معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی:
محمد محمدی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده (چهل و هفتم) قانون تأمین اجتماعی، انجام بازرسی کارگاهی از فعالیتهای حوزه کشاورزی را در اولویت قرار داده است.
محمد محمدی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده (چهل و هفتم) قانون تأمین اجتماعی، انجام بازرسی کارگاهی از فعالیتهای حوزه کشاورزی را در اولویت قرار داده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: کارگران و تشکلهای کارگری در صورت عدم ابطال مصوبه واریزِ نه بیست و هفتم سهم درمان به خزانهداریِ کل، حق خود میدانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
در هفتههای اخیر که از انتخاب میدری بهعنوان وزیر کار میگذرد، وی در اظهار نظرهایی بر ضرورت اجرای عدالت و ترویج گفتمان عدالت در وزارت کار و دولت سخن گفته است. ادعایی که مخاطبان وزارت کار نیز با او همراه اند اما مصادیقی نیز برای آن قائل هستند.
وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، میتواند برای تنقیح و ضابطهمند شدن مشاغل حقالعملی و ساعتی، ذیل دستورالعملها و آییننامهها، چهارچوبهایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.
کارآموز از بیشتر امتیازاتی که یک کارگر دارد، باید بهرهمند باشد و این دقیقا برخلاف طرح استاد-شاگردی است که به مجلس ارائه شده و کمیسیون تلفیق آن را پذیرفت.
یک فعال کارگری گفت: کارگرانی که دچار بیماریهای شغلی و ازکارافتادگی زودرس میشوند، برای بازنشستگی نیز مشکلاتی دارند. بسیاری از کارگران به ما مراجعه میکنند تا ما به صورتِ رابطهای مشکلاتشان را حل کنیم در حالیکه کارگران فارغ از اینکه روابطی دارند یا نه، باید بتوانند مشکلات خود را حل کنند و به حقوق خود برسند.
چرا اتاق بازرگانی به دنبال حذف تبصرهی یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سوال باید به مصوبهی بیستم بهمن سال ۹۸ هیئت وزیران، یعنی مصوبهی تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم.
علیرضا حیدری گفت: براساس طرح آیین نامه دولت، بیمه اقشار شاغل فاقد کارفرما براساس آزمون وسع و دهک بندی طبق این آزمون انجام میشود اما انجام چنین کاری با اشکالات و اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
عبدالله مختاری (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) معتقد است؛ ما مخالف رسیدگی و بازرسی خود دولت نیستیم اما اولویت این است که تصمیمگیری و مواخذه از سوی خود مالکین صندوق انجام بپذیرد. زیرا دست دولتیها برای چنین رسیدگیهایی بسته است.
میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکرهای را در قالب کانونهای غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.