عمده حوادث به اطلاع وزارت کار نمی‌رسند/ برای عده‌ای شعارِ "اول ایمنی بعد کار" پشیزی نمی‌ارزد/ درمانگران ناقص هستیم تا پیشگیری‌کنندگان موفق

این در حالی است که نهادهایِ متنوعی برای نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و تدوین آیین نامه‌های مرتبط در قانون کار در نظر گرفته شده‌اند؛ مانندِ «اداره کل بازرسی کار» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شورای عالی حفاظت فنی» که کار تدوین و تصویب آیین نامه‌ها را برعهده دارد. همچنین برابر با ماده ۹۳ قانون کار، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و وزارت بهداشت آنها را ناایمن و محیط آنها را ناسالم تشخیص دهند، می‌توان با مشارکت کارگران، «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» تشکیل داد.

در همین حال مرکزی به نام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در وزارت کار وجود دارد. در وزارت بهداشت هم مرکزی با عنوان «مرکز سلامت محیط و کار» وجود دارد که قوانین و سیاست‌های مربوط به بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای را تدوین و بر اجرای آنها نظارت می‌کند. در حوزه آیین نامه‌ها باید «آیین نامه به کارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها» را هم اضافه کنیم که اجازه می‌دهد کارگاه‌ها به اصطلاح اهل فن «نفرِ ایمنی» داشته باشند.

با این همه چرخ نظارت و کنترل لنگ می‌زند و شاید از جایش خارج شده باشد. البته مسوولیت‌های کیفری حادثه در صورت قصور کارفرما، متوجه وی است. قصور می‌تواند شامل عدم آموزش کار با دستگاه‌ها به کارگران، بکارگیری کارگران جوان و غیرمتخصص، تجهیز نبودن کارگاه به لوازم ایمنی و اطفا حریق، نبود مسوول ایمنی در کارگاه‌ها، استفاده از لوازم حفاظت فردی مستهلک مانند طناب پوسیده یا داربست غیراستاندارد و... باشد.

کار این کارفرمای خاطی به دادگاه کشیده می‌شود. او باید پاسخگوی جانی که به صورت غیرعمد گرفته شده باشد اما آیا احکامی مانند پرداخت دیه یا زندان می‌توانند، پاسخگوی خانواده متوفی باشند؟ تکلیف آسیب‌های اجتماعی که به این خانواده بی‌سرپرست وارد خواهد شد، چه می‌شود؟ مسوولیت وزارت کار و دستگاه‌های و نهادهای دیگر چه می‌شود؟ آیا صرف پرداخت غرامت دستمزد به کارگری که به خاطر شکستن پا و دستش خانه نشین شده، می‌توان گفت از او حمایتی به عمل آمده است؟ 

مشخص است که نه آن دست و پای شکسته دیگر دست و پای سالمی می‌شود و نه آن خانواده از پرداخت دیه راضی می‌شود اما همه چیز به پرداخت غرامت دستمزد و دیه، به زندان افتادن کارفرما، شنیدن خبر و رد شدن از آن، فروکاسته شده است. این وسط دستگاه‌ها و نهادها هم پاسخگو نیستند و در صورت بازخواست شدن توسط رسانه‌ها پرخاش می‌کنند یا از پاسخ دادن طفره می‌روند.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار و نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با ایلنا، با صحه گذاشتن بر این موارد به طرح چند پرسش و دغدغه‌های خویش می‌پردازد.  این فعال کارگری از نگاه‌ تجاری و اقتصادی به حوادث کار گلایه دارد.

نگاه به حوادث کار اجتماعی و انسانی باشد 

وی با بیان اینکه نگاه به حوادث کار نباید تجاری باشد، گفت: ابتدا باید یک موضوع را شفاف کنم. اینکه عده‌ای می‌گویند حوادث کار مثلا سالی ۱۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند را نمی‌پسندم هرچند وارد شدن خسارت جایِ بررسی کردن دارد اما این نگاه نباید، مقدم باشد. نگاه ما به حوادث کار قبل از اینکه تجاری باشد، باید اجتماعی و انسانی باشد. منِ نماینده کارگر زمانی که می‌شنوم یا می‌بینیم یک کارگر جان می‌دهد یا تا آخر عمر دچار نقص عضو می‌شود، برخود خرده می‌گیرم و می‌پرسم چرا عده‌ای می‌‌گویند: ضرر و زیانش را پرداخت می‌کنیم و خلاص!

خدایی افزود: یا اینکه می‌گویند، کارگر غرامت و دستمزد و دیه می‌گیرد و جای نگرانی نیست اما مگر می‌شود اینقدر ساده از حادثه‌ای گذشت و عواقب آن را ندید؛ منظورم عواقب اجتماعی است. در پله بعد می‌توان این را هم دید که سازمان تامین اجتماعی در حالیکه نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات ندارد و باید برای تامین مستمری‌ها، فروش اموال یا از بانک استقراض کند، نباید تا این میزان برای غرامت دستمزد، پول کنار بگذارد. به هرحال کارگران در سازمان تامین اجتماعی ذینفع هستند و نباید منابع آن را به راحتی از دست داد اما این نگاه همانطور که گفتم نباید اولویت ما باشد؛ از نگاه انسانی اولویت باید پیشگیری از حادثه باشد.

وی با بیان اینکه ما درمانگران ناقص هستیم تا پیشگیری کنندگان موفق، گفت: معمولا در هیچ جایی برای پیشگیری از اتفاقات، حوادث و بیماری‌ها برنامه یا هدف نداریم. در این جریان مخرب، بازار کار بیش از سایر حوزه‌ها آسیب پذیرتر است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی می‌توانست در حوزه پیشگیری از حوادث و گفتمان سازی در این چارچوب قدم بردارد اما به ارائه گزارش در مورد میزانی غرامتی که به حادثه دیدگان یا افرادی که بر اثر کار بیمار شده‌اند، اکتفا می‌کند؛ هرچند من اعتقاد دارم بیشتر از اینکه به سازمان تامین اجتماعی خرده بگیریم، باید به وزارت کار و اداره کل بازرسی کار انتقاد وارد کنیم.

خدایی با بیان اینکه در کل اینکه گزارش دهیم چه میزان غرامت یا دیه به حادثه دیدگان پرداخت شده، اصلا کفایت نمی‌کند، گفت: ما حتی در حوزه بازار کار هم میزان حمایت از بیکاران را خوب و به موقع گزارش می‌دهیم اما اعلام نمی‌کنیم چه تعداد واحد در کدام استان‌ها تعطیل شده‌اند؛ یا اینکه جلوی تعطیلی چند واحد را گرفته‌ایم. تنها به صورت کلی می‌گوییم ۳۰۰ هزار نفر مقرری بگیر بیکاری اشتغال به کار مجدد پیدا کرده‌اند. یا مثلا می‌گوییم در سه ماهه ابتدای سال ۲۰۰ هزار نفر برای اولین بار وارد بازار کار شده‌اند اما توضیح نمی‌دهیم چه میزان ریزش اشتغال داشته‌ایم؛ تا کسی نگویند رشد اشتغال در این مدت منفی بوده است؛ به این معنی که تعداد افراد بیکار شده بیشتر از آنهایی بوده که وارد بازار کار شده‌اند.

وی افزود: در حوزه حوادث کار هم چرخ آماردهی لنگ می‌زند. در واقع تنها آمار حوادثی اعلام می‌شود، که گزارش شده‌اند. این یعنی اگر کارفرمایی حادثه‌ای را گزارش نکرده، وزارت کار هم از آن خبر ندارد! خب، اینگونه که نمی‌‌توان حوادث کار را مدیریت و در نهایت کنترل کرد. حالا یک موقع هست که می‌گوییم حادثه‌ای در عمق ۵۰ متری یک معدن در دل جنگل‌های شمال که کیلومترها از شهر فاصله دارد پیش آمده، کارفرما سرپوش گذاشته تا گزارش نشود و بازرس کار هم اصلا حوصله نداشته که این همه مسیر را طی و تحقیق کند. اما در مورد حادثه‌ای که در یک شهرک صنعتی در نزدیک شهر پیش آمده، چه بگوییم؟ بگوییم: بازرس کار وقت بازرسی نداشته!

این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از این رو نظر من این است که ابتدا باید نقش وزارت کار را پررنگ ببینیم، گفت: آنچه ما در عمل می‌بینیم این است که بازرسیِ وزارت کار تعطیل است. آن قسمت از وزارت کار که باید ایمنی کارگاه‌ها را بررسی کند و هشدار دهد و جلوی احتمالات خطای انسانی را بگیرد، کارش را درست انجام نمی‌دهد. از این رو اگر معادن حادثه خیز را فاکتور بگیریم، می‌بینیم که صنایع اعم از صنایعِ سنگین یا ساختمانی، بالاترین آمار حوادث را دارند. کارگاه‌هایی ساختمانی در حالی معمولا ۵۰ تا ۶۰ درصد حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهند که نه در اعماق زمین که روی سطح زمین و بیخ گوش بازرسان کار دایر شده‌اند.

بیهوده بر طبل مبارزه با حوادث می‌کوبیم

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه عمده حوادث کار به خاطرِ بالا بودن تقاضا در بازار کار به نسبت عرضه، نبود امنیت شعلی، نبود تشکل کارگری درون کارگاه، توسط کارگران گزارش نمی‌شوند، گفت: زمانی که حادثه کار گزارش نمی‌شود نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی از میزان شیوع هریک از آنها داشته باشیم یا تعداد کلی حوادث کار را گزارش دهیم؛ پس در نتیجه نمی‌توانیم برای مقابله با آنها برنامه داشته باشیم. برای همین بیهوده بر طبل مبارزه می‌کوبیم. می‌خواهم بگویم که چون نمی‌دانیم این نوک قله است و باقی آن زیر آب است، پس عمق فاجعه بسیار بیشتر است.

خدایی با بیان اینکه نه تنها عمده حوادث کار ثبت نمی‌شوند؛ بلکه شبه حوادث هم ثبت نمی‌شوند، گفت: شبه حوادث به حوادثی می‌گویند که غریب به رخ دادن هستند، اما به علتی رخ نمی‌دهند. مثلا تکه آهنی از طبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت، پایین می‌‌افتد اما درست پیش پای کارگر می‌افتد. این موارد باید گزارش شوند تا وزارت کار مثلا بداند در طول یک سال در استان تهران، ۵ هزار شبه حادثه اتفاق افتاده تا بتواند روی آن کار کند و جلوی حادثه‌ای مانند برخورد اشیا با بدن کارگران را در کارگاه‌های ساختمانی بگیرد. به نظر شما کارفرمایی که از گزارش دادن شبه حادثه ابا دارد، حادثه کار را گزارش می‌کند؟!

وی افزود: کارگری را می‌شناسم که دستش شکسته اما نه خودش و نه کارفرمایش هیچ جا گزارش نکرده‌اند؛ چرا؟ به این خاطر که کارفرما به وی قول داده بود که من هزینه‌های درمانت را پرداخت می‌کنم. کارگر هم به این خاطر که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبود، قبول کرد. از این موارد زیاد است، به خصوص در کارگاه‌های ساختمانی.

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه با اشاره به حادثه انفجار در تونل شماره یک معدن زمستان یورت استان گلستان که در روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت سال ۹۶ اتفاق افتاد و به مرگ ۴۳ معدنچی انجامید، گفت: تمام رسانه‌های کشور به این حادثه پرداختند. پوشش خبری آن آنقدر گسترده بود که انتظار می‌رفت یافته‌های هیات حقیقیت یاب به مجازات خاطیان بی‌انجامد؛ اما چه شد؟ گزارش شد که سیستم تهویه هوا دچار نقض بوده و امکانات کافی در معدن وجود نداشته است. از آن طرف بازرسی صورت نگرفته بود و اگر هم صورت گرفته بود، گزارش ناقص در مورد ایمنی معدن ارائه شد.

خدایی افزود: آن موقع که حادثه اتفاق افتاد، هیاهویی به راه افتاد اما امروز نهادی هست که بگوید پیگیری‌های کیفری به کجا رسید؟ از آن زمان تا به حال چند حادثه در معادن زغال سنگ کشور اتفاق افتاد؟ از معادن کرمان بگیرید تا معادن مازندران و شاهرود. آیا از حادثه زمستان یورت درسی گرفتیم تا آن را مبنای ایمن سازی معادن کنیم؟  واقعیت این است که نگاه ما به ایمنی کار و حوادث کار سازنده نیست.

مقاومت کارفرمایان در برابر ایمن سازی 

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه اگر همین فردا هم اقدامی جامع و ملی برای ایمن سازی محیط کار سامان داده شود، کارفرمایان به خاطر هزینه‌های آن شاکی می‌شنود، گفت: کارفرمایان از یک طرف با فرصت طلبی مانع از گزارش شدن حادثه می‌شوند و از یک سو هم مدعی می‌شوند که هزینه‌های ایمن سازی‌ کارگاه‌های فرسوده‌شان بالاست و اگر بخواهند برای نوسازی و ایمن سازی کارگاه هزینه کنند به آنها فشار وارد می‌شود، کارگاه را تعطیل می‌کنند و کارگران را به خانه می‌فرستند. در نتیجه از همه سو با پیشگیری مخالفت می‌شود. اما اگر همین فردا بخواهند کارفرمایی را به خاطر بدهی‌اش به یک نهاد به زندان بی‌اندازند و کارگاهش را مصادره کنند، خیلی‌ها مخالفت نمی‌کنند. در نتیجه مفاهیمی مانند ایمنی کارگاه، کار در محیط ایمن و شعار «اول ایمنی بعد کار»، برای عده‌ای پشیزی نمی‌ارزد.

وی افزود: ایمنی را جدی نگرفتن و تسلیم فشارها اقتصادی شدن، عارضه‌ای است که جان نیروی کار را مانند خوره می‌خورد. در این میان صرفا پرداختن به مصارف سازمان تامین اجتماعی در حوزه غرامت دستمزد، نمی‌تواند کافی باشد و اصلا ناصواب است؛ هرچند جای تامل دارد. از سویی می‌توانیم ۲۰ درصد مصارف در نظر گرفته شده برای غرامت دستمزد را برای پیشگیری هزینه کنیم تا اینقدر هزینه اجتماعی از بابت حوادث کار پرداخت نکنیم؛ چرا که حوادث کار تنها به سازمان تامین اجتماعی فشار وارد نمی‌کنند و باید قبول کنیم که هزینه‌های آنها برای کل کشور است. حوادث کار برای جامعه هزینه‌هایی دارند که عواقب آنها سال‌ها ادامه خواهد یافت.   

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه حتما مواردی را دیده‌اید که بر اثر حوادث کار، کودک کار به وجود آمده است، گفت: سرپرست خانواده به خاطر حادثه کار جان داده یا خانه نشین شده است و حالا فرزندان و همسر وی باید کار کنند. از این ناحیه کم کودک سرپرست خانواده یا زن سرپرست خانواده وارد جامعه نشده است. حادثه کار منجر به چندین و چند آسیب اجتماعی شده است. این البته جز بدیهیات است اما در متولیان امر عزم چندانی برای درافتادن با هیولایِ حوادث کار وجود ندارد. همان حادثه معدن زمستان یورت کافی بود تا از سایر حوادث جلوگیری کنیم اما چه کردیم؟

خدایی با طرح این پرسش که چند کارگر دیگر باید در کوره‌های ذوب کارخانه‌های فولاد بسوزند تا ما به خود بیایم، گفت: در طول دوران فعالیت مدنی خود، حوادث کار متعددی را دیدم و شنیدم اما باید قبول کرد که بعضی از آنها را نمی‌توان از خاطر زدود؛ اینقدر که دردناک هستند. سوختن در کوره ذوب یا له شدن زیر آوار، هیچگاه فراموش نمی‌شوند. این مرگ‌های تلخ باید زنگ هشدار را برای همه ما به صدا درآورند.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه آثار اجتماعی حادثه زمستان یورت در روستای اطراف آن هنوز مشهود است، گفت: حادثه‌ زمستان یورت، یک روستا را در ماتم فروبرد. البته خانواده‌های کارگران ساختمانی بیش از همه در ماتم نشسته‌اند؛ آنهم بیشتر به خاطر پرت شدن از ارتفاع. اما تنها کاری که دستگاه‌های مسئول انجام دادند، چه بود؟ بودجه ناچیزی را در اختیار چند تشکل کارگری و کارفرمایی می‌گذارند تا کارگران و کارفرمایان را آموزش دهند. این آموزش‌ها را ارائه می‌کنیم اما چه فایده که کارگری که امنیت شغلی و در پی آن امنیت روانی ندارد، نمی‌تواند جایی که جانش در خطر است از کار کردن دست بکشد. کارگری که امنیت شغلی ندارد، نمی‌تواند با دستور غیرمنطقی که به وی داده می‌شود، مخالفت کند. 

وی افزود: موضوع بعدی که در این حوزه باید بر روی آن تمرکز کنیم، بازرسی‌های وزارت کار است. مگر چند معدن در کشور داریم که بازرسی‌های منطقه‌ای دوره‌‌‌ای از آنها صورت نمی‌گیرد؟ از سویی کارگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم که مسئول ایمنی به کار گمارند اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. مسئولان ایمنی برای خود بازار راه انداخته‌اند. هرکدام از آنها با ۳۰ کارخانه قرارداد ماهی یک روز یا دو روز مراجعه، منعقد کرده‌اند. عملا هم یا مراجعه نمی‌کنند یا به خواست کارفرما صورتجلسه‌ای را امضا می‌کنند که بتوانند آن را برای اداره کار ارسال کنند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه این مدل بازرسی‌ها طرح‌های شکست خورده‌ای هستند که صرفا ظاهر ماجرا را درست می‌کنند، افزود: چرا بررسی نمی‌کنیم که آیا از زمان اجرای این طرح‌ها حوادث کار کاهش یافته‌اند؛ اگر کاهش نیافته چرا؟ اگر می‌خواهیم کاهش بیابند چه باید بکنیم؟ به صورت کلی آسیب شناسی، کنترل و نظارت روی هیچ یک از طرح‌های ما وجود ندارد؛ حالا چه در بحث ایمنی و چه در سایر مسائل. برای نمونه حوزه اشتغال وزارت کار چند سال پیش طرح کاروزی و مهارت آموزی را مطرح کرد و تا مطرح شد همه فریاد برآوردند که این طرح اشتباه است و به نتیجه نمی‌رسد. من همان موقع ۲۰ تا ۳۰ گفتگو با رسانه‌ها داشتم و هشدار دادم که طرف مقابل (وزارت کار) پاسخگو نیست و این کار اشتباه است. این وسط هم عده‌ای از محل تحقیق و تدوین این طرح‌ها دستمزد گرفتند و بدتر اینکه ماه‌ها وقت کشور تلف شد؛ تا به خیال خود طرحی را اجرا کنند. امروز که این طرح شکست خورده است، هیچکس پاسخگو نیست. ایراد سیستمی ما این است که زمانی که متولی امری در ارائه طرح‌های مختلف شکست می‌خورد، هیچکس نیست که آن متولی را بازخواست کند و نزد افکار عمومی به چالش بکشد.

وی تصریح کرد: شما وظیفه داشته‌اید که مشکلات کشور را برطرف کنید؛ علی رغم تذکرات همه کارشناسان بر طرح اشتباهی اصرار داشتید و آن را اجرا کردید؛ تکلیف وقتی که از کشور گرفته‌اید، چه می‌‌شود؟ چه کسی قرار است پاسخگو باشد؟ در مورد طرح‌های بازرسی از کارگاه‌ها هم مانند برنامه‌های اشتغال به سه جانبه گرایی اعتنایی نکردند. در نتیجه شاهد اتلاف وقت و هزینه هستیم. ما تمام راه‌ها را بی‌راهه کشاندیم و فرصت‌های را سوزاندیم. اینها البته به این خاطر است که متولیان امر به ویژه در حوزه کار از یک حاشیه امنیت کامل برخوردار هستند؛ انگار که یک دیوار بلند به دورشان کشیده‌اند و قرار نیست هیچگاه به هیچکس پاسخگو باشند.

هیچگاه توضیح نداند چرا حوادث کار کاهش نمی یابد

خدایی تصریح کرد: هیچگاه مسئولان وزارت کار به عنوان نهاد متولی کاهش حوادث کار، توضیح نداده‌اند چرا حوادث کار کاهش نمی‌یابند؟ چرا هیچگاه برنامه‌های آنها جواب نمی‌دهد؟ در اصل پاسخگو نبودن این افراد و عادت کردن جامعه به اخبار بد، سبب این موضوع شده است. عادت کردن جامعه به اخبار بد خطرناک است؛ چراکه مسئولان را غیرپاسخگو و غیرشفاف بار می‌آورد.  موضوعی که من را ناراحت می‌کند، این است خیلی راحت با اخبار بد کنار می‌آییم. حادثه‌ای که منجر به کشته شدن دو نفر می‌شود به چشم مردم نمی‌آید. عده‌ای خیلی راحت می‌گویند: «معدن منفجر شد، ۲ نفر مردند؛ این که خوبه!».

عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: ما فکر می‌کنیم که چون حادثه یورت ۴۳ قربانی گرفت پس حادثه‌ای که زیر این تعداد قربانی گرفته است جای درنگ ندارد و باید از خیرش گذشت! متاسفانه از لحاظ روانی از دست رفتن جان انسان‌ها و ناقص شدن جسم آنها را خیلی راحت می‌پذیریم. این در حالی است که اگر حساسیت جامعه سرجایش برگردد، می‌توانیم مسئول را پاسخگو کنیم، می‌توانیم مطالبه گری را نهادیه کنیم تا اینگونه از حوادث کار بکاهیم. در کل حالمان اصلا خوب نیست و خبرهای خوبی نمی‌شنویم و متاسفانه عزم جدی برای مقاومت نداریم.

نایب رئیس کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در حالی تصویب شد که به ایمنی در کار به صورت جدی نپرداخته است، گفت: این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مواردی که در هر حال باید به آن بپردازیم، ایمنی کار است؛ ولی آیا در سند ملی کار شایسته اشاره‌ای به ایمنی شده است؟ بار دیگر باید بگویم که این سند اشتغال است، نه سند کار شایسته. بنابراین حتی در حوزه اشتغال هم راهکاری برای تامین ایمنی کارگران ندیدیم؛ جان انسان‌ها عملا ارزان شده است.

گفتگو: پیام عابدی