مجلس دهم با تصویب قوانین کارآمد شکاف هزینه و مزد را جبران کند

«علی خدایی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه خلا واقعی بین حداقل‌های زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری پس از هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است، در خصوص نقش دولت در مذاکرات مزدی گفت: در مذاکرات مزدی سال‌های گذشته بیشترین مانع را وزارت‌های اقتصاد ایجاد کرده‌اند و برای امسال هم تقریبا می‌توان این وضع را پیش بینی کرد.

خدایی با تاکید بر اینکه دولت گذشته بیشترین آسیب را به مذاکرات مزدی وارد ساخت و توافق سال ۸۷ بر سر افزایش ۱۱ درصدی حداقل مزد را به ۹ درصد کاهش داد، افزود: از دولت انتظار داریم که دستمزد‌ها به گونه‌ای افزایش پیدا کند که افراد حداقل بگیر بتوانند بدون در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند.

مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم مانع از آن شد که توافق سال ۸۳ برای افزایش سالی ۲۵ درصدی افزایش مزد اجرایی شود، افزود: از نمایندگان مجلس آینده انتظار داریم که با استفاده از ابرازهای قانونگذاری این کوتاهی خود را که موجب ایجاد شکاف عظیم بین هزینه مزد شده را جبران کند.

خدایی افزود: علاوه بر آن این انتظار وجود دارد که دولت موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که در آن تاکید شده حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا حداقل‌های زندگی یک خانواده را تامین نماید در مجلس آینده پیگیری و مشکلات آن را برطرف نماید.