رضا قاسمی می‌گوید: پایین نگه داشتن حداقل مزد سبب شده کارگران تمرکز خود را صرفا روی خوراک، پرداخت اجاره خانه و اقساط وام‌های خود بگذارند و قید هزینه‌های درمان و آموزش باکیفیت را برای خود و فرزندانشان بزنند.
عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی‌کار می‌گوید: اگر در مذاکرات مزدی پیش‌رو بتوان موضوع ترمیم فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار معمولی را زنده نگهداشت؛ آنگاه شرایط برای مزدبیگران و خانواده‌های آنها تغییر خواهد کرد.
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: امسال مبنای مذاکرات مربوط به تعیین حداقل مزد سال ۹۷، صرفا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه تورم اعلامی در آن است.
یک فعال صنفی کارگری معتقد است؛ تعیین مزد ۹۷ براساس تورم اعلامی؛ فریبی برای انحراف ذهن کارگران از کوچک شدن سفره‌هایشان است. وی تاکید دارد که اعمال تورم واقعی در محاسبه سبد معیشت یک حق قانونی‌ست که از کارگران دریغ شده است.
