رئیس کانون مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی تهران:
نوسانات قیمت ارز مستمری‌بگیران را فقیرتر می‌کند/دولت عامل به اجرای قانون نیست
به گفته علی دهقان‌کیا»؛ قطعا قدرت خرید مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با نوسانات قیمت ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۷ کاهش می‌‌یابد.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران) درباره کاهش قدرت مستمری‌بگیران در سال ۹۶و چشم‌انداز آن در سال ۹۷ به خبرنگار ایلنا گفت: سال ۹۶ شاهد نوسانات قیمت ارز بودیم. نوساناتی که به‌صورت مستقیم روی زندگی بازنشستگان و کارگران و به‌صورت کلی روی زندگی حداقل‌بگیران تاثیر می‌گذارد و آنها را فقیرتر می‌کند. ضمن اینکه ناپایداری قیمت ارز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد و هر دو باری می‌شوند بر دوش مستمری‌بگیران.
وی با بیان اینکه طبق محاسبات؛ قدرت خرید مستمری‌بگیران حداقل بگیر که کف مستمری به آنها پرداخت می‌شود، تا پایان سال ۹۶، ۵ درصد کاهش یافته است، افزود: در این شرایط چشم‌انداز روشنی را برای سال ۹۷ نمی‌بینیم، مگر آنکه در سال جاری مستمری به گونه‌ای تعیین شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به احتمال فراوان افزایش قیمت دلار تا سقفی که در فرودین ماه به آن رسید ( ۵هزار و ۸۰۰ تومان تا هزار و ۲۰۰ تومان تومان) در آن پیش‌بینی شود در غیر این‌صورت نارضایتی‌های سال جاری بر قوت خود باقی خواهد ماند.
رئیس کانون مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با اشاره به افزایش ۱۹ و هشت درصدی حداقل مزد سال ۹۷، افزود: معمولا مستمری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود البته سال‌هایی هم بوده که این دو تناسبی با یکدیگر نداشته‌اند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی تعیین و با تصویب «هیات وزیران» افزایش دهد.
ضرورت تبعیت مستمری از حداقل مزد
دهقان‌کیا با اشاره قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، افزود: کمیته مزد شورای عالی کار هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را در سال ۹۶ ، ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه کرده است، که این رقم تقریبا نزدیک به خط فقر نسبی در کلان‌شهرهاست. همین حالا گفته می‌شود که ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خطر فقیر نسبی است، خُب در این شرایط باید مستمری به گونه‌ای تعیین شود که اولا کمتر از میزان افزایش حداقل دستمزد نباشد و ثانیا طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی چند نوبت در سال افزایش پیدا کند، تا فاصله مستمری با خط فقر نسبی که برخی آن را ۳ میلیون تومان ذکر می‌کنند، کمتر شود.
وی با بیان اینکه دولت در عمل به تعهدات و تکالیف خود به سازمان تامین اجتماعی عامل به قانون نیست، گفت: اگر دولت تمام بدهی خود را طبق سندِ برنامه ششم توسعه و مصوبات سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند هم افزایش چند نوبته مستمری در سال جاری محقق می‌شود و هم همسان‌سازی مستمری‌ها که الزام قانونی است اجرایی می‌شود.
وی افزود: دولت سهم خود را از معافیت‌های بیمه‌ای کارفرمایان پرداخت نمی‌کند. در نتیجه تنها می‌توان گفت که دولت در قابل تکالیف خود عامل به قانون نیست. همین حالا تنها ۲۳ درصد از مصوبات مجلس اجرایی و ۶۷ درصد از آن اجرایی نمی‌شود، در نتیجه امید کمی نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی داریم.
