اصلاح قانون کار؛ کودتا علیه قانون اساسی ایران

به گزارش ایلنا، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه اصلاح قانون کار و محروم کردن کارگران از حقوق قانونی اعتراض کرده است.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کاربه وسیله دولت یا مجلس، در عمل  کودتا علیه قانون اساسی و حذف این سند قانونی لازم الاجراست. از این رو  باید کلیه کارگران  با این روند قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ آغاز شده است، مخالفت نمایند.

در ادامه بیانیه، این تشکل کارگری یادآور شده است: دولت وظایفش طبق قانون اساسی کشور، اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه تنظیم لوایحی که نقض کننده مواد این قانون باشد و مجلس نیز لوایحی را می تواند مورد بررسی قرار دهد که با قوانین اساسی کشور در تضاد نباشد.

در ادامه ، این تشکل کارگری نسبت به ایجاد و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتراض کرده و این روند را مخالف با اصول 44 و 45 قانون اساسی دانسته است.

در پایان این بیانیه آمده است: بایستی ما کارگران در برابر این زیاده خواهی دولت ها بایستیم و حقوق قانونی خود را طبق مواد قانون اساسی مطالبه کنیم.