بسته حمایت از تولید در بیشتر مجموعه‌های وزارت کار در شرف اجراست/ صیانت از نیروی کار در اولویت است

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: بر اساس دستور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای صیانت از نیروی کار شاغل در تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور و در جهت حمایت از کار و تولید و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و برای حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌های پایداری تولید در آنها و نیز تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، تمامی زیرمجموعه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (معاونت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌ها) بسته حمایت از تولید را ارائه اجرا کرده‌اند یا در شرف اجرا دارند.

وی ادامه داد: از جمله بخشنامه وزیر در خصوص بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید است که به این سازمان جهت اجرا ابلاغ گردیده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است، در نهایت همراهی و همکاری با کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی در جهت رونق تولید و گره‌گشایی از مشکلات آنان به گسترش خدمات تامین اجتماعی اهتمام نماید.

یاوری افزود: مفاد بخشنامه  ۱۷ بندی حمایت از رونق تولید توسط سازمان تامین اجتماعی که به سراسر کشور برای اجرا ابلاغ گردیده به شرح  ذیل است:

۱- در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه‌پردازی، لازم است در سال جاری با تأکید بیشتری مصوبه  شماره  ۵۰۴۳۲ مورخ  ۹۶.۴.۳۱  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین  لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام  و برای صدور مفاصا حساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیرثابت تسهیلات بیشتری فراهم  شود.

۲- با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه "قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین  مذکور می‌باشند و همچنین قراردهای منعقده موسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور"، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل  زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده  ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام شود.

۳-لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین  اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام  لازم به‌عمل آید.

۴-آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست وحق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق ازکارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.

۵-.در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.

۶-در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه رابه صورت یک جا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی به صورت پلکانی مساعدت شود.

۷-در صورتی که کارفرمایان برای تقسیط بدهی‌های کارگاه برای ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم به‌عمل آید.

۸-در صورتی که برخی از کارفرمایان خوش‌حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.

۹-لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح‌های مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.

۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان‌آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان‌آور ، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن‌سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس ازاعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.

۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.

۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است، منحصرا پس از اعلام آخرین صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده۴۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.

۱۳- با توجه به اینکه در پاره‌ای موارد درمانگاه‌‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی، دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل گردیده‌اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات‌ پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایت‌مندی لازم را جلب نمایند.

۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان اینگونه کارگاه‌ها و بهره‌مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.

۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آنها به دلیل سیل دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت به‌ عمل آید.

۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه‌های محل اشتغال آنها دچاربحران ناشی از سیل شده‌اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.

۱۷- با عنایت به پیش‌بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمندسازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها برخوردار بوده‌اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه‌پردازی خود اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.