار را نادیده گرفت.
وی افزود: برآورد اولیه من این است که در هفته نخست تعطیلی، بسته به ترکیب کالاها و میزان وابستگی محمولهها به این گذرگاه، ممکن است با کاهش یا اختلالی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد در بخشی از جریان تجارت مرتبط با این مسیر مواجه شویم. اما نکته تعیینکننده این است که تجارت ایران و عراق به یک گذرگاه خاص وابسته نیست. شبکه مرزی دو کشور از ظرفیتها و مسیرهای جایگزین متعددی برخوردار است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بخش مهمی از محمولههایی که پیش از این از مسیر سومار به مقصد عراق ارسال میشدند، قابلیت انتقال به گذرگاههای همجوار، بهویژه مهران و خسروی، را دارند، گفت: البته این جابهجایی مستلزم هماهنگی میان دستگاههای گمرکی، حملونقل، شرکتهای لجستیکی و فعالان اقتصادی است.
سنجابی شیرازی ادامه داد: بر همین اساس، انتظار میرود در صورت مدیریت مناسب جریان انتقال محمولهها، پس از حدود دو هفته، بخش عمده اختلالات اولیه جبران شود و حجم تجارت در مسیرهای جایگزین به سطح پایه و متعارف خود بازگردد. بنابراین نباید آثار مقطعی تعطیلی یک گذرگاه را با آثار بلندمدت بر کل تجارت ایران و عراق یکسان تلقی کرد.
انسداد بلندمدت مرزهای ایران و عراق امکانپذیر نیست
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سوال که چرا انسداد بلندمدت مرزهای ایران و عراق امکانپذیر نیست؟ گفت: حتی اگر فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا بر بغداد برای محدودسازی روابط تجاری با ایران افزایش پیدا کند، تبدیل این فشارها به سیاستی پایدار برای انسداد مرزهای مشترک، با موانع جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در داخل عراق مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: این ارزیابی بر سه واقعیت اساسی استوار است: نخست؛ انسداد مرزهای ایران، در عمل به معنای تحریم مصرفکننده عراقی است، واقعیت این است که تجارت زمینی ایران و عراق صرفاً یک رابطه تجاری میان دو دولت یا دو مجموعه صادرکننده و واردکننده نیست؛ این تجارت مستقیماً با زندگی روزمره مردم عراق ارتباط دارد.
بخش عمده جریان تجاری در مرزهای مشترک، مربوط به ورود کالا به عراق است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بخش عمده جریان تجاری در مرزهای مشترک، مربوط به ورود کالا به عراق است و در ساختار این تجارت، سهم واردات از ایران بهمراتب مهمتر از صادرات کالا از عراق به ایران است، گفت: محدود کردن ورود کالا از ایران، بیش از آنکه یک ابزار فشار اقتصادی علیه صادرکننده ایرانی باشد، در عمل نوعی محدودسازی عرضه کالا در بازار عراق خواهد بود.
سنجابی شیرازی افزود: در شرایطی که ایران یکی از مبادی مهم تأمین کالاهای مصرفی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز بازار عراق است، حذف یا محدودسازی ناگهانی این ظرفیت، بدون وجود جایگزینهای کافی، به افزایش قیمتها، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت خرید مصرفکننده عراقی منجر میشود. بدیهی است دولت عراق نمیتواند نسبت به پیامدهای اجتماعی و معیشتی چنین تصمیمی بیتفاوت باشد.
وی ادامه داد: دولتمردان عراقی، بهویژه کسانی که منافع ملی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کشورشان را در اولویت قرار میدهند، بهخوبی میدانند که هزینه تحمیل چنین محدودیتی در نهایت بر دوش مردم عراق خواهد بود.
بازار عراق بهسادگی از کالاهای ایرانی صرفنظر نخواهد کرد
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه دومین عامل، به ساختار تقاضا و ذائقه مصرفکننده عراقی بازمیگردد، گفت: طی سالهای طولانی، کالاهای ایرانی در سبد مصرفی خانوارهای عراقی و زنجیره تأمین بنگاههای اقتصادی این کشور جایگاه قابلتوجهی پیدا کردهاند. این جایگاه صرفاً ناشی از نزدیکی جغرافیایی نیست؛ بلکه ترکیبی از عوامل متعددی نظیر شناخت مصرفکننده از برندهای ایرانی، تناسب قیمت و کیفیت، سهولت دسترسی، سرعت تأمین، قرابت فرهنگی و تجاری و شبکه توزیع شکلگرفته میان دو کشور است.
سنجابی شیرازی با تاکید بر اینکه بسیاری از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشوند، دارای جایگزین فوری و همقیمت در سایر بازارها نیستند، گفت: در نتیجه، حذف این کالاها یا افزایش هزینه ورود آنها، بهسرعت در قیمت نهایی بازار عراق منعکس خواهد شد. افزایش قیمت محصولات پرمصرف، محدود شدن تنوع کالا و دشوار شدن دسترسی به برخی اقلام، طبیعتاً واکنش مصرفکنندگان، تجار، توزیعکنندگان و فعالان اقتصادی عراقی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بنابراین، هر تصمیمی که بخواهد بهصورت گسترده و بلندمدت جریان ورود کالاهای ایرانی به عراق را محدود کند، ناگزیر باید هزینه اقتصادی و اجتماعی آن را نیز در محاسبات خود لحاظ کند؛ هزینهای که بهسادگی قابل پذیرش نیست.
شبکه گسترده ذینفعان مرزی، مانع اجتماعی و اقتصادی انسداد پایدار است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه شبکه گسترده ذینفعان مرزی، مانع اجتماعی و اقتصادی انسداد پایدار است، گفت: سومین عامل، شاید کمتر مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته باشد؛ اما از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت بسیار زیادی دارد. مرزهای مشترک ایران و عراق فقط محل عبور کالا نیستند؛ این مرزها یک شبکه بزرگ اقتصادی و معیشتی را در دو سوی مرز شکل دادهاند.
سنجابی شیرازی با اشاره به گذرگاههای مرزی دو کشور، گفت: در حال حاضر، ۱۸ گذرگاه و مسیر رسمی و فعال مرزی در شبکه ارتباطی دو کشور مورد توجه فعالان اقتصادی قرار دارد و در اطراف این گذرگاهها، طیف گستردهای از ذینفعان اقتصادی فعالیت میکنند. این شبکه شامل رانندگان کامیون، شرکتهای حملونقل، صاحبان کالا، انبارداران، کارگران تخلیه و بارگیری، ترخیصکاران، شرکتهای خدمات گمرکی، بازرگانان، واسطههای تجاری و مجموعهای از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم است.
وی افزود: برآورد من این است که بیش از صد هزار نفر در دو سوی مرزها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت این شبکه اقتصادی منتفع میشوند؛ رقمی که با احتساب خانوادهها و فعالیتهای وابسته، دامنه اجتماعی بسیار گستردهتری پیدا میکند.
انسداد طولانیمدت گذرگاهها مختل کردن معیشت تعداد زیادی از شهروندان عراقی و ایرانی است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه این اشتغال و درآمد صرفاً در اختیار یک گروه خاص یا یک منطقه جغرافیایی نیست؛ گفت: این اشتغال در استانهای مرزی ایران و عراق توزیع شده و به بخش مهمی از اقتصاد محلی و معیشت خانوارها پیوند خورده است. از این منظر، انسداد طولانیمدت گذرگاهها، تنها یک تصمیم اداری یا سیاسی نخواهد بود؛ بلکه به معنای مختل کردن معیشت تعداد زیادی از شهروندان عراقی و ایرانی است.
سنجابی شیرازی افزود: به همین دلیل، شکلگیری مخالفتهای اجتماعی، اقتصادی و صنفی با چنین تصمیماتی کاملاً قابل انتظار است و این واقعیت، هزینه اجرای سیاست انسداد گسترده مرزها را برای دولت عراق افزایش میدهد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه نمیتوان تحولات اخیر را بدون توجه به فضای سیاسی و فشارهای خارجی تحلیل کرد، گفت: اظهارات و مواضع اخیر مقامات آمریکایی درباره ضرورت محدودسازی مسیرهای تجاری ایران و عراق نشان میدهد که موضوع گذرگاههای مرزی، صرفاً یک مسئله فنی و گمرکی نیست و میتواند تحت تأثیر معادلات سیاسی و فشارهای خارجی قرار گیرد.
سنجابی شیرازی ادامه داد: در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که بخشی از تصمیمات محدودکننده، با هدف مدیریت فشارهای خارجی و از طریق تصمیمات اجرایی و اداری در سطوح مختلف مدیریتی اتخاذ شود. با این حال، باید میان مواضع و مطالبات سیاسی خارجی و الزامات واقعی اداره اقتصاد عراق تفاوت قائل شد.
به گفته وی، عراق کشوری است که به واردات کالا وابستگی قابلتوجهی دارد و حفظ ثبات بازار داخلی، کنترل قیمتها، تأمین نیازهای مصرفی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، از اولویتهای اجتنابناپذیر دولت این کشور است. بنابراین، ممکن است بغداد در مقاطع مختلف تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرد و تصمیمات مقطعی یا محدودکننده اتخاذ کند؛ اما تبدیل این تصمیمات به یک سیاست پایدار برای قطع یا انسداد گسترده تجارت مرزی با ایران، با واقعیتهای اقتصادی عراق سازگار نیست.
ضرورت هوشمندی و آمادگی فعالان اقتصادی ایران
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی باید در چنین شرایطی از وابستگی عملیاتی به یک گذرگاه خاص پرهیز کنند و در تنظیم قراردادها، برنامه حملونقل و زمانبندی تحویل کالا، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرند.
سنجابی شیرازی ادامه داد: همچنین دستگاههای مسئول در ایران باید هماهنگی لازم را برای تسهیل انتقال محمولهها به گذرگاههای جایگزین، بهویژه مهران و خسروی، فراهم کنند تا هزینههای اضافی و تأخیرهای احتمالی به حداقل برسد. از سوی دیگر، ضرورت دارد دیپلماسی اقتصادی ایران با استفاده از ظرفیت اتاقهای مشترک بازرگانی، تشکلهای اقتصادی و ارتباط مستقیم با نهادهای مسئول عراقی، موضوع را از مسیر گفتوگو و تعامل حرفهای دنبال کند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت گذرگاههای مرزی باید بر اساس منافع متقابل، الزامات فنی، امنیت اقتصادی و تسهیل تجارت انجام شود، گفت: نباید اجازه داد ملاحظات سیاسی خارج از روابط دوجانبه، به هزینه فعالان اقتصادی و مردم دو کشور تمام شود.
مرز سومار ظرف یک ماه آینده مجدداً فعال میشود
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه آینده تجارت ایران و عراق فراتر از تعطیلی یک گذرگاه است، گفت: تعطیلی موقت سومار، اگرچه در کوتاهمدت میتواند موجب اختلال در بخشی از جریان حملونقل و تجارت شود، اما به هیچ عنوان به معنای تغییر بنیادین در مناسبات اقتصادی ایران و عراق نیست.
سنجابی شیرازی ادامه داد: با توجه به اعلام موقت بودن این تصمیم، تجربه بازگشایی مجدد گذرگاه شیب پس از یک دوره تعطیلی، وجود مسیرهای جایگزین و وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور، انتظار دارم مرز سومار نیز حداکثر ظرف یک ماه آینده مجدداً فعال شود. در کوتاهمدت ممکن است بخشی از جریان تجارت با افتی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد در هفته نخست مواجه شود، اما با انتقال محمولهها به گذرگاههای جایگزین، انتظار میرود پس از حدود دو هفته، آثار این اختلال در سطح کلان تجارت تا حد زیادی خنثی شود.
وی افزود: مهمتر از آن، سه واقعیت اساسی یعنی وابستگی بازار عراق به کالاهای ایرانی، حساسیت مصرفکننده عراقی نسبت به قیمت و دسترسی به کالاها و گستردگی شبکه اشتغال و منافع اقتصادی دو سوی مرز، اجازه نخواهد داد که انسداد بلندمدت و گسترده مرزهای مشترک به یک سیاست پایدار و کمهزینه برای دولت عراق تبدیل شود.
فعالان اقتصادی استفاده از مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرند
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیاناینکه در مورد تجارت ایران و عراق گفت: تجارت ایران و عراق صرفاً عبور کامیون از مرز نیست؛ یک رابطه عمیق اقتصادی، اجتماعی و معیشتی است که طی دههها شکل گرفته و منافع آن در هر دو کشور توزیع شده است. هیچ تصمیم مقطعی و هیچ فشار خارجی نمیتواند بهآسانی این واقعیت اقتصادی را تغییر دهد. از این رو، فعالان اقتصادی نباید دچار نگرانی و رفتارهای هیجانی شوند؛ بلکه باید با هوشمندی، استفاده از مسیرهای جایگزین و تقویت تعاملات اقتصادی، از منافع تجاری خود صیانت کنند.
سنجابی شیرازی خاطرنشان کرد: آینده تجارت ایران و عراق را باید در بستر منافع متقابل دو ملت تحلیل کرد، نه صرفاً بر اساس تصمیمات مقطعی درباره یک یا چند گذرگاه مرزی.