عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با مذاکرات مزدی پیش رو :
دولتی‌ها و کارفرمایان روی نرخ تورم پروپاگاندا نکنند/ تک‌تک اقلام سبد معیشت گران شده‌است
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: امسال مبنای مذاکرات مربوط به تعیین حداقل مزد سال ۹۷، صرفا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه تورم اعلامی در آن است.
«ناصر چمنی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به ضرورت محاسبه تورم اعلامی در سبد معیشت خانوارهای کارگری به منظور افزایش واقعی مزد، گفت: مبنای مذاکرات مربوط به تعیین حداقل مزد سال ۹۷، صرفا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه تورم اعلامی در آن است. سال گذشته محاسبات سبد معیشتِ حداقلی به توافق سه طرف مذاکره رسید و امسال بایستی، نرخ تورم روی همان سبد اعمال شود.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد ضرفا بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار (تورم اعلامی) یک خیال خام و بچگانه است، گفت: اساسا کاهش تورم که دولت بر روی آن مانور می‌دهد ربطی به اقدامات دولت نداشت؛ بلکه چون مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند دیگر پولی در دستشان نیست که تورم افزایش یابد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افزود: با این حساب کارفرمایان و دولتی‌ها نمی‌توانند همانند سال گذشته پروپاگاندا راه بیاندازند و بگویند چون تورم اعلامی ۱۰ درصد است باید مزد را مثلا ۱۲ درصد افزایش داد. اساسا این تفکر «خود را به کوچه علی چپ زدن» است تا کسی نپرسد که مگر تورم قیمت تک تک اقلام سبد معیشت را افزایش نداده؛ پس چرا باید آن را صرفا مبنای تعیین مزد قرار داد؟
چمنی با بیان اینکه این بالا رفتن قدرت خرید است که اقتصاد را به گردش در می‌آورد و برای کالاهای تولید داخل تقاضا ایجاد می‌کند، گفت: اقتصاد صرفا فروش نفت و میعانات گازی و افزایش درآمدهای ارزی نیست؛ اقتصاد بدون مردم و نهاد‌ها و بالا رفتن قدرت خرید و به گردش درآمدن بازار و تولید معنی ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: این محقق نمی‌شود مگر با عدالت در پرداخت مزد و قدم اول هم محاسبه تورم اعلامی در سبد معیشت خانوارهاست؛ یعنی همان کسانی که از توزیع پول و قدرت بی‌بهره‌اند و زندگیشان را با همین مزد ۹۲۰ هزار تومانی به سختی اداره می‌کنند؛ پس افتخاری ندارد که آن‌ها را درگیر فریز مزدی کنیم و فقیر نگه داریم.
