اعتراض کارگران شهرداری اهواز صد‌درصد صنفی بود/ تبرئه کارگران معترض خواسته جامعه کارگری

«ناصر چمنی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بعد از محکومیت کارگران معدن طلای آقا دره، و معدن سنگ آهن بافق و ماجرای کارگران پیمانکاری منطقه 4 شهرداری اهواز دست‌کم سومین پرونده قضایی است که امسال در ارتباط با فعالیت‌های صنفی کارگری رسانه‌ای می‌شود.

وی افزود: حسب اخباری که تا به این لحظه در مورد این کارگران منتشر شده است، شهرداری اهواز در مقام کارفرمای اصلی بدون آنکه کوچکترین توجهی به ماهیت صنفی تجمع برپا شده داشته باشد برعلیه کارگران یاد شده تشکیل پرونده قضایی داده است.

این فعال کارگری گفت: جاداشت به جای تشکیل پرونده قضایی برای این کارگران؛ در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار شهر اهواز پرونده ای در خصوص رسیدگی به تخلف شهرداری اهواز و پیمانکار بدحسابش تشکیل می‌شد.

چمنی با اشاره به اینکه در این پرونده‌هایی از این دست که شمار آنها در سراسر کشور کم نیست، کارگران معترض تحت تحمل فشار ناشی از چند ماه‌ پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اقدام به برپایی اجتماع اعتراضی می‌کنند؛ افزود: در چنین شرایطی چگونه این کارگران می‌توانند از عهده هزینه‌های ناشی از دادرسی محاکم قضایی برآیند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: بصورت مشخص کارگری که تا چند ماه مزد معوقه طلبکار است و در فشار اقتصادی به سر می‌برد چگونه می‌تواند از عهده حق الوکالهای که قرار است به وکیل مدافع خود بپردازد؛ برآید؟

چمنی با بیان اینکه  کارگران مطابق فصل ششم قانون کار  حق تشکیل انجمن‌های صنفی را در درون واحدهای تولیدی و صنعتی دارند، اظهار داشت: اگر کارگران انجمن‌های صنفی داشته باشند می‌توانند به جای تجمع از طریق نمایندگان خود مشکلات صنفی خود را مرتفع کنند و یا  با مراجعه به هیات های تشخیص و حل اختلاف پیگیری حق قانونی خود شوند.

وی در خاتمه با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی براینکه در ارتباط با فعالیت‌های صنفی کارگران ممکن است برخی قضات کج سلیقگی‌هایی انجام دهند که مورد تایید دستگاه قضایی نیست؛ افزود: با توجه به شرایط کارگران شهرداری اهواز از دستگاه قضایی انتظار می‌رود که با ورود هوشمندانه به ماجرا دست کم از تکرار احتمالی یک کج سلیقگی دیگر جلوگیری کند.