خدایی در گفت‌وگو با ایلنا:
میزان حقوق کارگران و بازنشستگان نباید کمتر از حقوق کارمندان باشد/ مجلس به عدالت مزدی بی‌توجه است
عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید اگر می‌خواهیم عدالت مزدی رعایت شود، میزان حقوق کارگران و بازنشستگان نباید کمتر از حقوق کارمندان باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ امروز در حالی در مجلس بررسی شد که نمایندگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها اعتراض داشتند و خواهان افزایش ۲۵ درصدی و حتی بیشتر بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در بودجه مکانیزمی به این منظور که حقوق کارگران و بازنشستگان کمتر از حقوق کارمندان نباشد، وجود ندارد.
از همین رو نمایندگان کارگران امروز همزمان با بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۸، در کمیسون تلفیق به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند تا بر سر این مطالبه خود مذاکره کنند.
در همین رابطه "علی خدایی" عضو کارگری شورای‌عالی کار و نائب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به اینکه مطلع شدیم نهایی‌شدن تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان به کمیسون تلفیق رفته امروز به مجلس مراجعه کردیم تا با نمایندگان بر سر اینکه میزان حقوق کارگران و بازنشستگان کمتر از حقوق کارمندان نباشد مذاکره کنیم.
وی افزود: این درخواست ارائه شد که در قالب تدوین بودجه الحاقیه‌ای در تبصره ۱۲ گنجانده شود که بر مبنای آن سایر دستمزدهایی که در کشور پرداخت می‌شود؛ چه کارگری چه بازنشستگی که اولی بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار و دومی براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تعیین می‌شود، نباید پایین‌تر از میزان افزایشی باشد که برای کارمندان دولت اعمال می‌شود.
عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه ما این بحث را در چارچوب عدالت مزدی مطرح کرده‌ایم، گفت: بسیاری از کارگرانی که با قانون کار برای دولت کار می‌کنند، دریافتی‌شان به مراتب پایین تر از کارمندان دولت است. آنها هیچ‌گاه مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند را دریافت نکرده‌اند که این امر نه نسبتی با عدالت مزدی دارد، نه در کل نسبتی با شعار «عدالت برای تمام شهروندان».
خدایی افزود: مجلس باید به تکلیف خود در قبال تامین معیشت آحاد جامعه توجه کند. میزان افزایش دستمزد نباید کمتر از رقمی باشد که دولت برای حقوق کارمندان خود تعیین می‌کند؛ در واقع حقوق کارمندان باید مبنای تعیین حداقل دستمزد و مستمری باشد و سپس برای اضافه پرداخت، چانه زنی انجام شود.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: متاسفانه با خبر شدیم هنوز پیشنهاد ما را در کمیسون تلفیق مجلس بررسی نکرده‌اند. لذا شدیدا به این قضیه معترض هستیم. در کل مجلس به عدالت مزدی در پرداخت‌ها توجه نمی‌کند. ما این اتفاقات را رصد می‌کنیم و می‌گوییم که رئیس مجلس و نمایندگان تنها متولی کارمندان دولت نیستند. نمایندگان کارگران از آنها مداخله عملی می‌خواهند. خود من بارها این موضوع را تذکر داده‌ام.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارگران مشمول قانون کار مستقیم یا غیر مستقیم کارگر دولت هستند، گفت: آنها با دو نوع قانون استخدام شده‌اند اما از لحاظ حقوق و دستمزد و مزایای مزدی با هم ابدا برابر نیستند.
خدایی تصریح کرد: برای تضمین عدالت مزدی و برای اینکه حداقل عدالت رعایت شود باید این بند الحاقی در تبصره ۱۲ قانون بودجه درج شود.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: موضوع تبصره ۱۲ در حال بررسی است و باید به‌صورت جدی به این مطالبه ما نگاه شود. فعالان کارگری توفعاتشان از نمایندگان را ذیل همین تصمیمات دنبال می‌کنند. عملکرد نمایندگان معیار تمام قضاوت‌های ما درباره آینده سیاسی آنها خواهد بود.
