در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی، نه عدالت دارد نه انصاف/چرا تامین اجتماعی در کشورهای اروپایی موفق‌تر از ایران است؟
علیرضا حیدری با تاکید بر لزوم اجرای بی‌کم و کاستِ قانون تامین اجتماعی، اصلاحات پارامتریک را برداشت از جیب فقرا برای فقرا دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی» که در نهم بهمن ماه در مجلس اعلام وصول شد، قصد دارد با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر قانون محاسبه مستمری، از بحران صندوق تامین اجتماعی که مهم‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور است، جلوگیری کند. این طرح اما راه‌حل بحران را در کاستن از حقوق بیمه‌شدگان جستجو می‌کند و راه‌حل‌های آلترناتیوی که براساس قانون برعهده دولت است را نادیده می‌انگارد.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در واکاوی این طرح بر یک نکته کلیدی انگشت می‌گذارد: وقتی قانون تامین اجتماعی به‌طور کامل اجرا نشده، چگونه می‌توان دست به «اصلاحات» زد؟!
اول قانون را اجرا کنید بعد به فکر اصلاحات بیفتید!
او در ارتباط با دلایل زیرساختی بحران و چرایی در دستور قرار گرفتن چنین طرحی می‌گوید: قانون، یکسری تعهدات را برعهده سه گروه اجتماعی –کارگر، کارفرما و دولت- گذاشته است و فرض این است که هر قانونی که نوشته می‌شود، در درون آن، منابع و مصارف به دقت دیده می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در طول زمان، شرایط طبیعتاً تغییر می‌کند و با تغییر شرایط، مولفه‌های تاثیرگذار در منابع و مصارف هر قانونی دستخوش تغییرات می‌شود؛ با این پیش‌فرض، می‌توانیم فرض کنیم که قوانین در هر حوزه‌ای از جمله حوزه تامین اجتماعی نیاز به بازنگری‌های مشخصی دارد اما اینکه ضرورت این بازنگری و الزاماتِ حاکم بر آن و شرایط حاکم، آیا دلایل ایجابی کافی را فراهم می‌سازد یا نه، مشروط بر این است که تمام اجزای اجرای یک قانون، تمام و کمال محقق شده باشد؛ به عبارت دیگر، قانون به صورت کامل اجرا شده باشد و بعد از اجرای کامل آن، آن زمان می‌توانیم محصول اجرای قانون را مورد ارزیابی قرار دهیم و به فکر «اصلاحات» بیفتیم.
هدف حیدری از تشریح این مقدمه این است که به اصل مطلب برسد: در خصوص منابع تامین اجتماعی که ناظر بر تعهدات مخاطبین است، می‌بینیم قانون تامین اجتماعی از سالِ ۱۳۵۴ که نوشته شده، مسیر مشخصی را پیموده؛ در سال ۵۴ ذینفعان قانون یا به عبارتی کسانی که می‌توانند از خدمات این قانون استفاده کنند، کاملاً مشخص است؛ در آنجا منابع اجرای قانون تعریف شده؛ ۲۰ درصد برعهده کارفرما، ۷ درصد کارگر و ۳ درصد نیز برعهده دولت گذاشته شده است و شرایطی که برقراری تعهدات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه درمان و بازنشستگی را محقق می‌سازد، کاملاً مشخص شده است.
این فعال کارگری به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در حوزه تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌افزاید: بند الف و بِ ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز در مورد تعهدات حوزه درمان صحبت می‌کند که در حوزه درمان نیز تعهدات کوتاه‌مدت‌تری نیز وجود دارد که شرایط آنها نیز در همین قانون لحاظ شده است.
همه تعهدات در قانون تامین اجتماعی مشخص شده
او به روال تاریخی اجرای «قانون تامین اجتماعی» می‌پردازد: باید ببینیم چه بر سر این قانون در طول سال‌ها آمده؛ تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آنجا که صحبت از سهم دولت می‌کند، می‌گوید دولت موظف است تعهدات موضوع این قانون - یعنی همان سهم ۳ درصدی حق بیمه - را هر ساله در بودجه عمومی خود ببیند و به صورت «نقد» به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند؛ این الزام یعنی دولت باید برای بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی ردیف اعتبار تعریف کند. از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این قانون همزمان که اجرا می‌شد، قوانین متعدد دیگری با هدف گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی برای اقشار محروم از بیمه، به این قانون انضمام شد؛ یعنی گروه‌های مختلف اجتماعی که توسط این قانون، قابلیت بیمه شدن نداشتند، با قوانین الحاقی مختلف به قانون پایه پیوستند و از مزایای بیمه استفاده کردند؛ مثلاً بخش بیمه‌های خویش‌فرمایی یا بیمه‌های اختیاری و امثالهم.
در این الحاق و پیوستگی چه رخ داد؛ حیدری در این ارتباط می‌گوید: منابع اجرایی این الحاقیه‌ها نیز در قوانین انضمامی مشخص شد؛ یعنی معلوم شد که تعهدات، باید توسط چه کسی پرداخت شود. تعهداتِ یکسری از این قوانین بر ذمه دولت گذاشته شد؛ یعنی بخشی یا تمامِ حق بیمه واریزی برای فرد مشمول، باید توسط دولت پرداخت شود؛ یعنی دولت باید بهای خرید خدمات را بپردازد؛ بخشی از این تعهدات در لوایح آمد و بخشی دیگر در طرح‌های نمایندگان دولت، تصریح شد.
در شرایط فعلی قدرت قضاوت نداریم
او ادامه می‌دهد: الان اگر بخواهیم یک قضاوت منصفانه داشته باشیم که آیا این قانون نیازمند بازنگری و تجدیدنظر در اقلام پارامتریک خود دارد -که در طرح پیشنهادی نیز به این اقلام به صورت گسترده‌ای پرداخته شده- فاقد توان ارزیابی هستیم؛ نمی‌توانیم قضاوت کنیم که آیا بازنگریِ پارامتریک ضرورت دارد یا خیر و اگر ضرورت دارد، میزان اضطرار و بازه زمانی آن چقدر است؛ مگر اینکه تمام اجزای این قانون اجرا شود.
حیدری به طرح یک مثال عینی در بستر تاریخی اجرای قانون تامین اجتماعی می‌پردازد: سال ۱۳۹۶ بودجه سازمان تامین اجتماعی حدود ۸۲ هزار میلیارد نوشته شد. از این بودجه رقمی در حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان، تعهدات دولت در همان بودجه بود که اینها خیلی کمتر از تعهدات واقعی دولت بود؛ از این ۲۴ هزار میلیارد تومان، دولت حتی ۲۰ درصد هم نپرداخت؛ معنای این امر این است که تامین اجتماعی در طرف هزینه که درگیر هزینه‌های قطعی و درمان به خصوص در حوزه درمان و مستمری‌ها است، نمی‌تواند اهمال کند؛ این تعهدات هزینه‌ای باید محقق شود و اگر نشود، مشکلات بسیار پیش‌آمد می‌کند. اگر این تعهدات به تعویق بیفتد، نارضایتی مخاطب و فروشندگان خدمت در بخش درمان را به دنبال خواهد داشت. حال اگر بپرسیم برای حل این مشکل چه باید کرد؛ پاسخ را نمی‌توان در اصلاح پارامتریکِ پیشنهاد شده جستجو نمود.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد در ارائه راه‌حل دچار خطا شده‌ایم، تاکید می‌کند: اصلی‌ترین عامل بروز مشکل، نادیده گرفته شده است و اینکه چطور باید توان دولت را بسیج نمود تا بتواند تعهدات خود را بپردازد یا این تعهدات را به ذینفع منتقل کند، به حاشیه رانده شده است.
او معتقد است دولت به جای اجرای اصل تعهدات یا تفویض قانونی تعهدات به ذینفع، قصد دارد از ناحیه کسانی که حقوق واقعی مسلم نسبت به صندوق دارند، برداشت منابع می‌کند.
در این طرح نه عدالت هست و نه انصاف!
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه می‌گوید: مثلا این طرح می‌گوید بیمه شده باید بیشتر پرداخت کند یا بیمه‌شده دیرتر و با تاخیر معناداری از خدمات بازنشستگی استفاده کند؛ این رویه یک نوع برهم‌زدنِ معادله‌های حوزه تامین اجتماعی به سمت تعادل منابع و مصارف آن است! درحالیکه در این طرح نه عدالت هست و نه انصاف؛ در واقع دارند از جیب فلانی درمی‌آورند و می‌گذارند در جیب بهمانی! به عبارتی آن که اصلاً ندارد از جیب آنکه یک‌ذره دارایی دارد و صاحب حق است، تغدیه کند! این، اسمش نه «اصلاحات» است و نه بر روالِ «عدالت» است!
او تاکید می‌کند: اینکه دولت تعهدات خود را اجرا نکند و از جیب دیگرانِ صاحب حق برای پوشش بیمه اجتماعی سایر اقشار برداشت انبوه کند، خلاف قاعده انصاف و عدالت است؛ طرح همچین روندی دارد؛ گرچه ظاهر طرح بسیار زیباست و هرگوشه آن را که نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که شاید در سال‌های بعد صندوق به بخشی یا همه این اصلاحات نیاز پیدا کند. ولی نباید فراموش کنیم که اکنون در اقتصادی زندگی می‌کنیم که توزیع نابرابری به حداکثر میزان رسیده است و متغیرهای اقتصادی ما را به سمت توزیع هرچه بیشتر نابرابری سوق می‌دهد و ضریب جینی را مرتب کاهش می‌دهد؛ فراموش نکنیم که پایه‌گذاری و تاسیس سازمان تامین اجتماعی با هدفِ بهبودبخشیِ ضریب جینی در دستور کار قرار گرفته است. تامین اجتماعی به عنوان یک ابزار متعادل‌ساز، طراحی شده برای اینکه از طریق توزیع مجدد منابع، توزیع عادلانه امکانات را فراهم آورد.
«نسخه‌پیچی» از جیب فقرا برای فقرا
حیدری با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی یادآوری می‌کند: بگذریم که رسالت اصلی اصل ۲۹ قانون اساسی که توزیع عادلانه ثروت و امکانات و کاهش شکاف طبقاتی هست، انجام نشده؛ اما حداقل در حوزه بیمه‌ای، رسالت تامین اجتماعی مشخص است منتها محتویات این طرحِ ارائه شده، شرایط را به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌برد و از جیب فقرا برای فقرا نسخه می‌نویسد.
او در جمع‌بندی می‌گوید: من فکر می‌کنم صرفنظر از ارزیابی کلی در مورد این طرح، باید به مسائل مهم حوزه اقتصاد و رفاه که قبلاً گفتم توجه شود؛ گرچه شبیه این طرح در خیلی از کشورهای اروپایی، با هدف پایدار ماندن نظام تامین اجتماعی اجرایی شده و با تغییر مولفه‌های اکچوئری و بیمه‌ای، اصلاحات پارامتریک را در مقاطع مختلف اجرا کرده‌اند و البته با مخالفت‌های ذینفعان هم روبرو شده اما در نهایت این طرح‌ها را پیاده کرده‌اند و وضعیت تامین اجتماعی خودشان را بهبود بخشیدند؛ شرایط تامین اجتماعی آنها در مجموع خیلی بهتر از ماست؛ آنها نه تنها به شهروندان بلکه به مهاجران و پناهندگان نیز خدمات تامین اجتماعی ارائه می‌دهند. پس آنها به مراتب از ما موفق بوده‌اند. می‌خواهم بگویم، این اصلاحاتی که نوشته شده قطعاً در یک مقطع زمانی -پس از اجرای دقیق و کامل قانون- قابلیت پرداختن دارد ولی الان چون خود قانون کامل اجرا نشده و هیچ ارزیابی از نقص ساختاری قانون نداریم و نمی‌توانیم بگوییم اگر دولت به تعهدات خود عمل می‌کرد و قانون کامل اجرا می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد، نمی‌توانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم.
اگر قانون اجرایی می‌شد، همسان‌سازی هم شدنی بود
حیدری معتقد است که اگر قانون کامل اجرا می‌شد و منابع تعهد شده فراهم می‌شد، چه بسا می‌شد تا حدودی به اجرای «همسان‌سازی» که یک مطالبه تاریخی همه‌ی بازنشستگان و از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی‌ست، بیندیشیم و این مطالبه را تا حدودی به کرسی بنشانیم. حتی می‌شد خدمات بهتری در حوزه درمان به بیمه‌شدگان ارائه داد و حوزه سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید.
با پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی اقدامات گسترده‌ای قابل اجرایی شدن بود؛ این آخرین ادعایی است که حیدری در رد طرح اعلام وصول شده در این بازه زمانی دارد.
او می‌افزاید: تازه ارزش پول یک سوم شده؛ اگر نمی‌شد، قابلیتِ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خیلی بیشتر از اینها بود. پس خواسته ما باید اجرای تمام و کمال قانون باشد و از دولت و مجلس بخواهیم که هر اصلاحی را بعد آن موکول نمایند.
این فعال کارگری در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند: هر اصلاحی که تدوین می شود اگر ذینفعان یا شرکای اجتماعی آن که اینجا کارگران و کارفرمایان هستند، به مشارکت گرفته نشوند و قانون یکجانبه اصلاح و بازنگری شود، سرنوشتش مشابه همان قوانینی خواهد بود که پیش از این نوشته شدند اما نتایج ناگواری به بار آوردند مثل معافیت‌های کارگاه‌ها از شمول قانون کار یا بسیاری از قوانینِ یکجانبه دیگر....
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
