مدیرکل دیوان محاسبات کردستان مطرح کرد:
نبود کارشناس حقوقی توانمند از بزرگترین مشکلات ساختار اداری در کردستان
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: نداشتن کارشناس حقوقی توانمند باعث شده که در 70 درصد دعواهای حقوقی له یا علیه دولت رای به ضرر دولت صادر شود.
به گزارش‌ایلنا، مراد محمدی با بیان این مطلب افزود: عدم واریز درآمد به حساب خزانه، وجود حساب‌های غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه الکترونیک‌دولت و عدم توانایی در اجرای طرح‌های عمرانی توسط برخی از ادارات کل ، از عمده ترین تخلفات اداری در استان کردستان است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون رعایت قانون اظهار داشت: یکی از معروف های بزرگ، رعایت قانون و مقررات است و بی توجهی به قانون و عدم رعایت آن از منکرات بزرگ است که متاسفانه، عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات از دیگر دلایل تخلف مدیران در استان کردستان است.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان ادامه داد: مدیران باید بر قانون اشراف کامل داشته باشند و بندهای 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی را هفتگی مرور کنند.
محمدی اظهار کرد: از دیگر دلایل تخلف مدیران در استان کردستان، حساس نبودن به بیت المال و اموال عمومی و مصلحت اندیشی و ترجیح دادن مصلحت بر قانون است.
به گفته وی دیوان محاسبات ، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
