مرزهای حکمرانی رمزارز کجاست و نقش بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی مدعی است که تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با بازار رمزپول و رمزارزها است؛ ادعایی که با توجه به قوانین جاری کشور، به ویژه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی و نامه تازه منتشر شده از معاونت قوانین مجلس، قابل تردید و مناقشه است.
ایلنا؛ بازار رمزارزها در ایران، مدت‌هاست با چالش‌های جدی مواجه است. بانک مرکزی مدعی است که تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با بازار رمزپول و رمزارزها است؛ ادعایی که با توجه به قوانین جاری کشور، به ویژه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی و نامه تازه منتشر شده از معاونت قوانین مجلس، قابل تردید و مناقشه است.
در بررسی مباحث تنظیم‌گری رمزارزها در ایران، نخستین و اساسی‌ترین نکته، تفاوت میان دو مفهوم «رمزپول» و «رمزارز» است. مطابق با نامه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، که به تازگی منتشر شده و مرجع قانونی مهمی در این زمینه محسوب می‌شود، «رمزپول» به یکی از اشکال پول رایج رسمی کشور اطلاق می‌شود که به صورت رمزگذاری شده صادر و گردش می‌یابد.
در مقابل، دارایی‌های دیجیتال رمزگذاری‌شده که به عنوان «رمزارز» شناخته می‌شوند، اعم از اوراق بهادار رمزدار، قراردادهای هوشمند یا دارایی‌های دیجیتال جهان‌روا، خارج از شمول تعریف رمزپول قرار می‌گیرند و به عنوان دارایی‌های مالی متکثر دسته‌بندی می‌شوند.
این تمایز بنیادین از آن جهت اهمیت دارد که قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها در حوزه رمزپول‌ها دارای صلاحیت تنظیم‌گری است و به طور صریح یا ضمنی شامل تمامی انواع رمزارزها نمی‌شود. به عبارت دیگر، رمزپول شکلی از پول رسمی کشور است که بر اساس مقررات پولی و بانکی قابل نظارت است، ولی رمزارزها مجموعه‌ای گسترده از دارایی‌ها هستند که ممکن است تحت حوزه‌های مختلف رگولاتوری مالی قرار گیرند.
بنابراین به نظر می‌رسد هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی به صورت انحصاری و تمام‌عیار تنظیم‌گر بازار رمزارزها است، باید در پرتو این تمایز قانونی مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف رگولاتوری، این دامنه صلاحیت محدودتر و تخصصی‌تر از آن چیزی است که برخی اظهار می‌کنند.
